با وجود این موضع دولت، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درحالی این بیانیه را صادر کرده است که حسن روحانی به‌عنوان رئیس این شورای‌عالی، اصلی‌ترین مخالف مصوبه «اقدامات راهبردی برای رفع تحریم‌ها» است و از بیان این مخالفت نیز خودداری نکرده است. درحالی‌که رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی روز پنج‌شنبه مصوبه یادشده مجلس یازدهم را برای فعالیت‌های دیپلماتیک ایران، «مضر» و «عجولانه» خواند، روز گذشته دبیرخانه شورا در بیانیه خود به حمایت از مصوبه مجلس پرداخت؛ مصوبه‌ای که براساس آن، دولت تنها دو ماه فرصت دارد در صورت عدم انجام تعهدات برجامی طرفین مذاکره‌کننده در برجام، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند و درصورت عمل نکردن به آن، رئیس‌جمهور و مدیران مربوط با تعقیب قضایی روبه‌رو خواهند شد. البته پیش از این نیز دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی نظر خود را از طریق سخنگو درباره مصوبه یادشده اعلام کرده بود. همان عصر روز چهارشنبه و همزمان با تلاش مجلسی‌ها برای رفع سریع ایرادات شورای نگهبان و جلب تایید این شورا بود که کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی اظهاراتی را مطرح کرد که تلویحا نشان می‌داد مصوبه پارلمان مورد تایید دبیرخانه شورای‌عالی امینت ملی است.

جزئیات تایید مصوبه مجلس

براساس بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امینت ملی ایران، موضوع هماهنگی‌های مجلس و این شورای‌عالی به «حدود دو ماه قبل» بازمی‌گردد؛ آن زمان که «اصرار ریاست مجلس و جمعی از نمایندگان بر فوریت تصویب آن»، سبب شد این طرح را «در یکی از نشست‌های شورای‌عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا» تشریح کنند.

در بیانیه یادشده همچنین آمده که «شورا ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به‌عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد»؛ مصوبه‌ای که براساس این بیانیه، «از مجلس شورای اسلامی خواسته بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه نیز تعامل و همفکری شود.» در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به «چند مرحله رایزنی نمایندگان، ریاست مجلس و کمیسیون امنیت ملی با دبیرخانه»، آمده که «ملاحظات دبیرخانه را دراغلب موارد، موردتوجه قرار دادند.»

همچنین تاکید شده که «در مراحلی نیز برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع شد.»

اشاره به جدال‌ها

با همه آنچه گفته شد، بیانیه تا این بخش به تایید روند تصویب طرح مجلس و همچنین خلاف مصالح کشور نبودن این مصوبه تاکید دارد. این اما همه آنچه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در بیانیه خود آورده، نیست. بخش دیگر بیانیه لحنی گلایه‌آمیز دارد. آنجا که پس از تاکید بر اینکه «قانون اخیر مجلس مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند»، متذکر می‌شود که «آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌ها است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را خدشه‌دار و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.»به‌نظر می‌رسد آنچه در این بخش از بیانیه آمده، به کنایه‌های مجلس و دولت به یکدیگر بازمی‌گردد؛ کنایه‌هایی که اگرچه در ابتدا در قالب مخالفت دولت با مصوبه مجلس و تکیه بر نظرات کارشناسی مطرح می‌شد، اما در این سطح باقی نماند و به اظهارات کنایه‌آمیز سران دو قوه انجامید.

گواه این مدعا ادامه بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی است که در آن تاکید شده است: «بدون شک اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی می‌کند و ضمن آنکه هیچ‌گونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.»صبح روز پنج‌شنبه یعنی ساعاتی پس از ابلاغ مصوبه یادشده به رئیس جمهوری از سوی رئیس مجلس، حسن روحانی در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نیرو، خطاب به سایر قوا از جمله مجلس، قوه‌قضائیه و نیروهای مسلح گفت: هیچ عجله نکنیم و هول نشویم که کاری انجام دهیم. او تاکید کرد: بگذاریم کسانی که تجربه بیست‌وچندساله دارند و در دیپلماسی موفق بوده و آمریکا را در این سه سال بارها و بارها شکست داده‌اند، کار را با تأنی و دقت به پیش ببرند. شما هم کمک کنید.

این جملات اما بی پاسخ نماند؛ شامگاه پنج‌شنبه محمدباقر قالیباف که این مصوبه حاصل اقدامات قوه تحت مدیریت او بود، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به اظهارات رئیس‌جمهوری واکنش نشان داد و گفت: خواهش من از رئیس‌جمهوری اسلامی ایران این است در مسائل ملی و منافع ملی کشور همه یک زبان و همدل باشند و هیچ‌کس در این مساله هول نشده، بلکه ما هفت سال است منتظریم چه کاری انجام می‌شود. در این هفت یا هشت ماه وقتی که مردم می‌خواهند با دولت خداحافظی کنند تحریم‌ها رفع شده باشد و این در زمان این دولت اتفاق بیفتد.

با این حال این جدال لفظی با اظهارات محمود واعظی، مسوول دفتر رئیس‌جمهوری ادامه یافت؛ او با استناد به اینکه رئیس‌جمهوری رئیس شورای‌عالی امنیت ملی است، گفت که «مجلس هیچ هماهنگی با شورای‌عالی امنیت ملی نکرده است.» او ادامه داد: «می‌گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده‌اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد. اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای‌عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه هیچ شأنی ندارد؛ ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به‌صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رئیس‌جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته‌اند.»رد پای واکنش به این اظهارات را می‌توان در بخشی از بیانیه دیروز دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مشاهده کرد. در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: «دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به‌دنبال گسترش و تداوم هیاهو وتخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد؛ لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها درخصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست‌بازان قرار بگیرد.»با این همه، بیانیه دیروز دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بخش سومی نیز دارد؛ آنجا که با اشاره به شهادت شهید محسن فخری‌زاده تاکید می‌کند «توسل ابزاری به ارزش‌های عالی نظام و انقلاب به‌ویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید محسن فخری‌زاده و دستمایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی به‌ویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت کنونی، تمام اهتمام خود را مصروف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشور کنند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد کرده است و به هیچ‌وجه قابل‌توجیه نیست.»

در روزهای اخیر محمود واعظی، رئیس‌ دفتر روحانی بود که در گفت‌وگویی «محسن فخری‌زاده» را «عضو دولت و موردتوجه شخص رئیس‌جمهور» خوانده و تاکید کرده بود: «برخی که ممکن است فخری‌زاده را در عمرشان یک بار هم ندیده باشند و حالا برای حمله به دولت به توییت زدن مشغول شده‌اند.»

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند