از سوی دیگر مانند بودجه‌ریزی دو سال گذشته، دولت در نظر دارد برای تامین هزینه پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته و حق‌التدریسی‌ها یک درصد از کل هزینه سالانه شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها را برداشت کند. برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از مشکلات بودجه این است که دولت از یکسو مالیاتی که حق اوست و کسب درآمد قانونی دولت است را می‌بخشد و از سوی دیگر محلی برای کسب درآمد ایجاد می‌کند که برخی اوقات خلاف قوانین شرکت‌داری است.

مشروط شدن مشوق‌های صادراتی

بند و تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸، به موضوع معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان می‌پردازد. در این تبصره آمده است که برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی خواهد بود. در واقع براساس این بند اگر صادرکنندگان تعهدات خود را انجام داده و ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند، می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.

تعهدی که در مورد بازگشت ارز وجود دارد به سامانه نیما و سامانه‌ای که بانک مرکزی برای رفع تبادلات ارزی در روزهای آتی افتتاح می‌کند، باز‌می‌گردد. در واقع دولت از طریق این دو سامانه می‌تواند وضعیت شرکت‌های صادر‌کننده را ارزیابی کند و برای آنها معافیت مالیاتی در نظر بگیرد. به این معنا که شرکت‌های صادر‌کننده مالیات خود را پرداخت می‌کنند و پس از پرداخت در صورتی که محرز شد ارز آنها از طریق سامانه‌های مذکور فروخته شده است، پول پرداخت شده تحت عنوان معافیت مالیاتی در کمتر از یک ماه به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود.

به‌نظر می‌رسد با توجه به تفاوت قیمت ارز حاصل شده برای این شرکت‌ها از محل تسعیر ارز شرایط از لحاظ اقتصادی برای شرکت‌های صادرکننده فراهم است، در نتیجه دولت می‌توانست از این معافیت صرف‌نظر کند اما از آنجا که صادرات برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر به‌دلیل شرایط تحریمی این ملاحظات در نظر گرفته شده که ممکن است صادرات با مشکلاتی همراه باشد در نتیجه این بند از لایحه بودجه ۹۸ حذف نشده است. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگویی به ۷۴ مورد مصوبه و قانون مجلس در مورد معافیت‌های مالیاتی بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرده است.

او در تشریح معافیت‌های مالیاتی افزود: بر این اساس ۴۵ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و ۵ هزار میلیارد تومان معافیت گمرگی وجود دارد که در مجموع به ۵۰ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. از این رقم ۲۲ مورد آن احصا شده که شرایطی که معافیت برای آن وجود داشته منتفی شده است یا اگر وجود دارد مدت زمان حمایتی آنها تمام شده و قابلیت لغو بدون آسیب زدن دارند.

خانلو با بیان اینکه مابه‌التفاوت ارز صادراتی که زمانی برای حمایت از صادرات، صادرکنندگان را معاف از مالیات کردند، نمونه معافیت‌های مالیاتی است، گفت: اما دیگر دلیلی برای ادامه معافیت تمامی صادرکنندگان از مالیات وجود ندارد آن هم در بازار صادراتی که از کنار افزایش نرخ ارز صادرات رونق خوبی پیدا کرده است، ولی صادرکنندگان ارز کافی به چرخه اقتصادی بر نگردانده‌اند. این درحالی است که در مقایسه با آمار عملکرد ۳۳ میلیارد دلار صادرات ۹ ماهه آنچه صادرکنندگان به چرخه اقتصاد بازگردانده‌اند عدد قابل‌توجهی نیست.

