ناصر حضی‌نیا *

یکی از مهم‌ترین ویژگی اقتصاد بین‌الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیت «شرکت‌های چند ملیتی» در سراسر جهان می‌باشد. تاکنون تغییرات و تحولات عمده‌ای در این زمینه به‌وقوع پیوسته و نقش این شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت گردیده است. این شرکت‌ها به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گسترش فعالیتشان از مرز کشورها فراتر رفته و در سراسر جهان توسعه یافته است. به موازات گسترش جهانی این شرکت‌ها، کشورهای تازه صنعتی به‌صورت یکی از مراکز اصلی حضور و فعالیت این شرکت‌ها در آمده است؛ چراکه به‌رغم علاقه‌مندی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه هم با اتخاذ سیاست‌هایی درصدد جلب توجه این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورشان بوده‌اند.

تاریخچه فعالیت شرکت‌های چند ملیتی

مفهوم شرکت چند ملیتی (Multinational corporation) محصول دوره پس از جنگ جهانی دوم است و کاربرد متداول تعبیر چند ملیتی از هنگام انتشار ضمیمه اختصاصی مجله «بیزنس ویک» (Business Week) تحت عنوان شرکت‌های چند ملیتی آغاز گردید (رهنما، ۱۳۵۷، ص ۷۸)، اما نقش کنونی شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهانی به دوران مرکانتیلیسم (Mercantilism) برمی‌گردد. اهمیت دستیابی به منابع ارزشمند معدنی، همچون طلا و نقره سبب گردید تا کشورهای قدرتمند آن دوران، همچون بریتانیا، فرانسه، هلند، اسپانیا و پرتغال با استفاده از شرکت‌های تجاری جدیدالتاسیس، ثروت کشورهای مستعمره را به صورت شمش‌های طلا و نقره به کشور خود انتقال دهند. همزمان با گسترش قدرت این کشورها در جهان و تاسیس شرکت‌های تجاری و ناوگان‌های بزرگ دریایی، کالاهای تولیدی در کارخانجات این کشورها به سوی بازارهای محلی مناطق مستعمره سرازیر گردید و در مقابل منابع معدنی و ثروت‌های طبیعی کشورهای مستعمره به سوی کشورهای قدرتمند انتقال یافت. این دادوستد از کانال شرکت‌هایی می‌گذشت که مادر اولیه شرکت‌های چند ملیتی امروزی هستند، از مهم‌ترین این شرکت‌ها می‌توان به کمپانی‌های «هند شرقی» (the east India) و «رویال آفریکن» (Royal African) اشاره کرد. در یک تعریف جامع می‌توان گفت که شرکت‌های چند ملیتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی- تجاری هستند که پایگاه اصلی آنها در یک کشور واقع است؛ اما علاوه بر آن در چند کشور خارجی دیگر از طریق شبکه‌ای از واحد‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع، فعالیت تولیدی و فروش دارند. این در حالی است که برخی از نظریه‌پردازان میان مفهوم «شرکت‌های فرا ملی» (TNCs) و «شرکت‌های چند ملیتی» (MNCs) تمایز قائل شده‌اند. به گفته اینان، شرکت فراملی عمدتا در یک کشور فعالیت می‌کند؛ ولی در کشورهای دیگر نیز شعب و کارخانجاتی دارد؛ در حالی که شرکت چند ملیتی در چندین کشور فعالیت می‌کند، بدون آنکه در ارتباط با کشوری خاص مورد شناسایی قرار گیرد. البته ما در این پژوهش از اصطلاح چند ملیتی که رایج‌تر به نظر می‌رسد، استفاده کرده‌ایم.

با انقلاب صنعتی فعالیت شرکت‌های چندملیتی شکلی جدید به خود گرفت و این شرکت‌ها با همکاری بانک‌های بزرگ در کشور مادر، اقتصاد کشورهای توسعه نیافته را تحت تسلط خود درآوردند. مفهوم شرکت چند ملیتی در طول حیات خود به نام‌های گوناگون نامیده شده است: «موسسه بازرگانی بین‌المللی»، «بنگاه بین‌المللی»، «گروه شرکت‌های بین‌المللی»، «بنگاه چند ملیتی»، «شرکت‌های چند ملیتی»، «واحد بازرگانی بین‌المللی»، «گروه هم‌بسته بین‌المللی» و حتی «هیولای شرکتی ایالات‌متحده» (پل سوئز و دیگران، ۱۳۵۸، ص۷۰).

