سهیل معمارباشی افزود: یکی از پیش‌نیازها و الزام‌های توسعه صنعت خودرو، رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری است.

وی بیان‌ کرد: اگر قیمت‌گذاری‌ها در خودروسازی به صورت دستوری باقی بماند نه تنها افزایش تیراژ تولید خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه همچون چند سال گذشته شاهد عقبگرد در شمارگان تولید خودروها خواهیم بود.

این مقام مسول یادآور شد: در سال‌های اخیر شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی با وجود مشکلات زیاد، تحریم‌ها و کرونا تلاش خود را کردند، اما قیمت‌گذاری دستوری زیانی به این صنایع زده که در صورت اصلاح نشدن نتایج منفی زیادی در آینده به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: از جمله خودروسازان نتوانستند پروژه‌های توسعه‌ای خود، تطبیق با استانداردهای روز جهان و بهبود کیفی تولیدات را به دلایلی همچون کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اجرایی کنند.

معمارباشی اظهار کرد: همچنین در حوزه‌های پیشران صنعت از جمله برنامه‌های تولید خودروهای برقی، هیبریدی و ... با توجه به مزیت‌هایی که در کشور وجود داشت، می‌توانستیم به کاهش فاصله خود با دیگر کشورها بپردازیم، اما به دلایل یاد شده و سود‌ده نبودن این کسب‌وکارها هیچ برنامه‌ای برای پیشبرد آنها انجام نشد.

وی بیان کرد: با وجود همه این مسائل ، خودروسازان در چند سال اخیر با وجود تحریم‌های داخلی و بین‌المللی توانستند برنامه‌های توسعه‌ای خود را ارائه و محصولات جدیدی تولید و به بازار عرضه کنند.

معمارباشی تصریح‌ کرد: قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین عامل و چالش صنعت خودرو است زیرا اجازه بهینه شدن تخصیص منابع را نداده و سیگنال‌هایی به تولید و مصرف می‌دهد که نمی‌توانند منابع خود را متناسب با نیاز بازار و تقاضای واقعی شکل دهند.

وی گفت: امروز شاهدیم خودروسازان داخلی به تولید خودروهایی روی آورده‌اند که قیمت‌هایشان از کشش‌پذیری لازم در بازار برخوردار نیست و در ادامه فرآیند تولید با چالش مواجه شد.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه ‌داد: می‌توانستیم با ارائه قیمت‌های مناسب و نه قیمت‌هایی که شورای رقابت ارائه می‌کند، مانع متوسط ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان زیان‌دهی در تولید هر خودرو شویم، همچنین خودروسازان به سمت سبدی از محصولات می‌رفتند که زیان‌ده نبود.

وی اضافه‌ کرد: در صورتی‌که شرکت‌های خودروساز قیمت خوب برای محصولات‌شان گرفته و از تیراژ مناسبی نیز برخوردار می‌شدند امکان کاهش زیان در این صنعت وجود داشت، اما به اسم حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری‌های دستوری زیان انباشته بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور را رقم زد و معادل همین رقم نیز به صورت قرعه‌کشی در واگذاری خودروهای تولیدی بین دلالان توزیع شد.

معمارباشی تصریح‌کرد: با قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز و مصرف‌کننده واقعی خودرو تنبیه شدند و در عوض واسطه‌ها و دلالان در این میان از بیشترین سود برخوردار شدند.

 بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۲۳۶ هزار و ۳۵۵ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان خرداد ۱۴۰۰ و رشد ۵/ ۹ درصدی آن در هم‌سنجی با پارسال است.

طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران باید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو تولید و ۳۰ درصد آن را به بازارهای جهانی صادر کند. در افق ۱۴۰۴ ایران با تولید سالانه ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری باید در جایگاه نخست منطقه، ۲۵ درصد آن را به خارج از کشور صادر کند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند