وقتی سیاستگذار به دنبال درمان نیست
مُسکّن درمانی بازار خودرو
بازار خودرو کشور در حالی این روزها همچنان به پیشروی قیمتی خود ادامه می‌دهد که سیاستگذار کماکان بدون توجه به دو عامل انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز، سعی دارد با استفاده از فاکتورهای تولید و عرضه، ترمز قیمتی را بکشد.
وزارت صنعت معدن و تجارت این روزها بابت افزایش قیمت خودرو در بازار، به‌خصوص از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و البته افکار عمومی، تحت فشار قرار گرفته و از همین رو به دنبال متوقف کردن این روند و حتی پایین آوردن قیمت است. در همین راستا وزیر صنعت معدن و تجارت نیز اخیرا اعلام کرده قیمت خودرو با استفاده از سه راهکار افت خواهد کرد. طبق آنچه رضا فاطمی امین عنوان کرده، با عرضه خودرو در بورس کالا، افزایش تولید داخل و واردات، قیمت خودرو کاهش می‌یابد. این در حالی است که فاطمی امین همین چندی پیش با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به پرسش نمایندگان مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو، راهکار دیگری را نیز برای کنترل قیمت ارائه کرد.
وی در برابر انتقاد نمایندگان مبنی بر رشد قیمت خودرو، ضمن آنکه مجلسی‌ها را تلویحا یکی از مقصران التهابات بازار خودرو دانست، تاکید کرد با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت در بازار خودرو نیز کنترل خواهد شد. بنابراین در‌حالی‌که قیمت خودرو در یک ماه اخیر با رشدی نجومی مواجه شده و قیمت پایه به ۲۵۰میلیون تومان رسیده، وزیر صمت معتقد است با چهار راهکار عرضه خودرو در بورس کالا، افزایش تولید داخل، واردات و تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت خودرو کنترل و حتی نزولی خواهد شد.
از آن سو نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی نیز این روزها تنها به دنبال انتقاد از سیاست‌های وزارت صمت و احضار پی‌درپی وزیر صمت به دلیل افزایش قیمت خودرو است. درواقع مجلسی‌ها نیز طوری به ماجرای رشد قیمت خودرو نگاه می‌کنند، گویی عوامل اصلی این انفجار قیمتی را نمی‌دانند و از همین رو انتظار دارند منحنی قیمت آنی و با دستور کاهش بیاید. این در شرایطی است که آنچه رشد نجومی قیمت‌ها در بازار خودرو را طی چند هفته گذشته رقم زده، بیش از هر مساله دیگری، بالا رفتن انتظارات تورمی و صعود نرخ ارز بوده است. البته بدون تردید عدم‌تعادل میان عرضه و تقاضا عامل اساسی رشد قیمت در بازارهای عادی و استاندارد محسوب می‌شود، با‌این‌حال در بازار خودروی ایران به دلیل چالش‌های سیاسی، بین‌المللی و اقتصادی، دو عامل انتظارات تورمی و قیمت ارز محرک‌های اصلی منحنی قیمت به شمار می‌روند.
این موضوع کاملا با سرمایه‌ای شدن بازار خودرو در ارتباط است، به نحوی که خودرو در کنار ارز، سکه، طلا و مسکن به کالایی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است. این خاصیت سبب شده منحنی قیمت خودرو همراستا با انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز بالا برود. این اتفاق در شرایطی رخ داده که طبق اعلام وزارت صمت، تولید خودرو در مقایسه با سال گذشته رشد کرده و در کنار آن، واردات نیز کلید خورده و بیشتر خودروهای داخلی (از حیث مدل نه تیراژ) در بورس کالا عرضه می‌شوند.
در کنار اینها طرح‌هایی مانند قرعه‌کشی فروش خودروسازان نیز طی بیش از دو سال گذشته به اجرا درآمده‌اند، با‌این‌حال هیچکدام نتوانستند چالش رانت و دلالی را از بین ببرند. اجرای چنین طرح‌هایی تا به امروز هرچند در مقاطعی خاص تاثیر اندک و کوتاه‌مدت بر منحنی قیمت داشته‌اند، اما نتوانسته‌اند و نمی‌توانند اصل مشکل را رفع و آرامشی بلندمدت را به بازار خودرو هدیه بدهند.