دوران پس از جنگ جهانی دوم، دوران حساسی در اقتصاد جهانی و حیات شرکت‌های چند ملیتی بود؛ چرا که خسارت ناشی از جنگ در اروپا و شرق آسیا سبب گردید تا زمینه‌ای مناسب برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان فراهم آید. آمریکا در چارچوب طرح مارشال و به دنبال گسترش نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی‌اش در جهان، مقدمات لازم را در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی مهیا نمود. از آن پس میلیاردها دلار در اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و دیگر نقاط جهان سرمایه‌گذاری گردید. شرکت‌های بزرگ آمریکایی به ایجاد کارخانجات در سراسر جهان پرداختند و این روند افزایشی تا اواخر دهه ۶۰ ادامه یافت. در آن زمان در پشت همه فعالیت‌های اقتصادی دولت آمریکا، انگیزه‌های سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد «تهدید» بود (اسکیلز، ۱۳۷۴، ص ۶۵).از اوایل دهه ۶۰ به بعد، دیگر کشورهای اروپایی و خصوصا بریتانیا، مجددا نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در جهان به دست آوردند و شرکت‌های فرا ملی این کشورها، شروع به تاسیس شعب ساخت کالا در کشورهای دیگر جهان نمودند؛ اما بریتانیا و شرکت‌های چند ملیتی این کشور همواره در این زمینه دارای جایگاه ویژه بوده‌اند. علل عمده‌ای که بریتانیا را به‌صورت دومین کشور مادر برای شرکت‌های چند ملیتی درآورد به شرح زیر بود:

- بریتانیا دارای سابقه تاریخی و تجربه کافی در امر سرمایه‌گذاری مستقیم بود و همین مساله شرکت‌های بریتانیایی را یاری کرد تا با تجربه و زمینه مناسب به سرمایه‌گذاری در دیگر کشورهای جهان بپردازند.

- بریتانیا پیوند خود را با کشورهای مشترک‌المنافع (Common Wealth Countries) حفظ کرده بود و در همین راستا از حمایت‌های دولتی در این کشورها استفاده نمود و به سرمایه‌گذاری در کشورهایی که سابقا مستعمره بریتانیا بودند، پرداخت.

- بریتانیا دومین قدرت بزرگ دریایی پس از آمریکا بود و این امر باعث می‌شد تا در صورت بروز خطر برای شرکت‌های آن، توان کافی در جهت حفظ منافع این شرکت‌ها را داشته باشد؛ بنابراین مجموعه‌ای از عوامل فوق و برخی از عوامل دیگر سبب شد که بریتانیا در زمینه صدور سرمایه‌های مستقیم در کنار آمریکا قرار گیرد. بازسازی اقتصادی در اروپای غربی سبب شد که کشورهای این قاره نیز صادرات سرمایه را از سر گیرند و در کنار آن شرکت‌های چند ملیتی این کشورها نیز از سال۱۹۶۵ به بعد توسعه چشمگیری یابند. در راس کشورهای اروپای غربی که به صدور سرمایه مستقیم پرداختند، می‌توان از آلمان فدرال، سوئیس، هلند، فرانسه، بلژیک و سوئد نام برد. ژاپن نیز از دهه۱۹۶۰ به بعد سرمایه‌گذاری خارجی را آغاز کرد و عمدتا مناطق شرقی آسیا و اقیانوسیه را به این منظور برگزید. اواخر دهه۶۰ و اوایل دهه ۷۰ نقطه عطفی در تاریخ فعالیت شرکت‌های چند ملیتی بود؛ زیرا تعداد شرکت‌های چند ملیتی در کشورهای صنعتی غرب افزایش چشمگیری یافته و به حدود ۱۰ هزار شرکت رسیده بود که از نظر تعداد، در راس این شرکت‌ها، شرکت‌های آمریکایی، بریتانیایی، آلمانی، سوئیسی، فرانسوی و هلندی قرار داشتند. البته نیاز کشورها به سرمایه خارجی تنها دلیل گسترش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی پس از جنگ جهانی دوم نبود، بلکه عوامل دیگری چون تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی نیز در این مورد دخیل بودند. از سوی دیگر طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از طرف این جناح متوجه شرکت‌های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگانان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض علیه این شرکت‌ها پرداختند. در این شرایط گروه‌های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبه‌رو بودند، دریافتند که می‌توانند از این شرکت‌ها امتیازاتی بگیرند؛ بنابراین آنها را تحت‌فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند که در نتیجه محدودیت‌هایی بر فعالیت شرکت‌های چندملیتی اعمال گردید (دوئرتی وفالتزگراف، ۱۳۷۲، ص۳۹۳)، اما با وجود فشارهای همه‌جانبه‌ای که بر شرکت‌های چندملیتی وارد شد، این شرکت‌ها همچنان به رشد و گسترش خود ادامه دادند.

