چند هفته‌ای می‌شود که عباس علی‌آبادی با کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، سکان وزارت صمت را به دست گرفته و از همین رو خیلی‌ها منتظرند تا ببینند وی چه برنامه‌هایی در حوزه خودرو دارد. در‌حال‌حاضر یکی از چالش‌های بزرگ خودرویی کشور، قیمت‌گذاری دستوری و نحوه عرضه محصولات خودروسازان است که دردسرهایی را برای شرکت‌های خودروساز و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. سیاستگذار اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری دارد و همچنین تمام خودروسازان کشور را ملزم به عرضه محصولاتشان در سامانه یکپارچه کرده است. تا وقتی دامنه قیمت‌گذاری دستوری به قلمرو خودروسازان خصوصی نرسیده بود، سیاستگذار و شورای رقابت چالش خاصی از منظر اجرای مصوبات قیمتی نداشتند؛ اما با دستوری شدن قیمت خودروهای مونتاژی، شرایط تغییر کرد.

خودروسازان خصوصی با وجود اینکه شورای رقابت رسما قیمت محصولات آنها را پایین آورد، زیر بار این مصوبه نرفتند و هنوز هم آن را اجرا نکرده‌اند. به ادعای برخی از این شرکت‌ها، فروش آنها به‌نوعی متوقف شده، زیرا آنها نمی‌خواهند زیر بار قیمت‌های شورای رقابت بروند؛ بنابراین به دنبال بستری غیر از سامانه یکپارچه برای عرضه محصولات خود هستند. در این بین، با توجه به تجربه نسبتا موفق عرضه خودرو در بورس کالا (برای خودروسازان)، آنها به دنبال این بودند و و هنوز هم هستند که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کنند. با عرضه در بورس کالا، آنها به‌نوعی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری دور خواهند ماند، زیرا قیمت نهایی فروش خودروهای عرضه‌شده، در نظام عرضه و تقاضا کشف خواهد شد.

این در شرایطی است که فعلا «خودروی بورسی» مخالفان زیادی دارد و فعلا غلبه با مخالفان است. از همین رو عرضه خودرو در بورس کالا کماکان و برای چهارمین ماه در تعلیق است. اتفاقا همین چند وقت پیش یکی از خودروسازان بخش خصوصی قرار بود یکی از محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند، اما با فشار نهادهای مختلف، به‌خصوص وزارت صمت، این عرضه لغو شد. هرچند این اتفاق در دوران وزارت علی‌آبادی رخ داده، با‌این‌حال چون او هنوز اظهارنظری رسمی درباره «خودروی بورسی» نکرده، نمی‌توان با قطعیت گفت وی موافق بورسی شدن خودروهاست یا مخالف آن. این هم که رئیس بورس می‌گوید ازسرگیری عرضه خودرو در بورس کالا منوط به رایزنی با مسوولان وزارت صمت است، احتمالا ریشه در این دارد که هنوز مواضع علی‌آبادی در این ماجرا رسما اعلام نشده است. بنابراین باید منتظر ماند و دید رایزنی‌های احتمالی سازمان بورس با وزارت صمت بر سر «خودروی بورسی» به کجا می‌رسد و آیا این راهکار غیرمرسوم اما میانه و از نظر برخی کارشناسان، عاقلانه‌تر نسبت به سامانه یکپارچه (توأم با قیمت دستوری) بار دیگر به کار گرفته خواهد شد یا نه. با توجه به اینکه امسال به عنوان سال مهار تورم نامگذاری شده، سیاستگذار و به‌خصوص وزارت صمت با محدودیت در افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها مواجه است. به عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که با توجه به شعار سال (که البته برخی کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری را با مهار تورم مرتبط نمی‌دانند)، افزایش قیمت جدیدی را برای خودروها در سال جاری لحاظ نکند.

این در حالی است که شرکت‌های خودروساز طبق برنامه وزارت صمت باید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو طی امسال تولید کنند و به گفته آنها، تحقق این هدف نیاز به تامین مالی دارد و قیمت‌گذاری دستوری اجازه آن را نمی‌دهد.

از همین رو این احتمال وجود دارد که سیاستگذار به این نتیجه برسد که بار دیگر شیوه «خودروی بورسی» را بیازماید تا چالش تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز تا حد زیادی برطرف شود. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ پایه (قیمت دستوری) و البته پایین‌تر از حاشیه بازار به فروش برسانند. به گفته خودروسازان، این شیوه سبب می‌شود آنها از زیاندهی تولید خارج شده و حتی به سود خوبی دست پیدا کنند و بنابراین توانشان برای تحقق تیراژ ۷/ ۱میلیون دستگاهی بالا برود.   

در‌حال‌حاضر طبق مصوبه شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا مجاز نیست، بنابراین اگر بنا بر ازسرگیری «خودروی بورسی» باشد، باید ابتدا فکری به حال این مصوبه کرد.

 

اخبار مرتبط