تبعیت پلتفرم‌های فروش خودرو از فرمان سازمان حمایت
بیستم اردیبهشت‌ماه بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت در نامه‌ای به ۱۵ سایت فروش خودرو اعلام کرد که درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفرکیلومتر تولید داخل نباید از سقف آخرین قیمت بارگذاری‌شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز کند. با گذشت هفت روز از این دستور، بیشتر قیمت‌های اعلام‌شده در پلتفرم‌های فروش، در حاشیه قیمت‌های اعلامی اتحادیه نمایشگاه‌داران است. برای مثال پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و سایناS دقیقا به همان قیمت اتحادیه به فروش می‌رسید.
در بقیه موارد نیز اختلافات جزئی دیده می‌شد؛ برای مثال پژو پارس سال در لیست اعلامی اتحادیه ۵۶۵میلیون تومان قیمت‌گذاری شده اما میانگین قیمت آن در سایت‌های فروش ۵۵۰میلیون تومان است. در برخی موارد نیز میانگین قیمت‌های اعلامی بیشتر از قیمت‌های اتحادیه است. برای مثال اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران بهای دناپلاس را ۶۹۵میلیون تومان تعیین کرده اما قیمت‌های اعلامی در پلتفرم‌های فروش میانگینی معادل ۷۱۵میلیون تومان دارد. البته مشخص نیست که مبنای قیمتی که اتحادیه اعلام می‌کند چیست. درواقع می‌توان گفت با حذف امکان اعلام قیمت از طریق پلتفرم‌های فروش، مرجعیت تعیین قیمت از اشخاص و سیستم عرضه و تقاضا خارج شده و این اتحادیه است که قیمت‌ها را مشخص می‌کند. اما قیمت تعیین‌شده بر اساس عرضه و تقاضا نمی‌تواند باشد چراکه حالا اتحادیه به عنوان یک مرجع قیمت‌گذار عمل می‌کند.
اما در آگهی‌های منتشره در پلتفرم‌های فروش، بیشتر خودروهای صفر فاقد قیمت‌اند و به جای آن از کلمه «توافقی» یا «غیرقابل‌نمایش» استفاده شده است. این موضوع به تبع دستور سازمان حمایت بوده که در بخشی از نامه خود تاکید کرده است: «آگهی‌های فروش خودروها اعم از کارکرده و صفرکیلومتر که قیمت آنها در سایت اتحادیه بارگذاری نشده است، [باید] به صورت توافقی و بدون نمایش قیمت منتشر شود» نکته قابل‌توجه دیگر در آگهی‌های فروش خودرو این است که تعداد نمایشگاه‌هایی که اقدام به فروش قسطی خودرو می‌کنند به‌شدت در آگهی‌ها افزایش داشته است. می‌توان این برداشت را داشت که کاهش قدرت خرید خودرو به قدری موثر بوده که نمایشگاه‌داران برای حفظ عرضه خود مجبور به فروش قسطی خودرو شده‌اند. این در حالی است که میزان بالای تورم باعث می‌شود فروش قسطی محصولات صرفه اقتصادی چندانی نداشته باشد.
به‌طور‌کلی با بررسی سایت‌های فروش خودرو اینطور می‌توان برآورد کرد که دستور سازمان حمایت در این پلتفرم‌ها درحال اجراست. البته این اولین باری نیست که سازمان حمایت جلوی انتشار قیمت‌ها در پلتفرم‌ها را می‌گیرد. به عنوان مثال در سال ۹۸ دو بار درج قیمت در سایت‌ها و پلتفرم‌های آگهیدهنده خودرو ممنوع شد که در هر دو مورد بازار رشد قیمت‌های قابل‌توجهی را به خود می‌دید. حالا با گذشت بیش از دو سال از آخرین ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌ها بار دیگر این ممنوعیت اعمال شده است. پرسش این است که اگر این سیاست تاثیرگذار بوده چرا همان موقع نتوانسته جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد و باز هم قیمت‌ها به آگهی‌ها بازگشته است و اگر این روش موثر نبوده، چرا سیاستگذار دست به آزمودن مسیری می‌زند که پیش از این امتحان خود را پس داده و موفق نبوده است؟
چنین رویکردی بارها و بارها توسط سیاستگذار اتخاذ شده که روش‌های شکست‌خورده قبلی را بار دیگر امتحان کند. در این مورد نیز می‌توان گفت که سیاستگذار تنها دست به مخدوش کردن صورت‌مساله زده است چراکه آنچه قیمت خودرو را در بازار افزایش می‌دهد فاکتورهای کلان اقتصادی مانند تورم است. ممنوعیت درج قیمت، همانطور که پیش از این هم شاهد بودیم، تاثیر مثبتی بر بازار خودروی کشور نخواهد داشت.