در سال ۱۹۷۰ تعداد ۷۳۰۰ شرکت فراملی وجود داشت که دارای۲۷۳۰۰ شرکت تابعه در خارج بودند، در حالی که در ۱۹۸۹ تعداد این شرکت‌ها به ۳۵۰۰۰ واحد و تعداد شرکت‌های تابعه آنها به ۱۵۰۰۰۰ واحد افزایش یافت

(اخوی، ۱۳۷۳، ص ۴۶). به عبارتی می‌توان گفت که شرکت‌های چندملیتی با توجه به مزایای این کشور‌ها از قبیل پایین بودن نرخ دستمزد، نزدیکی به بازار مصرف، نرخ بالای برگشت سرمایه و عدم‌رقابت شرکت‌های محلی، به گسترش فعالیت خود در این کشورها پرداختند. همچنین در دهه ۱۹۹۰ به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که یکی از موانع عمده گسترش شرکت‌های چند ملیتی به لحاظ ایدئولوژی به خصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شد، فعالیت شرکت‌های مزبور جهش عمده‌ای یافت. از آنجا که فروپاشی شوروی یک پیروزی تاریخی برای نظام اقتصاد مبتنی بر بازار تلقی می‌شد، لذا گرایش بیشتر کشورهای بلوک شرق به سمت آزاد‌سازی اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش فزونی یافت و همین امر زمینه گسترش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی را فراهم کرد.

دیدگاه‌های نظری در خصوص شرکت‌های چند ملیتی

در حدود یک ربع قرن پیش، هنگامی که شرکت‌های چند ملیتی در عرصه بین‌الملل به سرعت رو به ازدیاد نهادند، بیم و نگرانی اقتصاددانان را فراگرفت؛ چراکه شرکت‌های چند ملیتی هر کجا که شرایط را مساعد می‌‌یافتند مستقر شده و به فعالیت می‌‌پرداختند و این مساله زمامداران را دچار اضطراب می‌‌نمود. چنین به نظر می‌‌رسید که این شرکت‌ها با تکیه بر توانمندی‌های مالی، تکنولوژیک و مدیریتی، به زودی اقتصاد جهانی را تحت سیطره خود درخواهند آورد. این مساله با رواج تفکرات مارکسیستی ابعادی وسیع‌تر یافته و در میان توده‌های مردم بسیاری از کشورها هراس چیرگی شرکت‌های چند ملیتی را پراکنده بود. بر اساس تفکرات رایج، شرکت‌های چند ملیتی غول آسا، سود جو و بدون ملیت در رقابت با دولت‌های میزبان آنها را از میدان خارج نموده و ضمن به دست گرفتن مقدرات این کشورها به استثمار توده‌های مردم می‌‌پرداختند. در چنین شرایطی، برخی از پژوهشگران دانشگاهی نیز با تحلیل‌های خود بر نگرانی‌ها می‌‌افزودند. «ریموند ورنون» در کتاب «طوفان چند ملیتی‌ها» که در سال ۱۹۷۷ منتشر شد به طرح این نظر پرداخت که «... شرکت‌های چند ملیتی تجسم عینی تمام نابسامانی‌های موجود در جامعه صنعتی به شمار می‌‌آیند.» اندیشمند دیگری به نام «هاوارد پرل موتر» نیز در اوایل دهه ۱۹۷۰ پیش‌بینی کرد که تا سال ۱۹۸۵، در حدود ۸۰ درصد از دارایی‌های مولد جهان غیر کمونیست تنها در اختیار ۲۰۰ الی ۳۰۰ شرکت بزرگ خواهد بود و در نتیجه این شرکت‌ها زمام اقتصاد جهانی را به‌دست خواهند گرفت (بهنام مجتهدی، خرداد و تیر ۱۳۷۳، ص۱۰۰). طرح چنین نگرش‌هایی از سوی افراد صاحب‌نظر ناگزیر به رواج تصاویری تیره و تار از فرجام جوامع _ به‌ویژه توسعه نیافته _ انجامید. به این دلیل، در طول دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ موجی از افکار و اندیشه‌ها و نیز آثار متنوع و متعارض در ارتباط با پیامدهای فعالیت شرکت‌های چندملیتی در کشورهای میزبان در سطح جهان انتشار یافت، اما در عمل و به حکم شواهد موجود، این گونه پیش‌بینی‌ها نه تنها به حقیقت نپیوسته بلکه بر خلاف گذشته، نحوه نگرش نسبت به شرکت‌های چندملیتی و اقدامات و تاثیرات آنها نیز تغییر پیدا کرده است. حتی در برخی موارد، صاحب‌نظران آنچنان به افراط گرویده‌اند که بر خلاف نظر «ورنون» شرکت‌های چندملیتی را تبلور نوگرایی، رفاه و بهروزی می‌‌پندارند. در نتیجه برخی از دولت‌ها نیز از این چرخش نظری تاثیر پذیرفته و درصدد جلب همکاری این شرکت‌ها برآمده‌اند. همان‌طور که قبلا اشاره شد در ارتباط با فعالیت شرکت‌های چند ملیتی در عرصه روابط بین‌الملل، برداشت‌ها و نظریات متفاوتی ابراز شده، برخی این شرکت‌ها را موتور توسعه و منجی محرومان جهان سوم پنداشته اند و پاره‌ای دیگر آنها را وسیله ای برای استثمار این کشورها .برخی از اقتصاددانان مشهور غربی از جمله «شومپیتر» و «گالبرایت» شرکت‌های چند ملیتی را به خاطر کارآیی تکنولوژی و ثمر بخشی و مدیریتشان ستوده‌اند بسیاری از نویسندگان دیگر نیز این شرکت‌ها را مهم‌ترین وسیله رفاه جهانی می‌پندارند. برای نمونه «کیندل برگر»مدعی است که این شرکت‌ها نیرویی برای توزیع ثروت و منابع در سطح جهان هستند. براون از سهم بالقوه این شرکت‌ها در صلح و توسعه جهانی سخن می‌گوید. برخلاف نظریات هواخواهان شرکت‌ها، دسته‌ای دیگر از متفکران و نظریه‌پردازان بر این عقیده‌اند که این شرکت‌ها وسیله جدیدی برای به زیر کشیدن کشورهای در حال توسعه هستند.

