آنچه مشخص است شورای رقابت با فشار از سوی برخی نهادهای دولتی و قضایی وادار به لغو مصوبات خودرویی خود شد این در شرایطی است که بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو این پرسش را مطرح می‌کنند که تداوم قیمت‌گذاری دستوری که تا به امروز نه نفع مصرف‌کننده را در پی داشته و نه تولید‌کننده را، کدام جریان  یا بخشی را منتفع می‌کند که همچنان اصرار بر تداوم آن است. چندی پیش یکی از فعالان صنعت خودرو رانت موجود در بازار را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد، رانتی که نتیجه اختلاف قیمت کارخانه و بازار میان منتفعان و سفته بازان توزیع می‌شود آن هم در حالی که خودروسازان و قطعه‌سازان محتاج نقدینگی هستند.

آخرین آمارها از میزان زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان نشان دهنده آن بود که سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان پاییز امسال به رکورد زیان انباشته ۴۳ هزار میلیاردی دست یافتند و زیان تولید هم به محدوده ۵/ ۱۶ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.این ارقام نشان‌دهنده آن است که هزینه تولید با فروش همخوانی ندارد و با قیمت‌گذاری غیر واقعی که از سوی شورای رقابت صورت می‌گیرد خودروساز متحمل زیان فراوانی می‌شود. این زیان از یکسو انگیزه تولید و عرضه بیشتر را از خودروساز گرفته و از سوی دیگر مصرف‌کننده واقعی را هم متضرر می‌کند. در این بین تنها منتفعان و سفته بازان بازار سود کلانی می‌برند. حال آنکه ظاهرا رضایت‌مندی از این وضعیت در مجموعه دولت و قضا شکل گرفته است آن هم به بهانه ثبات بازار خودرو.

در هر حال در کنار تعلیق قیمت‌گذاری ۱۸ محصول کم تیراژ، جا به جایی مبدا قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز از سالانه به فصلی اقدامی است که از اردیبهشت  سال جاری به دنبال نوسانی شدن بازار و کاهش توان خودروسازان در عرضه محصولات به بازار در دستور کار قرار گرفت. این شیوه قیمت‌گذاری تا حدودی توانست نقدینگی را به شرکت‌های خودروساز تزریق کند و آنها نیز با برگزاری طرح‌های متعدد فروش فوق‌العاده به نوعی پاسخ این تغییر مبدا قیمت‌گذاری را دادند.

شورای رقابت از اردیبهشت امسال تا آبان  در سه بازه زمانی سه ماه اقدام به صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان کرد. قطب نمایی شورای رقابت برای صدور این مجوز‌ها نرخ تورم بخشی خودرو بود که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شد. به این ترتیب در شرایطی که خودروسازان خود را آماده دریافت چهارمین مجوز افزایش قیمت برای سه ماه پایانی امسال می‌کردند، شورای رقابت در یک اقدام روبه جلو و به پیشنهاد سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران (ایدرو) مجوز مشروط آزادسازی قیمت ۱۸ محصول کم تیراژ حاضر در سبد محصولاتی دو شرکت خودروساز کشور را صادر کرد.

این اقدام با واکنش‌های منفی از سوی مسوولان مختلف از جمله علیرضا رزم حسینی وزیر صمت، حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور همراه شد. ریشه مخالفت مسوولان ارشد وزارت صمت و همچنین قوه قضائیه را باید در تبعات اجتماعی این اقدام جست و جو کرد.آنها با توجه به ضریب بالای نفوذ خودرو در جامعه نگران این موضوع بودند که افزایش قیمت خودرو از مبدا منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار و به دنبال آن نارضایتی اجتماعی شود.دامنه مخالفت‌ها به گونه‌ای بود که سرانجام اعضای شورای رقابت مصوبات خودرویی خود را پس گرفتند و رضا شیوا در آخرین نشست خبری خود در سی ام دی  به نوعی آب پاکی را روی دست مدیران خودروساز ریخت و اعلام کرد آنها تا پایان سال منتظر هیچ گونه مجوز افزایش قیمتی ( چه برای محصولات پرتیراژ و چه برای محصولات کم تیراژ ) نباشند.درست است که این اقدام شورای رقابت به نوعی جلوی تبعات اجتماعی ازاین ناحیه را خواهد گرفت اما بی‌تردید فشار این مساله به صنعت و بازار خودرو منتقل می‌شود و بیم آن می‌رود که بار دیگر میزان نارضایتی اجتماعی افزایش یابد.

کارشناسان معتقدند این دست اقدامات می‌تواند بار دیگر توان شرکت‌های خودروساز را در عرضه به بازار کم کند. کاهش توان خودروسازان برای عرضه به بازار هر چند دیگر مانند زمان پیش از بازگشت تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی مولفه اول در به هم خوردن تعادل بازار و صعودی شدن قیمت‌ها نیست اما می‌تواند به نوعی نابسامانی‌های بازار را تشدید کند.

