دنیای اقتصاد پاسخ می‌دهد؛
چرا واردات خودرو تغییر مسیر داد؟
بیست‌وچهارم شهریورماه بود که در پی مکاتبات وزارت صمت و سازمان گمرک، سه خودروی لوکس یعنی پورشه، مرسدس بنز و میباخ به فهرست خودروهای مجاز وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج اضافه شد. در پی انتشار این اخبار بود که با وجود محدودیت منابع ارزی در شرایط کنونی، اختلاف میان سیاستگذار پولی و فعالان این حوزه بالا گرفت. در شرایطی که طبق مصوبه وزارت صمت، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج تنها با ارز منشأ خارجی امکان‌پذیر است، دستیار ارزی بانک مرکزی در ۳۱ شهریورماه با رد ادعای بی‌اثر بودن این امر بر بازار آزاد، نسبت به شکل‌گیری چرخه معکوس خروج سرمایه با واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج در یک برنامه تلویزیونی هشدار داد.
به گفته مهدی دارابی، در فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، حتی اگر منشأ اولیه، سرمایه خارجی شخص مقیم خارج از کشور باشد، خودرو در داخل کشور به فروش ریالی می‌رسد و از آنجا که ریال برای سرمایه‌گذار در خارج از کشور کاربردی ندارد، این منابع مالی با هدف خروج اصل و سود سرمایه به طور مجدد به تقاضای ارز در بازار غیررسمی تبدیل می‌شود. بر پایه این برآورد، خودرویی که با قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار وارد کشور می‌شود، در بازار آزاد با احتساب تعرفه و سود بازرگانی تا ۶۰ هزار دلار به فروش می‌رسد؛ بنابراین خروج سرمایه معادل کل ریال حاصل از فروش، تقاضایی به مراتب سنگین‌تر از بهای اولیه خودرو را به بازار غیررسمی ارز تحمیل می‌کند.
هرچند واردات خودروی لوکس حامیانی نیز دارد که به اعتقاد آنان ورود خودروهای خارجی، حتی در قالب ارز اشخاص، اهرمی برای شکستن حباب قیمتی خودروهای داخلی و مونتاژی و پاسخ به تقاضای انباشته مصرف‌کنندگان است. با این حال، به دنبال توقف بخش انتقال خودرو در سامانه میخک در سه‌شنبه هفته گذشته، همزمان با مواضع انتقادی بانک مرکزی، بار دیگر سرنوشت ورود خودروهای لوکس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت؛ تا اینکه روز چهارشنبه رسانه‌ها از دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای لوکس از زبان وزیر صمت خبر دادند.
در شرایطی وزیر صمت طی سخنانی اظهار کرده که از این پس رویه واردات تنها در مسیر ورود محصولات اقتصادی برای عموم مردم پیگیری می‌شود که پیش‌تر آمارهای گمرک نیز از بالا بودن ارزش دلاری واردات خودرو در سال جاری و دور شدن سیاستگذار از هدف ورود خودروهای اقتصادی حکایت داشت. طبق داده‌های آماری، در حالی در پنج‌ماهه نخست امسال ۲۷هزار و ۲۳۵خودرو به ارزش ۷۴۳میلیون دلار وارد کشور شده که در مدت مشابه سال قبل، این رقم به ۱۹هزار و ۵۸۶ دستگاه خودرو به ارزش ۴۳۲میلیون دلار می‌رسید. بنابراین ارزش دلاری این حجم از واردات در سال جاری با رشد ۷۲درصدی مواجه شده است.
در راستای مسکوت ماندن واردات خودروی لوکس به دنبال حکم رئیس‌جمهوری، روز گذشته جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس، نیز در گفت‌وگو با تسنیم بر این موضوع که واردات خودرو باید به سمت خودروهای اقتصادی هدایت شود، تاکید کرد. آن‌گونه که این نماینده مجلس خبر داده، موضع مجلس شورای اسلامی مخالفت با اصل واردات نیست؛ بلکه در شرایط کنونی منابع محدود ارزی باید صرف کالاهایی شوند که نیاز عمومی جامعه هستند نه خودروهای گران‌قیمت. وی همچنین عنوان کرده که وقتی دولت ارز کافی برای مدیریت این بازار ندارد، ظرفیتی که برای واردات ایجاد شده، الزاما به سمت خودروهای مورد نیاز عموم مردم هدایت نمی‌شود.
