بر این اساس، گفته می‌شد وزارت صمت در این بسته به دنبال جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو به واسطه اعطای تسهیلات و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری است. گویا وزارت صمت در بسته موردنظر به دولت پیشنهاد داده که در راستای بهبود اوضاع نقدینگی خودروسازان بزرگ، محصولات کم تیراژ آنها از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج و پرتیراژها همچنان توسط شورای رقابت تعیین قیمت شوند. بنا به ادعای خودروسازان، دلیل اصلی زیان‌دهی و مشکلات مالی آنها در این سال‌ها، سیاست‌های دستوری به خصوص در حوزه قیمت‌گذاری است که ضمن پایین آوردن توان تولید، کیفیت و توسعه محصول را هم تحت تاثیر منفی قرار داده است. آنها همچنین بارها تاکید کرده‌اند که در صورت تامین مالی مناسب، توانایی دور زدن تحریم‌ها و جهش تولید را دارند و حتی می‌توانند به تدریج خود را به آمار دوران پسابرجام (تیراژ یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی) برسانند. از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت در راستای بهبود اوضاع نقدینگی خودروسازان و کاهش وابستگی آنها به سیستم بانکی، شیوه قیمت‌گذاری را تغییر دهد. خودروسازان هم امیدوار بودند با لغو قیمت‌گذاری دستوری محصولات کم تیراژ، ضمن کاهش سرعت زیان دهی، نقدینگی بیشتری از محل فروش محصولات خود به دست بیاورند. در صورتی که بسته وزارت صمت در ستاد اقتصادی دولت تصویب می‌شد، خودروسازان این امکان را می‌یافتند که قیمت محصولات کم تیراژشان را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند و بنابراین با کسب نقدینگی بیشتر، از مشکلات مالی شان کاسته شده و تیراژ را با سرعت بیشتری بالا ببرند. این در حالی است که با وجود گذشت چند ماه از تدوین بسته موردنظر، هنوز خبری از سرنوشت آن و اینکه آیا دولت موافق اجرایش هست یا مخالف، در دست نیست. طبق آخرین اخبار، وزارت صمت بسته اصلاح صنعت خودرو را سال گذشته به ستاد اقتصادی دولت ارسال و حتی شنیده می‌شد به دنبال اجرای آن از ابتدای امسال است، با این حال فعلا خبر خاصی در این مورد منتشر نشده است. طبق برنامه وزارت صمت، قرار است تولید خودرو طی امسال به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسد، هدفی که به نظر می‌رسد سرنوشت بسته موردنظر نقش مهمی در تحقق یا عدم تحقق آن دارد.