بنابراین در شرایطی که بازار خودرو روزهای آرامی را سپری می‌کند و شاهد کاهشی شدن نمودار قیمت‌ها در آن هستیم تبعات اقدام شورای رقابت می‌تواند مانند ریختن بنزین بر آتش رو به خاموشی بازار بار دیگر آن را شعله ور کند.

   تولید و کیفیت متاثر از لغو مصوبات

عقب‌نشینی شورای رقابت از صدور مجوز افزایش قیمت برای سه ماهه چهارم سال جاری و همچنین لغو مصوبه آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ آن هم در شرایطی که تورم خودرو از سوی بانک مرکزی ۱۴ درصد اعلام شده به نوعی ترمز تولید را در خودروسازی‌ها خواهد کشید.

لغو مجوز قیمت‌گذاری فصلی برای زمستان آن هم در شرایطی که به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت شاخص‌های ارائه شده از سوی کارشناسان بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را حول و حوش ۱۴ درصد نشان می‌دهد بی شک تبعاتی را متوجه شرکت‌های خودروساز خواهد کرد.اولین مساله‌ای که می‌توان آن را از تبعات تغییر نظر اعضای شورای رقابت در ارتباط با قیمت‌گذاری دانست زیر سوال رفتن برنامه جهش تولید شرکت‌های خودروساز است.

تکلیفی که وزارت صمت بر دوش مدیران خودروساز گذاشته،افزایش ۵۰ درصدی تولید در ۶ ماه آینده است.

بی تردید این میزان افزایش تیراژ نیازمند نقدینگی است. در شرایطی که مدیران ارشد بانک مرکزی چندان موافق تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز نیستند، مجوز آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ و همچنین قیمت‌گذاری فصلی محصولات پرتیراژ را می‌توان تنها امید مدیران خودروساز برای تجهیز منابع مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود دانست. با مسدود شدن این مسیر، اگر سیاست‌گذار خودرو می‌خواهد برنامه جهش تولید را پیش ببرد باید مذاکرات خود را هر چه سریع‌تر با مسوولان بانک مرکزی آغاز کند تا مسیر تسهیلات‌دهی به خودروسازان هموار شود، مسیری که به دنبال تحریم‌ها چندان هم هموار به نظر نمی‌رسد.

افت تیراژ که اولین رهاورد تعلیق صدور مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت برای خودروسازان خواهد بود، خود نیز تبعات دیگری را برای این شرکت‌ها خواهد داشت.

افزایش مجدد خودروهای معوق و همچنین افزایش تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان را می‌توان از تبعات ناشی از افت تولید آنها خواند.

در حالی که مدیران خودروساز خود را آماده می‌کردند تا جشن تحویل محصولات معوق و به‌روزرسانی تعهدات خود را برگزار کنند به نظر می‌رسد ممنوعیت افزایش قیمت محصولات و مسدود شدن مسیر تزریق نقدینگی به آنها بار دیگر آنها را به سمت تاخیر در تحویل محصولات پیش فروش شده سوق دهد. همچنین نبود نقدینگی می‌تواند آمار تولید خودروهایی را که در کف پارکینگ به دلیل نقص قطعات زمینگر هستند بار دیگر افزایش دهد.

افت کیفیت خودروهای تولیدی را نیز نباید از نظر دور داشت. در حال حاضر کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز چنگی به دل نمی‌زند و این را می‌توان از آمارهایی که توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI) در ارتباط با نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای تولیدی منتشر می‌شود، متوجه شد.

استفاده از قطعات بی‌کیفیت به نوعی در صدر جدول دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروهای تولیدی قرار دارد.به این ترتیب افت توان مالی شرکت‌های خودروساز آنها را بیش از گذشته به سمت استفاده از قطعات با حداقل کیفیت در خطوط تولید سوق خواهد داد و این به آن معناست که افت کیفیت را نیز می‌توان در لیست تبعات لغو مجوز افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت قرار داد.تا اینجا تبعات لغو مجوز افزایش قیمت خودرو که متوجه صنعت بود را بررسی کردیم اما این مساله می‌تواند روی وضعیت بازار نیز اثرگذار باشد.

همان‌طور که اشاره شد شرکت‌های خودروساز به دنبال این بودند که با مجوز مشروط آزادسازی قیمت محصولات کم تیراژ و همچنین دریافت چهارمین مجوز فصلی افزایش قیمت محصولات پرتیراژ به نوعی وضعیت تیراژ خود و به دنبال آن عرضه به بازار را بهبود ببخشند. این اتفاق تاثیر مستقیمی نیز می‌توانست روی قیمت بازار داشته باشد و نمودار قیمتی را به کمک اهرم افزایش عرضه در مسیر کاهشی قرار دهد. اما در شرایط فعلی که تمامی مجوز‌های افزایش قیمت تا پایان سال لغو شده است دیگر مدیران خودروساز نه توانی برای افزایش تولید دارند و نه انگیزه‌ای برای آن، بنابراین افت عرضه و همچنین رو به خاموشی رفتن چراغ برگزاری فروش‌های فوق‌العاده می‌تواند به نوعی بازار را تحت فشار قرار داده و نمودار قیمت‌ها تغییر جهت دهند و در مسیر صعودی قرار گیرند.