بنابراین در مورد مشروط شدن مشوق‌های صادراتی دو نگاه کلی وجود دارد. از یکسو گفته می‌شود به‌دلیل نرخ تسعیر ارز، شرکت‌های صادراتی از سود قابل‌توجهی برخوردارند و در نتیجه این معافیت منطقی نیست. از سوی دیگر گفته می‌شود که به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و تحریمی، این شرکت‌ها در سال آینده ممکن است با مشکلاتی مواجه باشند در نتیجه باید حمایت‌هایی از آنها صورت بگیرد. البته آمار و ارقام نشان می‌دهد این مشوق به اندازه کافی کارآمد نبوده است زیرا ارزی که توسط این شرکت‌ها در سامانه نیما عرضه شده بسیار کمتر از مقدار پیش‌بینی شده بوده است. البته خبرهایی مبنی بر مجازات صادرکنندگانی که ارز خود را برنگردانند، منتشر شده است. مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۹۸ اعلام کرده است که در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مقرر شد که افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، اگر در موعد مقرر ارز را برنگردانند، به ازای هر ماه تاخیر، ۲ درصد به میزان ارز موردنظر و بازنگردانده اضافه می‌شود و اگر زمان اعاده ارز صادراتی بیشتر از یک سال طول بکشد، این اقدام مصداق خیانت در امانت تلقی شده و مجازات متناسب با این موضوع (احتمالا حبس) اعمال می‌شود.

برداشت با مجوز از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی

بند «د» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ به این نکته اشاره دارد که دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت را به استثنای هزینه‌های استهلاک تا مبلغ ۵‌هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان از حساب‌های آنها مستقیما برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این بند از سال ۹۶ در لوایح بودجه مطرح شده و معمولا وزارت آموزش و پرورش از این درآمد به‌منظور پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته، حق‌التدریسی‌ها و... استفاده می‌کند.

اگرچه دولت با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی، سال سختی را پیش‌رو خواهد داشت اما به‌نظر می‌رسد استفاده از این بند برای کسب درآمد با روح بنگاهداری در تناقض است. دولت از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها با گرفتن سود و ۲۵ درصد مالیات می‌تواند به‌صورت قانونی کسب درآمد کند. در پیوست سه لایحه بودجه ۹۸ وضعیت شرکت‌های دولتی از نظر سودآوری مشخص شده است. از سوی دیگر پیش‌بینی دولت از هزینه‌های آنها برای سال آینده نیز در دسترس است.

براساس پیوست سه لایحه بودجه ۹۸، پیش‌بینی شده است که در سال آینده هزینه شرکت‌های دولتی سودده و سر به سر حدود ۷/ ۹۸۰ هزار میلیارد تومان باشد. از سوی دیگر هزینه بانک‌ها در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۷/ ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در نتیجه مجموع هزینه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی سودده و سربه‌سر ۴/ ۱۰۸۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این عدد بدون در نظر گرفتن هزینه استهلاک است. در بند «د» تبصره ۱۶ آمده است که ماهانه یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی و بانک‌های سودده به خزانه‌داری واریز شود. از آنجا که هزینه‌های لحاظ شده در لایحه بودجه به‌صورت سالانه است پس در یک سال باید یک درصد از کل هزینه‌ها لحاظ شود.

محاسبات نشان می‌دهد حدودا ۸/ ۱۰ هزار میلیارد تومان سقف مقداری است که دولت از این محل می‌تواند درآمد داشته باشد. در جدول‌های پیوست ۳ لایحه بودجه۹۸، ذخیره استهلاک در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها حدودا ۳/ ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با حذف این مقدار از هزینه‌های شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها مقدار باقی‌مانده حدودا ۵/ ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این عدد حدود دو برابر سقفی است که در بند «د» تبصره ۱۶ آمده است. صاحب‌نظران معتقدند که رقم ۵ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومانی که دولت پیش‌بینی کرده است تا از این محل درآمد داشته باشد عملا قابل تحصیل نیست چون در بسیاری از شرکت‌های دولتی عددی که به‌عنوان هزینه آورده می‌شود نقد نیست، بلکه به‌صورت تعهدی ثبت شده است در نتیجه عملا پول نقدی وجود ندارد که دولت درصدی از آن را برداشت کند.

کارشناسان معتقدند فارغ از محلی که این درآمد‌ها هزینه می‌شوند، روشی که دولت برای تامین مالی خود در نظر گرفته است، روشی غیرمنطقی و به ضرر شرکت‌ها است. دولت به‌عنوان سهامدار این شرکت‌ها می‌تواند از سود و مالیاتی که باید پرداخت کنند به‌عنوان درآمد استفاده کند و این‌گونه استفاده از منابع شرکت‌های دولتی هزینه زیادتری را به آنها تحمیل کرده و به ضرر شرکت‌ها خواهد بود.