شورای رقابت اما قرار بود در بهمن سال گذشته قیمت ۱۸ خودروی کم‌تیراژ را نیز از شمول فرمول خود خارج کند و قیمت‌گذاری آنها به نوعی آزاد شود، با این حال تصمیم خود را تعلیق کرد. با شروع سال جدید اما زمزمه‌های افزایش قیمت خودروها آغاز شد و حالا رئیس شورای رقابت نیز بر آن صحه گذاشته است. بر این اساس، پس از اعلام نرخ تورم بخشی توسط بانک مرکزی، شورای رقابت آن را در فرمول خود اعمال و با در نظر گرفتن ضرایب مربوط به کیفیت و بهره‌وری، قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین خواهد کرد. هنوز مشخص نیست قیمت خودروها چند درصد بالا خواهد رفت، اما با توجه به فریز شش ماهه قیمت و همچنین تورم بخشی، احتمال می‌رود به‌طور متوسط رشدی بیش از ۱۰ درصد اعمال شود. اما افزایش قریب‌الوقوع قیمت خودروهای داخلی با مجوز شورای رقابت، در حالی است که وزارت صمت هنوز بسته جهش تولید را اجرایی نکرده است و اجرای این بسته می‌تواند سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهد. گفته می‌شود وزارت صمت در این بسته فرمولی جدید برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تعیین کرده که بر اساس آن، کم‌تیراژها توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند و پرتیراژها را نیز همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری خواهد کرد. اگر این بسته  تصویب و اجرایی شود، عملا دست شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ داخلی کوتاه خواهد شد و خودروسازان می توانند قیمت آنها را نزدیک به بازار تعیین کنند. این اتفاق به معنای انفجار قیمت کارخانه‌ای خودروهای کم تیراژ است و سبب می‌شود فاصله قیمت کارخانه و بازار آنها به حداقل رسیده و در نتیجه سوداگری در بازار خودروهای موردنظر تقریبا حذف خواهد شد.