طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار که از مصوبات مهم مجلس یازدهم در زمینه انحصارزدایی بود از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شد تا سه ایراد جزئی آن رفع و ابهاماتش برطرف شود. مجلس، وزارت دادگستری را مسوول برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا کرده است و شورای نگهبان با استناد به اینکه در وظایف وزارت دادگستری نیست که آزمون برگزار کند نسبت به این مصوبه مجلس ایراد گرفته است.

در حالی که کارشناسان معتقدند راه‌ها‌ی مختلفی برای تایید صلاحیت و تخصص متقاضیان ورود به مشاغل مختلف وجود دارد و سازمان سنجش و آموزش عالی کشور هر ساله آزمون سراسری برگزار می‌کند، اما هنوز تصدی مشاغلی مانند وکالت و سردفتری نیازمند آزمون دوباره و سنجش سطح تخصص افراد است.

سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا از متقاضیان وکالت آزمون می‌گیرند، اما فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی که شغل حساس‌تری است و با جان مردم سروکار دارد، بلافاصله وارد بازار کار می‌شوند، به «دنیای اقتصاد» گفت: «شما در جایگاه خبرنگارید آیا می‌توانم فردی را از سر کوچه بیاورم و جای شما بگذارم؟ مگر می‌شود ۲ میلیون نفر آدم وارد شغلی شوند که گنجایش ۱۰ هزار نفر را دارد؟ این آزمون را برای کسانی گذاشته‌اند که می‌خواهند وکیل شوند، پزشکان که نمی‌خواهند وکیل شوند که نیاز به آزمون جداگانه داشته باشند.» دلخوش در پاسخ به اینکه مگر اهمیت پزشکی کمتر از وکالت است؛ زیرا پزشک جان مردم را در اختیار دارد، ولی بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی از سازمان نظام پزشکی به عنوان پزشک پروانه کا‌ر می‌گیرد، گفت: نباید برای رفع نیاز کشور جوری رفتار کنیم که از آن سو بیفتیم. وقتی پزشکی حقوق نخوانده نمی‌تواند وکیل شود و این آزمون فقط برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است. قانون چارچوب مشخصی دارد و آموزش‌وپرورش هم نمی‌تواند به ۳ میلیون بیکار بگوید همه بیایید داخل. بر فرض وقتی در کشور ۱۰۰ هزار وکیل می‌خواهیم نمی‌توانیم ۳ میلیون وکیل جذب کنیم.

دلخوش ادامه داد: من اصلا این طرح را قبول ندارم (طرح تسهیل صدور مجوز‌ها‌ی کسب‌وکار) چون اصلا بعید می‌دانم شغل ایجاد کند و ریشه انحصار با طرح تسهیل صدور مجوزها از بین نخواهد رفت.

شورا‌ی نگهبان در حالی برگزاری آزمون توسط وزارت دادگستری در این طرح را مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی دانسته است که نهاد‌های حاکمیتی به عنوان تنظیم‌گر زیر‌مجموعه‌های خود مطرح می‌شوند.

با این حال محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش تولید درباره این ایراد شورای نگهبان به «دنیای اقتصاد» گفت: ایراد شورای نگهبان درباره برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری است، اما آزمون وکلا بر‌عهده کانون وکلا است، ولی برای رفع ایراد شورا‌ی نگهبان می‌توان سازمان سنجش را مکلف به برگزاری آزمون کرد.

زنگنه درباره چرایی برگزاری آزمون هم گفت: سنجش در مشاغل وکالت و سردفتران باید انجام شود و برگزاری آزمون، محدودیت، تک‌گویی و انحصار ایجاد نمی‌کند. کسی که می‌خواهد‌ پشت ماشین بنشیند باید آزمونی بدهد که صلاحیتش محرز شود و کسی که کارشناسی حقوق خوانده، صلاحیتش در حدی است که کارشناسی حقوق خوانده و فارغ‌التحصیل شده است، اما وکالت شرایطی دارد که باید تخصص افراد محرز شود.

در حالی که نمی‌توان شغل پزشکی را نسبت به شغل وکالت کم اهمیت‌تر دانست، اما در طرح مجلس، آزمونی برای تایید تخصص و صلاحیت فارغ‌التحصیلان پزشکی در نظر گرفته نشده است، حال آنکه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، پس ا‌ز فارغ‌التحصیلی صلاحیت وکیل شدن را ندارند. به گفته سخنگوی کمیسیون جهش تولید، مقایسه کردن حوزه پزشکی با حوزه وکالت قیاس مع‌الفارق است و نمی‌توان این دو را در کنار هم دید.

در این میان اما مهدی طغیانی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی و جهش تولید مجلس نیز معتقد است که فی‌نفسه نمی‌توان با برگزاری آزمون تستی به میزان تخصص افراد پی برد، اما احراز کف صلاحیت لازم است و برگزاری آزمون نیز در قانون تصریح شده است.

