جنیدی در گفت‌وگو با «ایلنا» با بیان اینکه در حال حاضر مساله لوایح چهارگانه در حال بررسی است، گفت: همان‌طور که می‌دانید کار ۲ لایحه (لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم) انجام شده است و ۲ لایحه دیگر (الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم «CFT» و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی «پالرمو») در یک کارگروه مشترک بررسی می‌شود که باید دید به کجا می‌رسد. ماجرای این دولایحه به مرحله بررسی آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمی‌گردد؛ لوایحی که با رد از سوی شورای نگهبان و اصرار مجلس دهمی‌ها برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص رفت؛ اما درآنجا پس از گذشت مهلت قانونی یک‌ساله برای بررسی، بلاتکلیف رها شد. همین موضوع به جدالی حقوقی میان دولت و مجمع تبدیل شد. آبان‌ماه سال گذشته بود که دولتی‌ها به بلاتکلیفی دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما انتقاد کردند و البته این جدال در نهایت به تعیین تکلیف این دو لایحه منجر نشد و گروه ویژه اقدام مالی نیز، با لغو تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار، اقدامات تقابلی را علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد.  با این همه خبر تشکیل کارگروه برای بررسی دو لایحه جنجالی یادشده، نشانه روشنی از تلاش دولت برای بررسی مجدد این لوایح و همچنین اقناع نهادهای مربوط برای ضرورت تصویب آنها است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند