این در شرایطی است که واردات کارکرده‌ها این روزها به نوعی بین مجلس و دولت پاسکاری می‌شود و اولی، دومی را در واردات این مدل خودروها صاحب اختیار می‌داند و دومی نیز از قوانین مصوب اولی به عنوان مانع بزرگ بر سر راه ورود دست‌دوم‌ها یاد می‌کند. دوشنبه‌شب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد واردات خودرو دست‌دوم به کشور منع قانونی ندارد. محمدباقر قالیباف با تاکید بر اینکه دولت در واردات خودروهای دست‌دوم تعجیل کند، گفت: دولت می‌‌توانست در [قالب] آیین‌‌نامه واردات خودرو، مدل دست‌دوم هم بیاورد. الان نیز دو‌فوریت لایحه واردات خودروی کارکرده تصویب شده و ما معتقدیم دولت همین الان می‌تواند این کار را انجام دهد. این گفته رئیس مجلس شورای اسلامی را خیلی‌ها پاس گل به دولت برای واردات خودروهای کارکرده دانستند تا عملا توپ واردات دست‌دوم‌ها به زمین دولت بیفتد. در واقع با توجه به اظهارات قالیباف، این‌طور در افکار عمومی جا افتاد که دولت می‌تواند بدون هیچ مانع قانونی نسبت به واردات خودروی کارکرده اقدام کند و به‌نوعی اگر تا به امروز کاری در این حوزه انجام نشده، ناشی از عملکرد دستگاه اجرایی بوده است.

این در حالی است که طبق اظهارات دیروز سخنگوی دولت، ظاهرا قوانین خودرویی مجلس شورای اسلامی اجازه اجرایی شدن واردات کارکرده‌ها به کشور را نمی‌دهد. آن‌طور که علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت عنوان کرده، با وجود مقررات مربوط به قانون واردات خودرو (مصوب مجلس شورای اسلامی) امکان واردات مدل‌های کارکرده به کشور وجود ندارد. وی در واکنش به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده نیست و دولت می‌تواند این کار را انجام دهد، گفته که «تشکر می‌کنم از رئیس مجلس به خاطر تغییر نظر خود؛ دولت از این موضوع (تغییر نظر رئیس مجلس درباره واردات خودرو کارکرده) بسیار استقبال می‌کند.» این گفته سخنگوی دولت به نوعی کنایه به مجلسی‌ها بابت مغایر دانستن ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی است، موضوعی که بهادری جهرمی هم بر آن تاکید کرده است. به گفته وی، دولت در سال گذشته آیین‌‌نامه‌ای تصویب کرد تا در مرحله اول، خودرو از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شود، با‌این‌حال رئیس مجلس شورای اسلامی این آیین‌‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه «خوشحالیم بررسی نهایی [واردات خودروی کارکرده] به موافقت با دیدگاه دولت منجر شده» گفته که «منتظریم این نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود». این گفته بهادری جهرمی را نیز می‌توان کنایه‌ای دیگر به مجلسی‌ها دانست، زیرا نشان می‌دهد دولت قول و قرار شفاهی مجلس را کافی نمی‌داند و می‌خواهد سند مکتوب برداشته شدن موانع قانونی موجود بر سر راه واردات کارکرده‌ها را نیز داشته باشد.

اما منظور سخنگوی دولت از موانع قانونی موجود بر سر راه واردات خودروهای کارکرده چیست؟ طبق آنچه بهادری جهرمی اعلام کرده، ظاهرا مانع اصلی به بند انتقال فناوری خودروهای وارداتی (بخشی از قانون ساماندهی خودرو، مصوب مجلس شورای اسلامی) مربوط می‌شود. طبق این قانون، واردات خودرو به کشور منوط به انتقال فناوری است، اما آن‌طور که سخنگوی دولت می‌گوید، در واردات خودروی دست‌‌دوم امکان تحقق این شرط وجود ندارد. گویا به همین دلیل هم بوده که رئیس مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفند پارسال آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را مغایر قانون دانسته بود. بنابراین اگر قرار بر واردات خودروی دست‌دوم باشد، مجلسی‌ها باید قانون موردنظر را اصلاح کرده و دست‌دوم‌ها را از انتقال فناوری معاف کنند.

منع قانونی دیگری که سخنگوی دولت بابت واردات خودروی دست‌دوم به آن اشاره کرده، احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکننده است. بر این اساس، صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکننده خودرو باید احراز شود و طبعا در غیر این صورت مجوز واردات صادر نخواهد شد. این در شرایطی است که سخنگوی دولت تاکید کرده واردات خودروی دست‌دوم قرار است به صورت فردی انجام شود. به گفته وی، این بدان معناست که شهروندان باید در چارچوب مقرر خودرو وارد کنند و در این مورد دیگر احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای وجود ندارد که کسی بیاید و خط تولید راه بیندازد. با توجه به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی و سخنگوی دولت، مشخص می‌شود که واردات خودروی کارکرده با وجود موافقت هر دو نهاد قانونگذار و اجرایی، هنوز اندر خم یک کوچه باقی مانده و تا هماهنگی رسمی لازم و کافی بین آنها شکل نگیرد، به مرحله اجرا نخواهد رسید.

البته بهادری جهرمی از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در مورد عدم‌منع قانونی واردات خودروی کارکرده صحبت به میان آورده و گفته به محض اعلام مکتوب نظر رئیس مجلس درباره واردات خودروی کارکرده، از فردای آن روز آیین‌نامه مربوطه را اجرا خواهد کرد. به نظر می‌رسد منظور سخنگوی دولت از آیین‌نامه موردنظر، همان است که بر واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی تاکید داشت. وی در این مورد تاکید کرده در مرحله اول، خودروهای کارکرده مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی خواهند شد. وی این را هم گفته که واردات خودروی دست‌دوم از سوی شهروندان، قواعدی دارد که طبق آنها باید ثبت سفارش صورت‌گرفته و تامین منابع ارزی شفاف و مشخص باشد و استانداردهای کلی نیز رعایت شود؛ درواقع قرار نیست واردات خودروی کارکرده به‌اصطلاح رها باشد.

اخبار مرتبط