 او گفت: هر چند معتقدم که واقعا کف صلاحیت باید محرز شود تا به افراد پروانه کار داد، اما از سوی دیگر بحث این است که آیا مدرکی که نظام دانشگاهی می‌دهد کافی نیست و مدرک کارشناسی حقوق بی‌ارزش و بی‌پایه است و این آزمون چه چیزی را می‌خواهد ثابت کند؟

به گفته وی، گره اساسی در موضوع وکالت، ورودی سخت به این حرفه است و باید این گره متناسب با ظرفیت‌‌ها‌ی موجود بازگشایی شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه مثلا چرا برای رشته‌های پزشکی آزمون برگزار نمی‌شود در حالی‌که جان مردم بیشتر اهمیت دارد، گفت: در هر بخشی یک گره وجود دارد. گره رشته پزشکی ورودی سخت و آزمون‌های دشوار است، از سوی دیگر وزارت بهداشت چنین استدلال می‌کند که دانشجویان پزشکی از سال دوم و ترم‌های پایین وارد بازار کار می‌شوند و در بیمارستان‌ها کار‌آموزی می‌کنند، اما در رشته‌ها‌ی فنی- مهندسی و علوم انسانی ورودی آسان است، ولی هزینه کارآموزی افراد در این رشته‌ها بر عهده کارفرماست.

وی در عین حال از جذب پایین در رشته‌های پزشکی به عنوان مشکل موجود نام برد و از ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این قضیه خبر داد.  طغیانی در پاسخ به اینکه چرا برای سایر مشاغل آزمون گرفته نمی‌شود، گفت: اشکال موجود به آموزش عالی مربوط می‌شود. معتقدم متناسب با هر کدام ا‌ز گره‌ها‌ی موجود در آموزش عالی باید انحصار را برداشت، زیرا نظام آموزش عالی واقعا کشش دارد و باید ظرفیت ورودی در برخی رشته‌ها را کاهش و در برخی دیگر از رشته‌ها افزایش داد.

وی افزود: در حال حاضر در بخش توریسم سلامت، بسیار بیشتر از میزانی که نیرو تربیت کرده‌ایم به نیروی متخصص در کشور نیاز داریم تا بتوانیم در این حوزه برای کشور ارز‌آوری کنیم.

طغیانی در پاسخ به این سوال که چرا اصلاح قانون آموزش عالی را در دستور کار مجلس قرار نمی‌‌دهید، تصریح کرد: اصلاحی که در این حوزه باید رخ دهد این است که اگر فرد‌ی در رشته‌ای درس خواند فردا‌ی روز فارغ‌التحصیلی بتواند وارد بازار کار شود نه اینکه هزینه‌ها‌ی کار آموزی‌اش را کار‌فرما بدهد.

این نماینده مجلس همچنین درباره شبهات موجود درباره برگزاری آزمون توسط وزارت دادگستری گفت: صدور پروانه فعالیت یک کار حاکمیتی است نه صنفی. چون اگر صنفی می‌شد در دست‌اندازهای انحصار، گیر می‌کرد.

طغیانی در پاسخ به اینکه آیا راه دیگری به جز آزمون برای تعیین صلاحیت افراد در مشاغل وجود ندارد نیز گفت: اساسا، ماهیت برگزاری آز‌مون تصریح قانون است که میزان کف صلاحیت سنجیده شود، اما می‌توانیم بگوییم سازمان سنجش آزمون‌ها را برگزار کند.

او با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت قانونی تمام و کمال باشد، گفت: در شرایط آخر‌الزمانی نیستیم و عمر مجلس هم تمام نشده است، بنابراین می‌توان با آرامش و متناسب قانون را پس ا‌ز اجرا اصلاح کرد و در صورتی که در اجرا، این قانون هدف قانون‌گذار را فراهم نکرد می‌توان آن را اصلاح کرد.

به گفته وی طرح تسهیل یک گام بزرگ و مهم رو به جلو برداشت و گام قبلی را که انحصار در برگزاری آزمون با سقف تعداد بود اصلاح شد.

بنا به اطلاعات موجود شورا‌ی نگهبان سه ایراد به طرح تسهیل صدور کسب‌وکار گرفت که مهم‌ترین ابهام اصلی مربوط به اختیاراتی است که مجلس در این مصوبه به هیات مقررات‌زدایی داده است. شورای نگهبان معتقد است که این اختیارات در توان و محدوده کاری این هیات نیست.  دومین ایراد نیز به برگزاری آزمون کارشناسان توسط وزارت دادگستری است که قرار است مجلس آن را رفع کند و بر عهده سازمان سنجش قرار دهد.

ایراد سوم شورای نگهبان نیز مربوط به تبصره‌ای می‌شود که در آن نمایندگان مجلس و قضات از آزمون وکالت مستثنی شده‌اند. به گفته زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش تولید این ایراد شورای نگهبان درست است و می‌توان استثنائات را برداشت و نمایندگان و قضات نیز مشمول تبصره مورد نظر شوند.

 

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند