در آغازین روزهای سال جاری نگاه‌های کارشناسان معطوف به نشانه‌های سیاستگذاری در سال جاری بود تا‌ اینکه بالاخره در دو هفته گذشته بار دیگر تصمیماتی از جنس سیاستگذاری در سرخط خبرها قرار گرفت. بانک مرکزی «مجاز بودن بانک‌ها در اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری»، «پیشنهاد مستثنی شدن بانک‌ها از قانون رفع موانع تولید در خرید سهام بورسی غیر‌مدیریتی»، «فروش ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام» و نیز «اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها» را به‌عنوان سیاست‌های جدید حمایت از بازار سرمایه اعلام کرد و تصمیمات به تصویب سران قوا هم رسانده شد.

سیاست‌هایی که بر خلاف مخالفت‌های گسترده بانک مرکزی با افزایش پایه پولی در سال گذشته، رنگ و بوی خلق پول و رشد پایه پولی داشت. با صرف نظر از انتخابات و با فرض غیر‌سیاسی بودن این تصمیمات، شاید چشم‌اندازهای بهبود نقدینگی دولت در سال جاری با در نظر گرفتن سه روند زیر را بتوان به عنوان مبنای این تصمیمات لحاظ کرد:

۱- افزایش فروش نفت و چشم‌انداز توافقات با چین که می‌تواند آثار کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها را کمرنگ کند.

۲- احتمال بازگشت آمریکا به برجام و رفع انسداد دارایی‌های ایران

۳- چشم‌انداز کلی افزایشی قیمت نفت

شاید چنین اطلاعاتی دغدغه‌های بانک‌ مرکزی را برای کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه نسبت به سال گذشته کمتر کرده و این زمینه را فراهم کرده که در مقابل تصمیماتی که آثار مشهودی در رشد نقدینگی دارند نرمش نشان دهد.

با نگاهی به آمار نقدینگی بین سال‌های ۹۲ تا‌ ۹۹ متوجه می‌شویم که این آمار را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد. محدوده اول بین سال‌های ۹۲ تا‌ ۹۶ که کنترل رشد نقدینگی و آثار تبعی آن بر تورم در اولویت کاری قرار داشته است. سیاست‌هایی که نرخ رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد در سال ۹۲ به ۲۳ درصد در سال ۹۷ رسانده است. بخش دوم مربوط به سال‌های ۹۷ تا‌ ۹۹ است که رشد نقدینگی سیر صعودی را تجربه کرده است.

در محدوده سال‌های ۹۲ تا‌ ۹۶ بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی سیاست انقباضی دولت را مانع رونق فعالیت‌های اقتصادی دانسته و حتی در روزهای پایان هر سال تغییر سیاست‌های دولتی در سال آینده و سیاست افزایش نقدینگی را به یکدیگر نوید می‌دادند.

این تغییر رویکرد به مدد عوامل بیرونی و درخواست‌های داخلی از سال ۹۷ اتفاق افتاد و رشد نقدینگی و تورم حاصل از آن اثرات خود را در تمام ارکان جامعه بر جا گذاشت.

این موضوع البته صرفا یک رویکرد برای کل اقتصاد نیست و مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای نشان می‌دهد در هر بخشی از اقتصاد که در دهه‌های اخیر رویکردهای رشد نقدینگی به کار گرفته شده رونق و افزایش تولید نیز بهبود یافته است.

اما سوال اینجاست که چرا تنها نسخه شفابخش بهبود تولید در ایران در پیش گرفتن سیاست‌های تورمی بوده و همواره راحت‌ترین مسیر کار، خرج کردن از جیب عموم برای به حرکت درآوردن چرخه معیوب اقتصادی تلقی شده است؟

درخصوص تا‌ثیر رشد نقدینگی بر تورم، تحقیقات بسیاری صورت گرفته و تئوری‌های اقتصادی مختلفی را در این خصوص می‌توان یافت اما نگاهی به آمار تورم بین سال‌های ۹۲ تا‌ ۹۹ به خوبی مشابهت روندهای نقدینگی و تورم در کشور را نمایان می‌سازد.

هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی رابطه مستقیمی با سیاست‌های مهار نقدینگی و کنترل خلق پول پیدا می‌کند و از طرفی سیاست‌های رونق تولید کشش برای رشد نقدینگی و خلق پول را ایجاد می‌کند. روندی که آثار فزاینده داشته و عدم‌کنترل مناسب آن ممکن است آثار زیان‌بار غیر‌قابل مهار را در سال‌های آینده بر اقتصاد تحمیل کند.

در سال‌های اول پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از اقتصادهای درگیر جنگ که به‌شدت از تبعات جنگ تضعیف شده بودند، سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی را برای رونق تولید و تقویت صادرات به کار بستند. سیاست‌هایی که آن‌قدر ادامه یافت تا‌ داد دیگر کشورها را درآورد و نهادهای مالی جهانی تفاهماتی را برای جلوگیری از این سیاست‌ها تصویب کردند.

کشورهای مذکور اما متوقف نشدند و سیاست‌های دیگری را جایگزین سیاست کاهش ارزش پول ملی کردند. تجاربی که مسلما از نگاه کارشناسان تصمیم‌ساز در بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاست‌گذاراقتصادی دور نمانده است. اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر آن‌قدر به ملازمه بین سیاست‌های تورمی و رونق تولید عادت کرده که رویکرد عمومی فعالان اقتصادی نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. بنابراین نمی‌توان بدون پذیرفتن این موضوع و البته کنترل آن سیاست‌گذاری‌های پولی را دنبال کرد. اینکه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد پولی این امر را پذیرفته و سیاست کنترل شده برای نقدینگی و تزریق آن در بخش‌های اقتصادی را دنبال می‌کند اتفاق نامطلوبی تلقی نمی‌شود، اما اینکه در هدف‌گذاری نقدینگی محدود کنترل شده، در هر سال کدام بخش‌ها از اقتصاد و کدام بازارها را برای تزریق این نقدینگی انتخاب کنیم اهمیت بسیاری خواهد داشت. با این نگاه، اینکه در شرایط اقتصادی حاضر، بازار سرمایه مقصد مناسبی برای تخصیص مستقیم نقدینگی و تورم‌زایی است، محل تشکیک خواهد بود. اینکه بانک‌ها مجاز به اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری شده‌اند تا‌ با خلق مستقیم پول بدون پشتوانه بین دو نهاد مالی، آثار تورمی مستقیم بر اقتصاد تحمیل شود جای سوال واقع می‌شود. با کنار هم گذاشتن تصمیمات دو هفته گذشته و تصمیمات متعدد اتخاذ شده در سال گذشته، به نظر می‌رسد این تصمیمات هم بیشتر جنبه رسانه‌ای داشته و هدف از آنها ایجاد شوک مثبت در بازار برای تغییر جهت شاخص‌های بورسی بوده است. چراکه سیاست‌های مذکور با سایر سیاست‌های بانک‌ مرکزی از جمله کنترل سمت راست ترازنامه بانک‌ها در مغایرت آشکار است و برای بانک‌ها نیز همچنان کفه ترازوی صرفه اقتصادی اعطای تسهیلات و سایر تصمیمات مالی در بخش‌های دیگر اقتصادی سنگینی می‌کند.

فضای رسانه‌ای به کنار، شاید اگر رویکرد جزیره‌ای بر اقتصاد دولتی طی چند دهه اخیر این‌قدر مستولی نبود و روح عمومی تصمیمات دولت بر کالبد اجزایش حلول می‌کرد، حقوقی‌های دولتی و شبه‌دولتی مسوولانه‌تر در بازار عمل می‌کردند و هوای شاخص‌ها را نگه می‌داشتند. آن‌گاه نیازی به این همه سیاست‌گذاری مقطعی و رسانه‌ای پیدا نمی‌شد. سیاست‌هایی که میان «مرغ و تخم مرغ» اول خلق پول بود یا رونق فعالیت‌های اقتصادی!؟ دنبال شوک‌های تورمی به بازار برای حل مقطعی و موضعی مسائل می‌گردند.