اگر تحلیل‌ها و نظریات افراطی را به کنار نهیم، در ارتباط با نقش شرکت‌های چند ملیتی در صحنه اقتصاد جهانی با دو دسته از نظریات مواجه می‌‌شویم. این دو دسته که در دوره پس از جنگ جهانی دوم و در فضای رقابت ایدئولوژیک و جنگ سرد در دو اردوگاه سرمایه‌داری و سوسیالیسم رشد و شکوفایی چشمگیری پیدا کردند، در قالب نظریات متعارف غربی و نظریات رادیکال دسته بندی شدند (باران و دیگران،۱۳۵۵،ص۳۸). گروه نخست که از موضع نظریات اقتصادی سرمایه‌داری به مساله پرداخته‌اند، اقتصاددانان «نئوکلاسیک» هستند. در نظریه سرمایه‌داری کلاسیک اعتقاد بر این بود که دولت‌ها باید از مداخله در امور اقتصادی جامعه اجتناب نموده و فعالیت‌های اقتصادی را به نیروهای بازار واگذار کنند. لذا ضمن طرفداری کامل از آزادی فعالیت‌های اقتصادی، محدود شدن دخالت دولت تبلیغ می‌‌شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک به طرح این نگرش پرداختند که مکانیسم بازار الزاما با رفاه اجتماعی و خیر عمومی جامعه همراه نیست، بلکه در پاره‌ای موارد با این اهداف در تضاد می‌‌باشد. بنابراین، دولت باید در موارد لازم در بازار مداخله نموده و دستیابی به یک نتیجه مطلوب اجتماعی را تضمین نماید. نئوکلاسیک‌ها می‌گویند که باید عوامل توسعه نیافتگی را در داخل کشورهای توسعه نیافته جست‌وجو کرد‌ و معتقدند که موانع اصلی توسعه نیز در درون کشورهای جهان سوم نهفته است. در نتیجه راه حل توسعه نیافتگی از نظر آنها می‌‌بایست خارجی باشد، بدین معنی که سرمایه، تکنولوژی و نیروی متخصص می‌‌تواند عامل توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم باشند. از نمایندگان برجسته این گروه می‌‌توان به «آرتور لوئیس» (Arthur Lewis)، «والت روستو» (Walt Rostow) اشاره کرد. دسته دوم یا اقتصاددانان رادیکال بر خلاف گروه نخست، اساس نهادها و ساختارهای نظام سرمایه‌داری را مورد انتقاد قرار می‌‌دهند. به نظر اینان تجارب کشورهای پیشرفته را نمی‌‌توان الگویی برای جهان سوم قرار داد، چرا که نظام اقتصادی سرمایه‌داران کنونی غیر عادلانه است و در جهت استثمار جوامع توسعه نیافته عمل می‌‌کند؛ بنابراین در چارچوب روابط موجود، نه کشورهای توسعه یافته و نه شرکت‌های چند ملیتی، هیچ‌یک کمکی به توسعه جهان سوم نمی‌کنند. «پل باران» یکی از نظریه‌پردازان رادیکال که رهیافتی مارکسیستی به مساله دارد، رابطه میان شرکت‌های چند ملیتی و کشورهای توسعه نیافته را غیر منصفانه دانسته و معتقد است که شرکت‌های چند ملیتی عمدتا از طریق تسلط بر منابع طبیعی و بازارهای این کشورها منافع خود را تامین می‌‌کنند. به گفته وی، بنگاه‌های انحصاری از طریق جذب مازاد اقتصادی جوامع توسعه نیافته، جریان صنعتی شدن و توسعه آنها را عقب می‌‌اندازند (باران، ۱۳۵۹، ص۲۹۲). اقتصاددانان رادیکال مکتب وابستگی نیز توسعه و توسعه نیافتگی را عمدتا معلول وابستگی کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و شرکت‌های چند ملیتی می‌‌دانند. به نظر این گروه بر روابط شرکت‌های فراملی و اقتصادهای توسعه نیافته روابط زیر حاکم است:

- شرکت‌های چند ملیتی برای کسب سود بیشتر، تقسیم کار مورد نظر خود را به کشور میزبان تحمیل نموده و این کشورها را به نظام سرمایه‌داری وابسته می‌‌سازد.

- دولت‌های جوامع پیشرفته ضمن حمایت از طبقه سرمایه‌دار و صاحبان شرکت‌های چندملیتی، حداکثر سود را برای آنان تامین می‌‌کنند.

- شرکت‌های چند ملیتی از طریق دولت‌های متبوع و سرمایه‌داران کشورهای توسعه نیافته، دولت‌های این کشورها را در جهت منافع خود تحت فشار می‌‌گذارند (بهنام مجتهدی، مهر و آبان ۱۳۷۳، ص۱۱۲).

البته باید توجه داشت که منتقدین شرکت‌های چند ملیتی و فعالیت آنها در جهان سوم، الزاما در زمره نظریه‌پردازان رادیکال و نئومارکسیست نیستند. در میان متفکرینی که در چارچوب نظام سرمایه‌داری به طرح دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند نیز برخی نسبت به سیاست‌های این شرکت‌ها موضع انتقادی داشته‌اند. «ریمون آرون» در این باره معتقد است که شرکت‌های خارجی با سرمایه‌داران محلی همدست می‌‌شوند و به کمک یکدیگر کلیه منافعی را که از زحمت مزدبگیران حاصل می‌‌شود جذب می‌‌‌نمایند و از این طریق فشار استعمار را هرچه بیشتر می‌‌کنند (آرون،۱۳۶۹،ص۶۴). در این زمینه علاوه‌بر «آرون» افرادی نظیر «میردال» (Myrdal) و «پربیش» (Prebisch) نیز انتقادات مشابهی به عمل آورده و به طرح نظریات خود پرداخته‌اند.

در چند دهه اخیر، شرکت‌های چند ملیتی بیش از پیش نقش با اهمیتی در صحنه اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تعداد شرکت‌های چند ملیتی جهان در سال ۱۹۹۲ بیش از ۳۵۰۰۰ واحد گزارش شده است که در حدود ۱۷۰ هزار شعبه تابعه خارجی را تحت پوشش داشته‌اند و بسیاری از این شرکت‌ها از نظر مالی بزرگتر از اقتصاد بعضی از کشورهای جهان هستند. در سال ۲۰۰۳ تعداد شرکت‌های چند ملیتی به ۶۳۰۰۰مورد می‌رسید که ۷۰۰۰۰۰ شعبه در کشورهای دیگر داشتند این شرکت‌ها و شعبات آنها با ۸۶ میلیون نیروی کار، ۲۵ درصد از تولیدات جهان را در اختیار داشتند و تقریبا ۳/۲ صادرات جهانی کالا و خدمات را انجام می‌دادند (Dunning,۲۰۰۳,p.۷۷). آمار و اطلاعاتی که از درآمد ۱۸۸ شرکت بزرگ چند ملیتی به دست آمده، نشان می‌دهد ارزش تولید این شرکت‌ها بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد دلار است که تقریبا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان به حساب می‌آید. ۲۷ شرکت از این ۱۸۸ شرکت یعنی ۱۴ درصد از این شرکت‌ها در بخش نفت و گاز فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده اهمیت این بخش اقتصادی در فعالیت‌های اقتصاد جهانی است. نکته قابل تامل در این خصوص این است که ۷ شرکت اول از ۱۰ شرکت اول هم در بخش نفت و گاز فعالیت دارند. خدمات مالی دومین رشته‌ای است که شرکت‌های چندملیتی را به خود جذب کرده است. در میان ۱۸۸ شرکت بزرگ جهان، ۲۴ شرکت در زمینه خدمات مالی فعالیت می‌کنند.

اگزون موبیل همواره طی چند دهه اخیر جزو سه شرکت بزرگ چندملیتی دنیا بوده است. درآمد این شرکت در سال ۲۰۰۷ معادل ۳۹۰ میلیارد دلار بود. درآمد این شرکت تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی تایوان و بیش از تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، یونان و دانمارک است. اگر تولید ناخالص داخلی رومانی و سنگاپور را با هم جمع کنیم، این مجموع معادل درآمد اگزون موبیل می‌شود. مجموع درآمد ۱۰ شرکت اول چند ملیتی جهان معادل ۲۷۰۰ میلیارد دلار است که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی کشورهای ترکیه، لهستان، اندونزی، بلژیک و سوئد است.

