دنیای اقتصاد:
تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو از سال۹۷ همراه با اوجگیری تحریمها تشدید شد. سالی که عرضه خودروی سواری از یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه به ۹۰۲هزار دستگاه تنزل کرد. خطای سیاستگذار در قیمتگذاری خودرو در کنار تشدید تحریم صنعت خودرو از یکسو منجر به افت تیراژ خودروسازان شد و از سوی دیگر مشتریان واقعی را از دسترسی به خودرو محروم کرد. با این شرایط میوه بازار خودرو تنها نصیب دلالان و واسطهگران شد. حالا با فاکتور گرفتن از تقاضای اضافی بازار، این سوال مطرح است که سمت و سوی تقاضای مصرفی خودرو در صورت اصلاح قیمتها چیست؟ این سمت و سو با توجه به سه سناریوی بهبود شرایط اقتصادی، تداوم شرایط فعلی و همچنین بدتر شدن شرایط که منجر به رشد منفی اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید و عدم اسقاط میشود در بازه زمانی پنجسال آینده تعریف شده است. نتیجه اینکه در صورت رشد پایدار اقتصادی و بهبود قدرت خرید، تقاضای خودرو تا سال۱۴۰۸ به یکمیلیون و ۴۵۰هزار دستگاه خواهد رسید؛ حال آنکه با بدتر شدن شرایط کنونی و به دنبال آن کاهش شدید قدرت خرید و تورم فزاینده تقاضای مصرفی مرز ۶۰۰هزار دستگاه را تجربه خواهد کرد.
دنیای اقتصاد:
طی این سالها در حالی گهگاه صحبت از خودروساز شدن نظامیان در ایران به میان آمده که فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهتازگی رسما اعلام کرده این نهاد نظامی وارد عرصه خودروسازی نخواهد شد.