اظهارات سناتور جیمز لنکفورد از ایالت اکلاهما که از سوی واشنگتن‌پست رسانه‌ای شد، نشان می‌دهد که دونالد ترامپ تحریم‌ها را به‌عنوان ابزاری مناسب علیه ترکیه تلقی نمی‌کند. روزنامه واشنگتن‌پست در گزارش خود با اشاره به اظهارات این سناتور می‌نویسد که مشاوران ترامپ او را متقاعد کرده‌اند که در برخورد با ترکیه از قانون مجازات هم‌پیمانان موسوم به کاتسا که در سال ۲۰۱۷ به قانون بدل شده است، استفاده شود و چنین برخوردی با آنکارا خواهد توانست در چارچوب مسائل قانونی و حقوقی معنا یابد. ترامپ در عین حال در جلسه خود با سناتورها متذکر شده است که معامله تسلیحاتی میان آنکارا- مسکو بسیار مهم و راهبردی بوده و نه تنها بخش دفاعی ناتو را تهدید می‌کند در عین حال دست روسیه را برای نفوذ بیشتر تا بالکان و بخشی از جغرافیای اروپای غربی نیز بازتر می‌کند.

در همین حال دونالد ترامپ در سخنان هفتگی خود اعلام کرده است که تحریم‌ها علیه ترکیه گزینه‌ای نیست که روی میز بوده باشد و به‌دلایل مختلفی فعلا به حالت تعلیق در آمده و آمریکا به آینده می‌نگرد. هر چند سناتورها فشار مضاعفی را بر ترامپ وارد می‌سازند که در رابطه با ترکیه گامی موثر بردارد ولی گویا ترامپ تمایلی به این کار ندارد. از این رو غالب تحلیلگران سیاسی مربوط به ترکیه این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا ایالات‌متحده قادر به تحریم قطعی ترکیه نیست؟

یکی از دلایلی که موجب شده است ترامپ اقدام به تحریم جدی علیه ترکیه نکند این است که برای شروع تحریم‌ها باید پشتوانه قانونی دولت فدرال وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر، با توجه به اینکه رابطه دوستی دیرینه و تاریخی ترکیه با ایالات‌متحده چنان در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی، تجاری و سیاسی ریشه دوانده است که آغاز تحریم‌ها صرفا از سوی ترامپ سرآغاز تنش‌های ناخواسته میان اعضای احزاب در مجالس نمایندگان و سنای آمریکا خواهد شد. از سوی دیگر هر گونه شروع ناشیانه تحریم‌ها و اجرای برنامه‌های انضباطی خواهد توانست واکنش‌های جدی امنیتی و اقتصادی ثانوی از سوی ترکیه را موجب شود که تبعات آن هم به زیان آمریکا و هم ناتو است. از این رو تاکید ترامپ به رعایت قوانین مندرج در کاتسا ناشی از آن است که ترکیه به‌عنوان یکی از متحدان برشمرده شده و دولت ترامپ می‌تواند با تکیه بر ۵ مورد از ۱۲ مورد موجود در قانون کاتسا، ترکیه را تحت فشار بگذارد. این مجازات عبارت است از کاهش روابط اقتصادی، کاهش حمایت مالی و اعطای وام‌های لازم از سوی ایالات‌متحده و دیگر تشکل‌های بین‌المللی، کاهش سطح معاملات در مبادلات خارجی ترکیه، جلوگیری از سرمایه‌گذاری ترکیه در آمریکا و همچنین کاهش دارایی‌های شرکت‌ها و موسسات آمریکایی یا چند ملیتی در ترکیه، اعمال تحریم‌های گمرکی و تجاری.

ناگفته پیداست که ترکیه با وجود همکاری استراتژیک با روسیه، نگاهی نوین به روابط خود با شرق دارد. خرید سامانه و راه‌اندازی آن کاری است که امکان ابطال یا لغو آن وجود ندارد. از این‌رو براساس گزارش واشنگتن پست، ۱۰ نفر از نمایندگان دموکرات در مجلس سنا نیز به همراه بخشی از سناتورهای جمهوری‌خواه طی نامه‌ای از ترامپ خواسته‌اند که لااقل در تحویل هواپیماهای جنگنده اف‌۳۵ گام مثبت و روبه جلویی را بردارد. به‌طوری‌که سناتور جیمز لنکفورد در این زمینه مدعی است که تحویل جنگنده‌های مذکور دست ایالات‌متحده را در برابر جاسوسی روسیه به‌عنوان هم‌پیمان استراتژیک ترکیه خالی از ابتکار عمل خواهد کرد. بنابراین تلاش بر این است مسائلی که باعث شده شرایط کنونی بین دو کشور به درجه‌ای از تنش برسد که آنکارا نگاه منفی و توام با بی‌اعتمادی به واشنگتن داشته باشد، بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد تا راه حل منطقی و مورد قبول دو طرف پیدا شود.

شاید به همین دلیل است که هفته گذشته جیمز جفری به‌عنوان نماینده ترامپ در رأس هیاتی به آنکارا سفر کرد و پیرامون نکات مورد نظر دولت ترکیه در رابطه با شمال سوریه و مناطق تحت کنترل کردها به مذاکره پرداخت. در این دیدار آنکارا بار دیگر خواستار تشکیل منطقه حائل شد و اعلام کرد که در صورت عدم توجه واشنگتن به این موضوع، نیروهای نظامی ترکیه حق آغاز عملیات دیگری علیه کردهای سوریه را برای خود محفوظ می‌دانند.

گفتنی است که به‌رغم وجود اجماع از سوی نمایندگان کنگره آمریکا درخصوص مجازات ترکیه، هنوز بخش مهمی از سناتورهای جمهوری‌خواه قادر به تصمیم‌گیری و متقاعد کردن ترامپ به اعمال تحریم‌ها نیستند. زیرا برای آغاز تحریم‌های شدید علیه ترکیه لازم است که دو سوم نمایندگان سنا و کنگره آغاز تحریم‌ها را به تصویب برسانند که ترامپ قدرت وتو نداشته باشد. نه‌تنها کنگره و مجلس سنای آمریکا که حتی ترامپ نیز در اعمال مجازات قانون کاتسا هنوز مردد مانده‌اند. متهم کردن دولت اوباما از سوی ترامپ به‌خاطر اینکه در طول سال‌های گذشته حقانیت آنکارا را نادیده گرفته، خود نشان از طفره رفتن ترامپ در اعمال مجازات آنکارا دارد.

به‌نظر می‌رسد ادامه ماجراجویی آنکارا که اخیرا تمایل به خرید سوخوی ۳۵ را مطرح کرده است، می‌تواند زنگ هشداری جدی در روابط واشنگتن- آنکارا تلقی شود. از این رو آزاد کردن‌ هاکان آتیلا، معاون ‌هالک بانک را در روز پنج‌شنبه گذشته که به جرم دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به مدت ۳۲ ماه در آمریکا زندانی بود، باید سرآغاز تمایل جهت حل تنش‌های چند ساله میان دو کشور دانست. شاید با تامین خواسته‌های دیگر آنکارا از سوی دولت ترامپ، بستر اعتماد‌سازی ناتو و واشنگتن با ترکیه فراهم شود.

 

این مطلب برایم مفید است
30 نفر این پست را پسندیده اند