به گزارش «ایسنا»، هادی طحان‌نظیف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «‌در جلسه اخیر شورای نگهبان «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام مباحث فراوان، با توجه به وجود برخی ابهامات و ایرادات جزئی نسبت به برخی از اجزای آن، جهت اصلاح و رفع این موارد به مجلس محترم برگردانده شد.»  هادی طحان‌نظیف همچنین در گفت‌وگویی، با اشاره به جزئیات بررسی طرح «تسهیل در مجوزهای کسب‌وکار» در شورای نگهبان بیان کرد: طرح تسهیل در مجوزهای کسب‌وکار در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مباحث مختلف و فراوانی نسبت به این مصوبه در شورای نگهبان مطرح شد.

وی ادامه داد: با توجه به برخی از ابهامات و ایرادات جزئی در اجزا، این مصوبه جهت اصلاح و رفع برخی موارد به مجلس بازگردانده شد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه کلیات مصوبه «تسهیل در مجوزهای کسب‌وکار» با ایراد چندانی مواجه نشد، تصریح کرد: با این حال اعضای شورای نگهبان نسبت به جزئیات این مصوبه که طبیعی هم هست، نکاتی را مطرح کردند که ان‌شاءالله اگر مجلس آن موارد را برطرف کند، این مصوبه می‌تواند تبدیل به قانون شود.

طحان‌نظیف در تشریح ایرادات مصوبه «تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار» اظهار کرد: ایراد اول به محرومیت از خدمات به خاطر ورود اطلاعات به درگاهی که در این مصوبه در ماده یک آن پیش‌بینی شده بود، بازمی‌گردد. در این ماده مقرر بود تا محرومیت از خدمات با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار انجام شود، بنابراین از حیث اینکه آیا این مساله نافی مراجعه به دستگاه قضایی هست یا نه؟ اعضای شورای نگهبان نسبت به این قسمت ابهام داشتند.  وی با اشاره به ایراد اعضای شورای نگهبان به تبصره ۲ ماده یک این مصوبه، اظهار کرد: در قسمتی از این تبصره اشاره شده است که تبدیل مجوز «تایید محور» به «ثبت به محور» با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار انجام شود که این مساله هم از منظره اعضای شورای نگهبان مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره ۴ ماده یک مصوبه تسهیل در مجوزهای کسب‌وکار بیان کرد: در این تبصره هم امری با قید «وضع محدودیت» باز به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و تایید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار گذاشته شده بود، بنابراین اعضای شورای نگهبان صلاحیتی که نمایندگان به هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در دو تا سه تبصره این مصوبه داده بودند را مغایر قانون اساسی دانستند.

طحان‌نظیف با اشاره به مصوبه مربوط به برگزاری آزمون در این طرح بیان کرد: نمایندگان در این مصوبه وزارت دادگستری را مکلف به برگزاری آزمون کرده بودند، بنابراین لازم به توضیح است که وظایف وزارت دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی مشخص است و با قانون عادی نمی‌شود چیزی را به آن اضافه کرد، بنابراین اعضای شورای نگهبان هم این موارد را مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناختند.  وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده پنج این مصوبه که در ایام اخیر نگرانی‌هایی را هم به همراه داشته بود، اظهار کرد: این تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده بود، بنابراین این مورد هم از نظر اعضای شورای نگهبان - نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم هست - مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی تاکید کرد: اشکالات گرفته شده از سوی اعضای شورای نگهبان پیرو مصوبه تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکارها، جزئی و قابل رفع هستند و این مصوبه می‌تواند در صورت رفع ابهامات و ایرادات تبدیل به قانون شود و ما می‌توانیم بگوییم که کلیات این قانون در شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت، اما این ایرادات جزئی مصوبه باید برطرف شود.