از زمان روی کار آمدن خونتا از اول فوریه سال جاری میلادی، میانمار در وضعیت فوق‌العاده سراسری به سر می‌برد و بسیاری از رهبران دولت مدنی سابق و قانون‌گذاران از جمله آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی این کشور در بازداشت و در انتظار محاکمه هستند. همچنین این نخستین بار از اول فوریه است که خونتا اعلام کرده منع آمد و شد را وضع می‌کند و شورای حکومتی دولتی نیز اعلام کرد این اقدام در راستای تقویت امنیت و احیای نظم و مقررات است. سفارت چین نیز اعلام کرد، بسیاری از کارمندان چینی در نتیجه حمله از سوی مهاجمان ناشناس به چندین کارخانه نخ‌ریسی در «هلیگتایای» یانگون زخمی شده و به دام افتادند و از دولت میانمار خواست از اموال و شهروندان چینی حفاظت کند. این سفارتخانه همچنین اوضاع را بسیار وخیم و جدی توصیف کرد اما درباره کشته‌ها اظهارنظر نکرده است.

سفارت چین در بیانیه خود همچنین آورده است: پکن به میانمار تاکید دارد تا اقدامات جدی را برای توقف چنین رفتارهای خشونت‌آمیزی در نظر بگیرد و بر اساس قوانین موجود، عاملان این حملات را مجازات کند و مطمئن شود که جان و مال چینی‌ها در میانمار حفظ می‌شود. به نظر می‌رسد دولت چین حامی دولت خونتای نظامی است. با این حال هنوز حمله به کارخانه‌های چینی را کسی برعهده نگرفته است. با کشته شدن این ۴۰ نفر، مجموع تلفات در جریان سرکوب‌های اخیر در میانمار به ۱۲۶ تن رسیده است. همچنین بیش از ۲۱۵۰ تن نیز تا روز شنبه دستگیر و بیش از ۳۰۰ تن نیز آزاد شدند. کریستین شرانر برگنر، فرستاده ویژه سازمان ملل در میانمار نیز این سرکوب‌های خشونت‌آمیز و ادامه دار در میانمار را محکوم کرد و گفت: «سرکوب‌ها تضعیف‌کننده دورنمای صلح و ثبات است و جامعه بین‌الملل از مردم میانمار و تمایلات دموکراتیک آنها حمایت می‌کند.»

سفیر انگلیس در میانمار نیز با محکوم کردن سرکوب وحشیانه مردم از سوی نیروهای امنیتی این کشور گفت:‌ «ما خواستار توقف سریع خشونت‌ها هستیم و از رژیم نظامی می‌خواهیم قدرت را به آنهایی که به صورت دموکراتیک از سوی مردم میانمار انتخاب شدند، پس دهند.»

اعتراضات روز یکشنبه یک روز پس از آن صورت گرفته که «مان وین کیانگ تان»، یکی از اعضای ارشد حزب سوچی که در حال فرار است، گفت: «دولت مدنی این حق را به مردم می‌دهد تا از خودشان دفاع کنند. این قانونی است که از روز یکشنبه اجرایی شده است.» معترضان روز یکشنبه پس از اینکه مقامات دولت کودتا خشونت‌ها را علیه آنها افزایش دادند، روانه خیابان‌ها شدند. در این روز چین مهم‌ترین هدف معترضان در یانگون بود.

روزنامه گلوبال تایمز چین گفت ۳۲ کارخانه سرمایه‌گذاری شده توسط چینی‌ها، در حملات شرورانه تخریب شده‌اند که باعث خسارت به ارزش ۳۷ میلیون دلار و جراحت دو کارمند چینی شده است. ژاپن که مدت‌هاست برای نفوذ در میانمار با چین رقابت می‌کند، گفت وضعیت  این کشور را رصد و ادامه همکاری با دولت کودتا را از نظر اقتصادی بررسی می‌کند.

نیویورک تایمز هم در یک گزارش نوشت: در دو روز (آخر هفته میلادی) ۵۱ تن در میانمار کشته شده‌اند. در تعطیلات آخر هفته، افسران پلیس و نیروهای نظامی ۵۱ تن را با شلیک مستقیم گلوله کشته‌اند تا شاید بتوانند فشار معترضان را کاهش دهند. به رغم چندین هفته کشتار توسط نیروهای امنیتی، یک جنبش نافرمانی مدنی در سراسر  این کشور به راه افتاده است که دربرگیرنده بخش‌های بسیاری از اقتصاد این کشور بوده و عملا دولت را فلج کرده است. حالا با گذشت تقریبا یک ماه و نیم از کودتای اول فوریه، هیچ نشانه‌ای از آرام شدن اوضاع در میانمار دیده نمی‌شود. یو تین تون، یکی از معترضان که مدعی است در ماندالای زنی را دیده است که مستقیم گلوله به مغزش خورده است، می‌گوید: «در اینجا دنیا وارونه شده است.» او که ۴۶ ساله است، ادامه می‌دهد: ما باید تا زمان پیروزی ادامه دهیم. رژیم باید عقب بکشد. دیگر هیچ دیکتاتوری در میانمار جایگاهی ندارد.» در حالی که معترضان قصد عقب‌نشینی ندارند، روز یکشنبه موجی از خون‌ریزی راه افتاد. بیشترین نیروهای نظامی هم در یانگون مستقر شده‌اند.

میانمار در برهه کوچکی توانست  نصفه و نیمه از دموکراسی بهره‌مند شود، اما با دستگیری سوچی و رهبران منتخب این کشور، دوباره نظامی‌ها قدرت را در دست گرفتند. تا پیش از بازگشت سوچی به قدرت، به مدت ۶۰ سال حکومت در این کشور در دست نظامیان بوده است و حالا مردم قصد ندارند همچون گذشته در برابر نظامی‌ها ساکت بمانند.

دادگاه به تعویق افتاد

در حالی که مردم میانمار خواستار آزادی رهبران دموکراتیک خود هستند، دادگاه آنگ سان سوچی به تاخیر افتاد. سوچی از زمان کودتا بازداشت شده و با اتهامات مختلفی از جمله واردات غیرقانونی رادیوهای مخابراتی ترانزیستوری و نقض پروتکل‌های مربوط به ویروس کرونا مواجه است. هفته گذشته هم دریافت وجوه غیرقانونی به این لیست اضافه شد. او قرار بود روز دوشنبه در جلسه دادگاه مجازی دیگری مورد محاکمه قرار بگیرد اما وکیل وی، خین ماونگ زاو به رویترز گفت جلسه به دلیل قطعی اینترنت برگزار نشد. وی گفت جلسه بعدی دادرسی در ۲۴ مارس برگزار خواهد شد.کشورهای غربی خواستار آزادی سوچی شده و خشونت را محکوم کرده‌اند و همسایگان آسیایی هم پیشنهاد کمک به حل بحران را داده‌اند اما میانمار سابقه طولانی در رد میانجیگری خارجی دارد. در این شرایط تام اندروز، محقق حقوق بشر سازمان ملل در میانمار، از کشورهای عضو سازمان ملل درخواست کرد تا عرضه پول نقد و سلاح به ارتش را متوقف کنند.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند