چرا شرکت‌های خودروساز خلف وعده می کنند
سرگردانی در تحویل خودرو
با توجه به اشکالات و کج‌کارکردی‌های سامانه یکپارچه این سوال مطرح می‌شود که آیا راه‌اندازی آن از سوی وزارت صمت تنها جذب نقدینگی برای خودروسازان بوده است؟با چشم‌پوشی از اینکه حجم تعهدات تولیدکنندگان نیز با ثبت‌نام‌های میلیونی، افزایش و در مسیر تحویل خودرو، تاخیر زیادی خواهند داشت.
هر چند تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی سال‌هاست که با خودروسازی کشور عجین شده اما طی چهار ساله تحریم، این اشکال متقاضیان خودرو را به ستوه آورده است. متقاضیان با هزینه تقریبا هنگفت اقدام به ثبتنام خودرویی می‌کنند که تاریخ تحویلی برای آن در نظر گرفته می‌شود. با این حال خودروساز در شرایط انحصاری که دولت ایجاد کرده، به وعده تحویل خودرو پایبند نیست. دلایل نیز غالبا مشخص است، مشکلات گمرکی، شماره‌گذاری، عدم‌ترخیص پک‌های تولیدی و ده‌ها دلیلی که مشتری چندان در آن دخیل نیست.
حالا اما ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه خودرو از خودروسازان نیمه‌دولتی و مونتاژی به دلیل تاخیر در تحویل خودرو گلایه‌مند هستند. گلایه‌مندی تا این حد که برخی از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو در تماس‌های تلفنی و حضوری با «دنیای اقتصاد» مدعی‌اند که تمام مدارک خودرو از جمله بیمهنامه، کارت خودرو و حتی سند سبز رنگ خودرو تحویل مشتری داده شده اما خبری از تحویل خودرو نیست. حتی با وجود ارسال تمام مدارک وعده تحویل خودرو در سال آینده را می‌دهند.
در این بین خودروسازان مونتاژی بیش از نیمه‌دولتی‌ها با تخلف در تحویل خودرو روبه‌رو هستند. بر این اساس به دلیل اینکه بیشتر خودروهای مونتاژی از لحاظ قیمتی فاصله کمی با بازار دارند، بسیاری از مشتریان تاکید دارند که اگر از طریق سامانه اقدام به ثبتنام خودرو نمی‌کردند و محصول مورد نظر خود را از بازار خریداری می‌کردند، زودتر از موعد سامانه، محصول مورد نظر خود را دریافت می‌کردند.
حالا بسیاری از متقاضیان خودرو به‌خصوص مونتاژی‌ها، پشت در بسته وعده و وعیدهای مسوولان صنعتی کشور مانده‌اند. وعده اینکه نظارت‌ها بر عرضه و تعهدات خودروسازان بیشتر است و مشتریان با آسودگی نسبت به ثبت‌نام‌ها اقدام کنند. حالا با تغییر و تحولات سامانه یکپارچه و خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به نظر می‌رسد که حاشیه امنی برای خودروسازان برای تاخیر در تحویل محصولات، ایجاد شده است. طبق آخرین تغییراتی که شورای رقابت در سازوکار سامانه یکپارچه عرضه خودرو ایجاد کرده، از این پس عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرار‌داد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت کنند و نظارت و سیاستگذاری در این خصوص با وزارت صمت است.
بنابراین تغییرات سامانه نیز مشتریان را نگران‌تر از گذشته کرده است و این تصور ایجاد شده که وزارت صمت همان نظارت نیم‌بندی را هم که بر تحویل محصولات ثبت‌نامی داشت، حالا ندارد.
حالا متقاضیان و مشتریانی که با وعده مسوولان صنعتی، در سامانه یکپارچه ثبتنام کردند و نتوانستند خودروی مورد نظر خود را در مدت زمان مقرر تحویل بگیرند این سوال را مطرح می‌کنند که چرا این وزارتخانه نتوانسته تولید و تقاضا را ساماندهی کند تا مشتریان با زحمت دریافت خودرو روبه‌رو نباشند؟
چرا تاخیر؟
همان‌طور که ابتدای گزارش عنوان شد تاخیر در تحویل محصولات ثبت‌نامی در شرایطی اتفاق افتاده که تمامی عرضه‌ها از طریق طرح‌‌‌های فروش یکپارچه صورت گرفته است و وزارت صمت به عنوان متولی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، پس از ثبتنام، میزان تقاضای ثبت‌شده برای هر خودرو را به شرکت خودروساز داده است و بر اساس برنامه تولید خودرو، اولویتبندی مشتریان برای تحویل خودرو انجام و مشتریان منتخب به شرکت خودرویی معرفی شده‌اند. حالا اما خودروساز می‌گوید خودرویی برای تحویل موجود نیست. به‌طور حتم عدم‌تحویل می‌تواند به این دلیل باشد که شرکت خودروساز نتوانسته به برنامه‌‌‌ریزی تولید خودرو عمل کند و طبق برنامه پیش برود.
در سلسله گزارش‌هایی که روزنامه دنیای اقتصاد طی دو هفته گذشته به آن پرداخته بود این نکته مورد تاکید قرار گرفت که خودروسازان مونتاژی در ۹ ماه گذشته توانسته‌اند به رکورد رشد تولید ۸۱ درصدی برسند. از سوی دیگر همچنین با سوال مجلس از عباس علی‌آبادی، وزیر صمت فاش شد که وزارت صمت ارز واردات را نیز به بخش تولید مخصوصا خودروسازان مونتاژی داده است. آمارهای ارائه‌شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سازمان توسعه تجارت نیز گویای این نکته است. بنابراین عدم‌تحویل برخی خودروها به‌خصوص از سوی خودروسازان مونتاژی با سوالات زیادی مواجه است.
با تمام این تفاسیر اما دلایل زیادی برای تاخیر‌ها عنوان می‌شود. یکی از این دلایل می‌تواند تخلف نمایندگی‌ها در عرضه خودرو در موعد مقرر تحویل باشد. در آشفته بازار خودرو و رانتی که وزارت صمت برای عده‌ای خودروساز ایجاد کرده، سوءاستفاده از شرایط ایجاد‌شده دور از ذهن نیست. در مورد تخلف برخی از نمایندگی‌ها یکی از متقاضیان خودروهای مونتاژی در تماس با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند که بعد از مدت‌ها معطلی و واریز وجهی که شرکت فراخوان داده بود کارت خودرو، بیمهنامه و پلاک و حتی سند سبز‌رنگ تحویل داده شد که این نشان می‌دهد خودرو حتی پلاک ملی نیز دارد اما نمایندگی با این اوصاف وعده تحویل تا آخر سال را می‌دهد. وی می‌پرسد خودرویی که توسط نیروی انتظامی پلاک و به نام خریدار شده و بیمه آن نیز صادر شده است، چرا تحویل مشتری داده نمی‌شود؟
وی در ادامه تاکید می‌کند که با تجمع خریداران در نمایندگی شرکت مونتاژی و تهدید به رسانه‌ای شدن این موضوع، نمایندگی مذکور به سرعت عقب‌نشینی کرده و موعد تحویل را تا دو هفته آینده عنوان کرده است. در این زمینه یک دست‌اندرکار بازار خودرو عنوان می‌کند که در آشفته‌بازار خودرو و پیچیدگی عرضه، برخی نمایندگی‌های خودروسازان مونتاژی نیز خود بهره زیادی از رانت بازار می‌برند و تحویل خودرو را اولویتبندی می‌کنند.
اما جدا از تخلف برخی از نمایندگی‌ها در تحویل خودروی ثبت‌نامی، قیمت‌گذاری محصولات نیز خود به سرعت‌گیر تحویل خودروها تبدیل شده است. البته این مانع در تابستان بیشتر به چشم می‌آمد؛ زمانی که شورای رقابت اقدام به قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی کرد و در این راستا خودروسازان نسبت به قیمت‌های اعلام‌شده تمکین نکردند.
به این ترتیب عدم‌عرضه خودرو واکنشی بود که به دلیل اختلاف بین شورای رقابت و خودروسازان خصوصی پیرامون قیمت خودروهای مونتاژی، صورت گرفت. بر این اساس خصوصی‌ها حاضر به تمکین در برابر قیمت‌های اعلامی شورای رقابت نشدند، که همین موضوع عدم‌تحویل خودرو را در برداشت. حالا که شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شده این تصور بار دیگر شکل گرفته که شرکت‌های خصوصی خود تعیین‌کننده قیمت‌ها خواهند شد و در این بین فرصتی برای افزایش قیمت بیشتر ممکن است رخ دهد. بنابراین چندان تمایلی به عرضه در زمان مقرر نیست چرا که ممکن است قیمت‌ها بار دیگر با تغییراتی همراه شود. البته این موضوع تنها یک فرضیه است اما می‌تواند دلیل دیگری بر تاخیر تحویل خودروهای ثبت‌نامی باشد.
خودروسازان خصوصی تا پیش از قیمت‌گذاری شورای رقابت خود تعیین‌کننده قیمت محصولات تولیدی بودند این درشرایطی است که با مصوبه این شورا و خروج از قیمت‌گذاری سازمان حمایت تعیین‌کننده قیمت محصولات خودرویی شده است.
اما دلیل دیگری که ممکن است به تاخیر تحویل محصولات خودرویی منجر شده باشد، مشکلاتی است که خودروسازان نیمه‌دولتی و خصوصی سال‌هاست با آن درگیر هستند از جمله مشکلاتی در راستای ایرادات استانداردی، گمرکی، ترخیص قطعات، شماره‌گذاری و درنهایت ارز تخصیصی که البته درحال حاضر به وفور در اختیار مونتاژی‌ها قرار گرفته است. در هر صورت گزارش‌‌‌های متعددی از تاخیر در تحویل خودروها به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» رسیده که نشان می‌دهد در این چرخه معیوب عرضه از طریق سامانه یکپارچه و قیمت‌گذاری دستوری و تمام سیاستگذاری‌های دولتی، فقط بخش تقاضاست که زیان می‌کند.
