مردم خودرو وارد کنند

وزیر صمت روز گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور لایحه‌ دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را تقدیم دولت کرد؛ لایحه‌‌ای که طبق آن، هر شخص حقیقی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی نیز می‌تواند نسبت به واردات خودروی دست‌دوم اقدام کند.

با وجود آنکه گفته می‌شد طرح موضوع واردات خودروهای دست‌دوم تنها برای فرار وزیر صمت از استیضاح است (که البته قطعا یکی از دلایل طرح آن در مقطع فعلی، همین است)، ارسال لایحه‌ی مربوطه به دولت، ورود این محصولات به بازار کشور را جدی‌تر کرده است. طبق آنچه سخنگوی وزارت صمت عنوان کرده، در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها باید در محدوده پنج سال باشد و استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را نیز پاس کنند. به گفته امید قالیباف، در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ البته خودرویی که وارد می‌شود تابع قوانین گمرک است و باید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند.

ارائه این طرح دو‌فوریتی به دولت (که البته در صورت تصویب باید به مجلس شورای اسلامی نیز برود)، عملا به معنی این است که در صورت تصویب و تایید، همه شهروندان می‌توانند به شرط رعایت استانداردهای موجود، خودروی دست‌دوم وارد کنند. رخ دادن این اتفاق مزایا و معایب خاص خود را دارد. نگاه انتقادی به این ماجرا از این زاویه است که چرا سیاستگذار، واردات خودرو را به گردن مصرف‌کنندگان انداخته است؟ از طرفی، با چه سازوکار و آیین‌نامه‌ای قرار است مجوز واردات خودروهای کارکرده برای میلیون‌ها شهروند صادر شود؟ از آن سو واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی را نیز خیلی‌ها گامی در راستای انحصارشکنی در بازار می‌دانند. به اعتقاد آنها، به واسطه این مدل واردات (مشروط بر اینکه سازوکار و آیین‌نامه‌ای منطقی و قابل اجرا برای آن نوشته شود) می‌‌توان هم از انحصار شرکت‌های واردکننده خودروهای صفر کاست و هم در بازار خودروهای داخلی انحصارشکنی کرد.

اما در نامه رضا فاطمی‌امین به محمد مخبر درباره لایحه دوفوریتی واردات خودرو، دلایلی برای واردات خودروهای کارکرده مطرح شده است. در این نامه آمده است با وجود آنکه تولید خودرو در سال گذشته به یک‌میلیون و ۳۴۰هزار دستگاه رسیده اما این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌‌‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. به نظر می رسد وزارت صمت در نهایت پذیرفته است اولا رقابت کافی در بازار خودرو وجود ندارد و ثانیا تنوع کافی موجود نیست و ثالثا تنها به واسطه تولید نمی‌توان شکاف عمیق بین عرضه و تقاضای خودرو را رفع کرد. بنابراین حالا وزارت صمت بر خلاف میل باطنی خود موضوع واردات خودروهای دست‌دوم را جدی‌‌تر دنبال می‌کند.

در ماجرای تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو نیز موضوع واردات خودروهای مستعمل مطرح شده بود اما فاطمی امین با بیان اینکه این کار غیرقانونی است، آن را منتفی دانسته بود. حالا اما با توجه به استیضاح وی از یک سو و رسیدن وزارت صمت به این موضوع که چالش‌های بازار خودرو تنها با تولید حل نمی‌شود، شاهد عقب‌نشینی در این وزارتخانه بابت مساله «کارکرده‌ها» هستیم. اما دیگر نهادها چه واکنشی به این لایحه خواهند داشت؟ در این بین، مجلسی‌ها احتمالا موافق واردات کارکرده‌ها هستند، زیرا این موضوع ابتدا توسط آنها و در قالب بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد. همچنین با توجه به اظهارات اخیر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع نیز احتمالا مخالفتی با واردات دست‌دوم‌ها نخواهد داشت.

واکنش بانک مرکزی بستگی به جزئیات این لایحه دارد که هنوز منتشر نشده است. باید دید ارزی که قرار است به واردات خودروهای مستعمل تخصیص داده شود، علاوه بر یک‌میلیارد دلاری است که در آیین‌نامه واردات خودرو (برای صفر کیلومترها) لحاظ شده، یا قرار است بخشی از آن باشد. در صورتی که قرار باشد ارز دیگری برای واردات این دست از خودروها تخصیص داده شود، احتمالا باید منتظر مقاومت بانک مرکزی باشیم. همچنین این پرسش مطرح است که آیا بانک مرکزی اجازه استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودروهای کارکرده را صادر می‌کند یا بر استفاده از ارز حاصل از صادرات پافشاری خواهد کرد.

در این بین خودروسازان و قطعه‌سازان از مخالفان جدی واردات خودروهای دست‌دوم هستند، هرچند با واردات صفرکیلومترها مشکلی ندارند. استدلال آنها این است که به جای تخصیص ارز برای واردات «دست‌دوم»، بهتر است این ارز صرف تولید یا واردات خودروهای نو شود. در مقابل موافقان می‌گویند واردات خودروهای مستعمل ارزبری کمتری دارد و دسترسی شهروندان به آنها سهل‌‌تر خواهد بود. به‌هرحال باید منتظر بود و دید که در نهایت آیا خودروهای دست‌دوم راهی به بازار کشور باز می‌کنند؟