ثبات سیاسی با امکان ریاست‌جمهوری پوتین تا سال ۲۰۳۶: مساله اساسی در آینده اقتصادی یک کشور پایداری در سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که یک کشور اتخاذ می‌کند. به‌نظر می‌رسد روسیه تحت ریاست‌جمهوری پوتین یکی از متغیرهای مهم ثبات و پیشرفت اقتصادی را توانسته تا حدودی حل کند و با تغییر قانون‌اساسی این کشور عملا راه برای استمرار ریاست‌جمهوری پوتین تا سال ۲۰۳۶ هموار شد و همین مساله ثبات فرآیند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را در روسیه تضمین می‌کند. اگرچه هر از گاهی ندای دموکراسی‌خواهی یا مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی در روسیه بلند می‌شود که از سوی اروپا و آمریکا نیز مورد تایید قرار می‌گیرد اما به‌نظر نمی‌رسد تا زمانی که سیاست‌های توسعه‌ای پوتین در این کشور منجر به افزایش سطح نسبی رفاه بشود مشکل خاصی بر سر راه ادامه حکومت پوتین وجود داشته باشد. طبق پیش‌بینی‌های IMF و بلومبرگ به‌نظر می‌رسد همچنان روسیه تا سال ۲۰۵۰ در زمره ۱۰ اقتصاد برتر جهان باشد و همین امر جایگاه این کشور را در میان کشورها از ابعاد اقتصادی قابل‌توجه و اتکا می‌کند.

روابط با اروپا و آمریکا: درحالی‌که به‌نظر نمی‌رسد روابط روسیه و آمریکا لااقل در میان مدت به سمت نوعی از همکاری و تفاهم پیش‌برود اما پیش‌بینی می‌شود روابط اروپا و روسیه در دهه آینده به سمت نوعی از تعامل و همکاری بیشتر سوق پیدا کند. عمده مساله اروپا با روسیه به نوع حکمرانی در روسیه و مداخله در کشورهای اروپای شرقی مربوط می‌شود اما وابستگی زیاد اروپا به منابع انرژی روسیه این کشور پهناور را به‌ یک قدرت غیرقابل چشم پوشی تبدیل کرده است. اگر روابط غرب و روسیه ترمیم نشود در واقع روسیه نیز تمایل به سمت جنوب و شرق (هند و چین ) را در دستور کار خود قرار می‌دهد که عملا زمینه برای گسترش روابط هموارتر می‌شود اما در غیراین صورت امکان تغییر موضع روسیه به سمت غرب وجود دارد. تجربه تاریخی نیز حاکی از آن است که در صورت فراهم شدن زمینه‌های روابط روسیه و غرب شاهد کاهش مناسبات ایران و روسیه باید باشیم کما اینکه نزدیکی ایران به غرب نیز همین واکنش را از سوی ایران (لااقل در پسا برجام ) به همراه داشته است. بنابراین شاخص نوع و نحوه روابط روسیه با غرب بسیار در چشم‌انداز اقتصادی این کشور و فضای کسب‌وکار، فرار سرمایه، هزینه‌های عمومی و... موثر خواهد بود و نمی‌توان از آن چشم پوشید.

قیمت جهانی نفت و گاز: روسیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی هیدروکربنی در جهان از یکسو بسیار از قیمت جهانی این محصول متاثر است و از سوی دیگر با مداخله در عرضه بر آن اثر می‌گذارد و آینده اقتصادی این کشور تحت‌تاثیر این متغیر خواهد بود. روسیه به‌عنوان یک کشور عمدتا وارد‌کننده به خصوص در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی نگاه ویژه‌ای به درآمدهای حاصل از فروش انرژی دارد و این امر بر چشم‌انداز اقتصادی این کشور بسیار موثر است.

تعادل اقتصادی روسیه به شوک‌های قیمتی انرژی بسیار گره خورده به نحوی که با کاهش قیمت نفت و گاز این کشور با کسری بودجه مواجه می‌شود. بنابراین در استراتژی ۲۰۳۰ روسیه تلاش شد تا با اولویت سرمایه‌گذاری و افزایش توان داخلی سهم واردات (با توجه به استراتژی ضرورت کاهش اثرات تحریم‌ها ) در اقتصاد این کشور کاهش یابد. بنابراین روسیه به یک تحول ساختاری در اقتصاد برای گریز از آثار تحریم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌اندیشد.

به‌نظر می‌رسد اقتصاد روسیه طی لااقل یک دهه آینده با یک ثبات نسبی رو به پیشرفت همراه باشد که نقش غرب در این وضعیت بی‌تاثیر نخواهد بود و این شاخص خود در نحوه روابط ایران و روسیه نیز تاثیر خواهد گذاشت. نوع نگرش روسیه به ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای محصور در شرکای استراتژیک غرب و نگاه ایران به روسیه به‌عنوان یک حامی بین‌المللی اگرچه کاملا با واقعیت‌ها انطباق ندارد اما می‌تواند خلأهای موجود اقتصادی دو کشور را تکمیل کند و ایران را به‌عنوان یک بازیگر موثر در صنایع غذایی و محصولات کشاورزی روسیه و روسیه را به‌عنوان یک تامین‌کننده ماشین‌آلات و فناوری‌های نیمه پیشرفته برای ایران تثبیت کند.

این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند