می‌دانید که یک قانون عادی برای همه‌پرسی، مصوب سال ۶۶ وجود دارد، ما آن را به‌صورت دقیق بررسی کردیم و نتیجه این بررسی‌ها را به‌صورت تفصیلی، برای رئیس‌جمهور نوشته و طی آن موادی از آن قانون که نیازمند اصلاح است را به ایشان پیشنهاد دادیم. قرار شده است ایشان ارزیابی کنند، ببینند که آیا ضرورتی برای اصلاح قانون وجود دارد یا خیر. نکته دوم اینکه اگر ضرورتی برای اصلاح و تغییر قانون وجود داشته باشد، ایشان به ما ابلاغ خواهند کرد، اما اگر ضرورتی برای اصلاح نباشد و برای موضوعات فوری یا مهمی که ایشان مدنظر دارند، می‌توان با تکیه بر اصول قانون اساسی و قانون عادی موجود اقدام کرد، در این صورت باید موضوع را به ما ارائه دهند و ما موضوع را به‌صورت لایحه تنظیم خواهیم کرد؛ بنابراین فرایندهای پس از این بررسی و اینکه چه تصمیمی گرفته شود، موقوف به‌نظر رئیس‌جمهور است. وی افزود: این موضوع به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارجاع شده، مورد بررسی قرار گرفته، قانون همه‌پرسی تحلیل حقوقی شده، نقایص آن مشخص و برای رئیس‌جمهور ارسال شده است. قرار شد رئیس‌جمهور هم بررسی خودشان را نسبت به این موضوع داشته باشند و ببینند آیا بهتر است ابتدا نقایص قانون موجود با یک لایحه اصلاح شود یا اینکه می‌توان در همین چارچوب موجود هم، در یک موضوع خاصی، اعم از اقتصادی یا سیاسی، لایحه‌ای به مجلس ارائه شود. جنیدی با بیان اینکه خود فرآیند همه‌پرسی در مواردی نقص دارد، افزود: ما در معاونت حقوقی تلاش کردیم همه این موارد را مشخص و به رئیس‌جمهور اعلام کنیم. او تصریح کرد: موضوع انجام همه‌پرسی روی میز رئیس‌جمهور است.

اخبار مرتبط