بنابراین وزارت صمت در حالی وعده کاهش قیمت خودرو به واسطه رشد تیراژ، واردات، عرضه خودرو در بورس کالا و تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه را داده که برخی از این راهکارها تا به امروز اجرایی شده و برخی دیگر نیز در آستانه اجرا هستند؛ اما بازار خودرو کماکان و با سرعت در حال شکستن مرزهای قیمتی جدید است. درواقع سیاستگذار یا نمی‌داند عوامل اساسی و اصلی در رشد قیمت خودرو (در مقطع فعلی) چه هستند یا می‌داند و با‌این‌حال وقعی به آنها نمی‌گذارد و می‌خواهد از راه‌های تکراری، کم‌اثر و بی‌نتیجه با موج سهمگین رشد قیمت خودرو مقابله کند. این آزموده‌ای است که بارها آزموده شده و با وجود اینکه هرگز موفقیتی پایدار به بار نیاورده، اما سیاستگذار کماکان به آن اعتماد و اعتقاد دارد.
جدا از اینکه مسیرهای فرعی نتوانسته بازار خودرو را از شر رشد قیمت و التهاب نجات دهد، سیاستگذار همین طرح‌ها را نیز به صورت کامل و کاملا در اختیار بازار خودرو اجرایی نمی‌کند. شاهد مثال این موضوع، طرح‌ها و تکالیف رانت‌زایی است که سیاستگذار مجلسی بر دوش خودروسازان گذاشته؛ از جمله طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، و دیگری نیز اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده. طبق طرح نخست، خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران دارای دو فرزند یا بیشتر که فرزند دوم آنها آبان سال گذشته به بعد به دنیا آمده، اختصاص دهند. در طرح دوم نیز ۲۰درصد از فروش خودروسازان باید به اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. بنابراین عملا تنها ۳۰درصد از ظرفیت تولید خودروسازان در قالب طرح‌های فروش عادی به دست مشتریان می‌رسد و ۷۰درصد دیگر رانت‌زا و افزاینده التهاب و رانت در بازار خودرو است.
سیاستگذار همچنین می‌گوید قصد دارد از مسیر عرضه خودرو در بورس کالا و واردات نیز قیمت خودرو را در بازار کنترل کند؛ حال آنکه مسیر اول تا به امروز نتوانسته مانع رشد نجومی قیمت شود و دومی نیز هنوز اجرایی نشده است. در‌حال‌حاضر برخی‌از مدل‌های خودرویی در بورس کالا عرضه می‌شوند و طبق وعده وزارت صمت، تمام خودروها تا پایان سال در این بستر فروخته می‌شوند. این در حالی است که به یک دلیل ساده، بورسی شدن تمام خودروها نیز نمی‌تواند مانع رشد قیمت شود و آن، سهمیه ۷۰درصدی مربوط به تکالیف قانونی خودروسازان است. با وجود چنین سهمیه‌ای و رانتی که از دل آن بیرون می‌زند، کماکان بازار خودرو محل جولان دلالی و سوداگری خواهد بود زیرا اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها از بین نمی‌رود.
در کنار اینها واردات خودرو نیز با وجود تبلیغات فراوان اخیر وزارت صمت، بعید است بتواند مانع موج سهمگین رشد قیمت خودرو در بازار شود. مساله این است که ظاهرا افکار عمومی چندان اعتمادی به اجرایی شدن واردات خودرو در سطحی گسترده و اثرگذار بر بازار ندارد و آن را باور نمی‌کند. طبعا اگر این باورپذیری در بازار وجود داشت، حالا که ورود خودروهای خارجی جدی‌تر از گذشته شده (طبق ادعای وزارت صمت)، بازار خودرو تا این حد رشد قیمت را به خود نمی‌دید.
بناراین هرچند نمی‌توان از تاثیرگذاری عواملی مانند رشد تیراژ، واردات و عرضه خودرو در بورس کالا بر منحنی قیمت خودرو در بازار غافل شد، با‌این‌حال با وجود انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز (که ریشه در قطع ارتباط با دنیا و جزیره‌ای شدن کشور در غیاب برجام دارد) بسیار بعید به نظر می‌رسد بتوان پایانی برای رشد قیمت خودرو حتی با وجود مرهم‌های سیاستگذار (رشد تولید، واردات و...) متصور شد.