در حال حاضر، ۳۰ درصد دارایی‌های مولد خصوصی جهان در دست شرکت‌های چند ملیتی است و الگوی مالکیت این دارایی‌ها نیز بسیار متمرکز می‌‌باشد. در این میان از ۲۰ شرکت بزرگ رده اول، هفت شرکت آمریکایی، سه شرکت ژاپنی، دو شرکت آلمانی، دو شرکت انگلیسی و هلندی (مختلط) و دو شرکت سوئیسی هستند (Jackson,۱۹۹۳,P۳.) به این دلیل است که ملاحظه می‌‌کنیم در طول دهه‌های اخیر گاه ارزش کالاها و خدمات برخی از شرکت‌ها مثلا شرکت نفتی«اکسون» (Exxon) از ارزش کالاها و خدمات تولید شده توسط کشوری چون سوئد بیشتر بوده است، یا شرکتی همچون «جنرال موتورز» (General Motors) از نظر اقتصادی وزنه‌ای در حد کشور هلند به شمار آمده است. همچنین در مقطعی، گروه ژاپنی «نیپون استیل» و گروه صنعتی آمریکایی «یو.اس.استیل» هر یک به تنهایی بیشتر از کشور فرانسه فولاد تولید می‌‌کردند (فورد شارل، ۱۳۶۰، ص۳).

شرکت‌های چند ملیتی با وجود ابعاد غول پیکر خود سریعا در حال رشد هستند، به گونه‌ای که روز به روز امپراتوری‌های عظیم صنعتی و تجاری خود را گسترش می‌‌دهند و به شکل فزاینده‌ای در بخش‌های وسیعتری از حیات اقتصادی کشورها رخنه می‌‌کنند. با توجه به همین روند «استفن‌هایمر» (Stephen Hymer) پیش‌بینی کرده که در آینده نه چندان دور رژیمی متشکل از ۳۰۰ الی ۴۰۰ شرکت چند ملیتی بر بیش از ۷۰ درصد کل بازده صنعتی جهان حکومت خواهند کرد (رهنما، پیشین، ص۱۱). پیش‌بینی «هایمر» چندان دور از واقع نبود، زیرا در حال حاضر پنج کشور توسعه یافته سرمایه‌داری یعنی ایالات‌متحده، آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان، ۱۷۲ شرکت از ۲۰۰ شرکت بسیار بزرگ چند ملیتی را در اختیار دارند. شرکت‌هایی که ۲۵ درصد تولید جهانی را در دست داشته و طبق ارزیابی‌های انجام شده میزان فروش آنها از ۳۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۲ به ۵۹۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است (کارمون و کاواناگ، ۱۳۷۳، ص۷۱). این شرکت‌ها در تحلیل نهایی، به دنبال کسب منفعت رشد و گسترش عملیات خود هستند و در این راه به منافع ملی چندان توجهی ندارند و بیش از هر چیز سود بین‌المللی شرکت مورد توجه آنها می‌‌باشد. با تکیه بر چنین قدرتی است که شرکت‌های چند ملیتی امروزه حاکمیت دولت‌ها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار می‌‌دهند. البته همه دولت‌ها به طور یکسان تحت‌تاثیر این شرکت‌ها واقع نمی‌شوند. دولت‌های مرکز یا موطن شرکت‌ها به گونه‌ای متفاوت از دولت‌های میزبان تحت‌تاثیر قرار می‌‌گیرند و شرایط دولت‌های توسعه یافته میزبان نیز با وضعیت دولت‌های توسعه نیافته میزبان متفاوت است. این شرکت‌ها عمدتا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای پیشرفته صنعتی هستند و در حال حاضر نیز بخش اعظم سرمایه‌گذاری آنها در این قبیل کشورها است، اما در عین حال کشورهای در حال توسعه مستعد نیز برای سرمایه‌گذاری آنها از جاذبه بسیار برخوردار می‌‌باشند. در بیست سال اخیر، اهمیت شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهان بیشتر شده است سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این شرکت‌ها از ۱۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسیده است (UNCTAD,۲۰۰۳).

