رئیسجمهور در حالی از واگذاری باقیمانده سهام دولتی در خودروسازی سخن گفته است که همزمان، دولت تدوین سندی تازه برای سیاستگذاری صنعت خودرو را در دستور کار دارد؛ اینبار با محوریت دانشگاه.
در دو دهه اخیر، سیاستگذار خودرویی برای مهار بحرانهای مقطعی به تصمیمات فوری روی آورده است؛ تصمیماتی که اگرچه در کوتاهمدت از شدت نارضایتیها کاسته اما در بلندمدت خود به بخشی از مشکلات صنعت خودرو تبدیل شدهاند.
دنیای اقتصاد: در شرایطی قائممقام وزیر صمت با اعلام مخالفت این وزارتخانه با افزایش قیمت اخیر خودروساز، خواستار حذف نرخهای جدید از سایت فروش شده که سازمان حمایت بهعنوان مرجع قیمتگذار در توضیح اظهارات این مقام وزارت صمت اعلام کرد که «منظور قائممقام وزیر صمت از اظهارات اخیر، اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو بوده و این سخنان به معنای اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو نیست.»