بی‌تردید افزایش قیمت در بازار و بالا آمدن کف قیمتی خودرو باعث خواهد شد تا نارضایتی اجتماعی که مسوولان ارشد سیاست‌گذار خودرویی این همه از آن واهمه دارند به طریق دیگری ایجاد شود، با این تفاوت که علاوه بر ایجاد نارضایتی اجتماعی این بار حیات شرکت‌های خودروساز نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.  

    پذیرش تبعات لغو قیمت‌گذاری دستوری

تغییر نظر شورای رقابت و قفل شدن مسیر صدور مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز همان‌طور که عنوان شد با تبعاتی همراه است. در این ارتباط حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید لغو مجوز افزایش قیمت محصولات پرتیراژ به‌صورت فصلی و همچنین لغو آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ از سوی شورای رقابت و سکوت سیاست‌گذار خودرویی در این ارتباط بار دیگر ثابت کرد که هیچ نهادی حاضر به پذیرش تبعات این مساله نیست. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد در حالی شاهد هستیم که هیچ کس حاضر به پذیرش تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو در مبدا نیست این در شرایطی است که صدور سه دوره مجوز افزایش قیمت نشان داد این مساله تاثیر مثبتی روی عملکرد شرکت‌های خودروساز به جای گذاشته است.کریمی سنجری معتقد است اگر فشار کوتاه‌مدتی که از این ناحیه به بازار وارد می‌شود توسط سیاست‌گذار کلان اقتصادی کشور تحمل شود شاهد خواهیم بود که با فاصله اندکی این افزایش قیمت به کمک اهرم افزایش تیراژ خودروسازان جبران خواهد شد. وی می‌گوید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، افزایش عرضه، تقاضا را در بازار کاهش خواهد داد و به دنبال آن قیمت خودرو در بازار نیز افت می‌کند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند ترس از تبعات آزادسازی قیمت باعث خواهد شد که خودروسازان بیش از پیش در باتلاق زیان‌دهی فرو روند و بیم آن می‌رود که زیان آنها به میزانی برسد که دیگر کار از کار بگذرد و حتی با تزریق نقدینگی چند هزار میلیارد تومانی نیز نتوان آنها را نجات داد و چراغ خودروسازی کشور کم‌سوتر از همیشه شود. کریمی‌سنجری می‌گوید آزادسازی قیمت در کوتاه‌مدت می‌تواند بازار خودرو را آشفته کند، اما نباید فراموش کرد که قیمت‌های بازار در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با تحریم‌ها دست به گریبان است خود را با قیمت‌های کارخانه متناسب نمی‌کنند، بلکه قیمت خودرو در بازار خود را با شاخص‌های کلان اقتصادی منطبق می‌کند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند اگر قیمت کارخانه‌ای آزاد شود این احتمال به یقین نزدیک خواهد بود که دلالان تلاش کنند با اهرم افزایش قیمت کارخانه مدتی بازار را ملتهب کنند اما به تدریج قیمت‌ها در بازار بار دیگر خود را شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ تورم هماهنگ می‌کند و اگر این شاخص‌ها نزولی باشند می‌توانند قیمت خودرو را نیز با خود با زیر بکشند. محمد ارباب افضلی اقتصاددان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید ترس سیاست‌گذار خودرویی درباره تبعات اجتماعی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو تا حد زیادی ترس به جایی است، زیرا این اتفاق تنها منجر به منتفع شدن سهامداران شرکت‌های خودروساز و خود این شرکت‌ها خواهد شد اما نفعی برای مصرف‌کننده واقعی به دنبال ندارد. ارباب افضلی ادامه می‌دهد البته باید توجه کرد که بحث افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌تواند مانند شمشیر دو لبه باشد.

به اعتقاد این اقتصاددان جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باعث خواهد شد که شرکت‌های خودروساز به فکر بازی با اهرم تیراژ بیفتند و تا حد امکان جلوی زیان‌دهی خود را گرفته تا زیان انباشته کمتری را در صورت‌های مالی خود به ثبت برسانند.ارباب افضلی می‌گوید باریک شدن مسیر عرضه شرکت‌های خودروساز به بازار باعث خواهد شد که بازار خودرو بار دیگر در مسیر ملتهب شدن قرار گیرد و اگر برنامه‌ای برای کاهش التهاب‌های به‌وجود آمده نداشته باشیم این مساله می‌تواند نه تنها دامن بازار خودرو، بلکه دامن سایر بازارهای موازی خودرو را نیز بگیرد.این اقتصاددان تاکید می‌کند اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و نگاه تک‌بعدی دولتی بار دیگر نشان می‌دهد که سیاست‌گذار کلان اقتصادی توان اخذ تصمیم‌های به هنگام و جامع‌نگر در مواقع بحرانی را ندارد.

 

این مطلب برایم مفید است
25 نفر این پست را پسندیده اند