به هر حال، سرمایه‌گذاری روز افزون شرکت‌های چند ملیتی در مناطق مختلف جهان، تاثیرات شگرفی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها گذاشته است. عملکرد این شرکت‌ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان در هم آمیخته که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های چند ملیتی امری محال به نظر می‌‌رسد. یکی از تغییرات مهمی که در سالیان اخیر در جو حاکم بر روند روابط شمال- جنوب پدید آمده، دگرگونی در نگرش بسیاری از کشورهای جهان سوم نسبت به شرکت‌های چند ملیتی است. اینکه آیا شرکت‌های چند ملیتی در مجموع برای کشورهای میزبان جنوب سودمند بوده‌اند یا اینکه صرفا به بهره‌کشی از آنها پرداخته‌اند، خصلت مجادله آمیز خود را تا حدود زیادی از دست داده و در مقابل از پیچیدگی اقتصادی و نظری برخوردار شده است. این مساله زمانی جدی‌تر می‌‌شود که توجه کنیم بیش از دو سوم شرکت‌های خارجی وابسته به آن دسته از شرکت‌های چند ملیتی که دفتر مرکزی آنها در (آمریکا، اروپای غربی و ژاپن) قرار دارد، نه در کشورهای جهان سوم بلکه در جهان اول مستقر هستند. به علاوه تقریبا ۷۵ درصد کلیه سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهان اول نیز در خود کشورهای جهان اول صورت گرفته است (دوئرتی و فالتز گراف، پیشین، ص ۳۹۱). بخش عمده‌ای از شرکت‌های چند ملیتی،آمریکایی هستند شرکت‌های چند ملیتی آمریکا در سال ۲۰۰۴ در حدود ۳۰میلیون نیروی کار داشتند که از این تعداد ۲۱ میلیون نفر در کشور آمریکا مشغول به کار بودند. در بخش تجارت بین‌الملل، ۳۳ درصد از صادرات جهانی و۴۰ درصد از واردات در اختیارشرکت‌های چند ملیتی است که در آمریکا واقع شده‌اند (Grimwade,۲۰۰۰,p.۱۳).

رابطه میان کشورهای توسعه نیافته جنوب و شرکت‌های چندملیتی و تاثیر این شرکت‌ها بر وضعیت اقتصادی جوامع توسعه نیافته موضوعی است که از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نتیجه ابهامی چشمگیر در این زمینه به‌وجود آمده است که رفع آن در گرو مطالعات عمیق‌تر و دقیق‌تر است. درباره چگونگی عملکرد شرکت‌های چند ملیتی و پیامدهای آن برای کشورهای در حال توسعه در میان تحلیلگران و صاحب‌نظران توافق کامل وجود ندارد. گروهی از تاثیرات مثبت برقراری این ارتباط سخن به میان آورده و معتقدند شرکت‌های چند ملیتی زمینه‌ها و عوامل مساعد توسعه را برای کشورهای توسعه نیافته فراهم می‌‌آورند. در مقابل گروهی از اندیشمندان بر این باورند که زیان این شرکت‌ها بیش از منافع آنها است و در عمل این قبیل شرکت‌ها را ‌باید بیشتر به مثابه مانع توسعه تلقی کرد تا عامل کمک به توسعه کشورهای جنوب. به‌طوری که «برمن» (Behrman) منافع و زیان‌های عملکرد شرکت‌هایی چند ملیتی برای کشورهای میزبان را به اختصار چنین بر می‌‌شمرد: کمک گسترده در زمینه‌های تشکیل سرمایه، تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی و توسعه منطقه‌ایی، رقابت و موازنه پرداخت‌ها و در مقابل خطر سلطه صنعتی،‌ وابستگی تکنولوژیک و اختلال در برنامه‌های توسعه.

نتیجه‌گیری

گسترش سریع شرکت‌های چند ملیتی در سراسر جهان، سبب گردیده تا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، توسعه اقتصادی آینده جهان را متاثر از فعالیت این شرکت‌ها بدانند و پیش‌بینی صحیح از آینده اقتصاد جهانی را بدون شناخت کافی از نوع و چگونگی فعالیت شرکت‌های چند ملیتی را، امری عبث و بیهوده بپندارند؛ چرا که شرکت‌های چند ملیتی نقش مهمی را در رشد جهانی شدن اقتصاد بازی می‌کنند. آنها حجم و اندازه تجارت جهانی را تحت‌تاثیر قرار داده و مسوول اصلی افزایش سریع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند. با توجه به جهانی شدن اقتصاد اعتقاد بر این است که شرکت‌های چند ملیتی بزرگ‌تر شده و کسب سود و تملک دارایی‌ها و ادغام آنها افزایش یافته ونیز نقش گسترده‌ای در اقتصاد بین‌الملل داشته باشند.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.

*کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

nasser hazy nya] hazy.nya@gmail.com]