لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پیش از این یک بار (آذرماه) از شورای نگهبان ارجاع و در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شده بود. بر این اساس نمایندگان مجلس دیروز یک بار دیگر به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پرداختند و در نهایت از ۲۲ ایراد شورای نگهبان، ۱۹ ایراد با اصرار مجلس برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. ۳ مورد باقی مانده هم پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود.

نمایندگان مجلس در این جلسه، از مجموع 197 نماینده حاضر، با 117 رای موافق، 62 رای مخالف و 4 رای ممتنع با ارجاع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند. از این لایحه به‌عنوان «مهم‌ترین» لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام برده می‌شود.

به این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه‌بر لایحه پالرمو، حالا باید نظر خود را درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز اعلام کند. اعضای مجمع روز شنبه نیز کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌‌یافته فراملی (پالرمو) را بررسی و ادامه آن را به کمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوق - قضایی مجمع محول کردند. در اولین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزئی در دو، سه مورد به تصویب رسید.

رای به تقویت حق شرط‌ها

در همین حال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در توضیح دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود درخصوص لایحه CFT و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه مجلس روز گذشته در بررسی ایرادات شورای‌نگهبان به لایحه CFT به تقویت حق شرط‌ها رای داد، گفت: هیچ کنوانسیونی به اندازه CFT این قدر حق شرط قوی و صیانتی ندارد. او در گفت‌وگو با «ایسنا» ضمن تاکید بر اینکه مجلس به تحکیم و تقویت حق شرط‌‌ها در لایحه CFT رای داد، اظهار کرد: شورای نگهبان ۲۲ ایراد را به این لایحه گرفت که بعد از جلسه مشورتی برای رفع ایرادها تغییراتی در حق شرط‌ها اعمال و حتی تقویت شد. در نهایت شورای نگهبان تنها سه مورد از مصوبات مجلس شورای اسلامی را پذیرفت و باقی مواد مجددا ارجاع شد.

او با یادآوری اینکه در اولین دور بررسی ایرادات شورای نگهبان هفت مورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، اظهار کرد: طبق رویه قانون‌گذاری اگر قاضی در کشور خارجی در مواردی مرتبط با کشور اسلامی حکم دهد، آن موارد قابلیت اجرا ندارد. به همین دلیل در زمان بررسی کنوانسیون‌ها به‌خصوص موارد قضایی و مرتبط با استرداد مجرمین و معاضدت‌های قضایی، مجمع تشخیص نظر مصلحتی‌اش را اعلام می‌کند. در لایحه CFT نیز هفت ماده با این شرایط خود به خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. بقیه موارد هم در قالب حق شرط‌ها بود که آنها هم با نظر مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

فلاحت‌پیشه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی امروز (دیروز) به تقویت حق‌شرط‌ها در لایحه CFT رای داد و این کار برای تامین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد، ادامه داد: ما شرط اول را قانون اساسی گذاشتیم مبنی‌بر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای CFT نمی‌تواند کاری خلاف قانون اساسی انجام دهد. حق شرط دوم این بود که ماده ۶ این لایحه نمی‌تواند مانعی بر شرط‌گذاری ایران باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: بر اساس ماده ۶ کنوانسیون CFT کشورها نمی‌توانند در مواردی شروطی برای اعمال حق‌شرط تعیین کنند. مخالفان دلسوز معتقد بودند که شروط ایران تاثیرگذار نخواهد بود البته که ۷۳ کشور دنیا شرط گذاشته‌اند و مشکلی هم پیش نیامده است، چون براساس کنوانسیون‌های حاکم بر مقررات بین‌المللی وقتی شروطی تعیین می‌شود کشورهای دیگر می‌توانند آن را نپذیرند، اما این مانع عزت کشور شرط‌ گذارنده نمی‌شود. با این وجود به‌دلیل شرایط ویژه کشورمان و جهت تامین نظر دوستان، مجلس شورای اسلامی به حق‌شرط‌هایی رای داد که طبق آن، ماده ۶ کنوانسیون CFT نمی‌تواند مانع شرط‌گذاری ایران شود. او همچنین گفت: با این شروط ما عضو CFT می‌شویم و اگر سایر اعضای کنوانسیون شروط ما را نپذیرند ایران حق عضویت ندارد. این شرایط به‌گونه‌ای است که مشکلی برای عضویت در CFT به‌وجود نمی‌آید و دغدغه مخالفان هم تامین می‌شود به‌عبارت دقیق‌تر جمهوری اسلامی ایران با یکسری شرط‌های قوی عضو CFT خواهد شد.

تشکر از مخالفان

فلاحت‌پیشه در ادامه تاکید کرد: در تاریخ مناسبات جمهوری اسلامی ایران و تعهدات در قالب حقوق بین‌الملل هیچ کنوانسیونی به اندازه CFT این حجم از حق‌شرط‌های قوی را نداشته است به همین دلیل از مخالفان تشکر می‌کنیم که با دغدغه‌هایشان شرایطی را ایجاد کردند که حق‌شرط‌های صیانتی قوی اعمال شود که نتیجه آن صیانت از منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.

زمان تعیین تکلیف پالرمو و CFT

فلاحت‌پیشه درباره روند بررسی این ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت: در حال حاضر مجمع تشخیص مشغول بررسی لایحه پالرمو است و بعد از آن نوبت CFT است که فکر می‌کنم تا یک ماه آینده پالرمو و CFT تعیین‌تکلیف شوند.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع‌بندی گفت که در مجموع شورای‌نگهبان ۲۲ ایراد به لایحه CFT گرفت که سه مورد از مصوبات مجلس شورای اسلامی و ایرادات رفع شده را پذیرفت، ۱۹ مورد اختلافی بین شورا و مجلس شورای اسلامی باقی ماند که با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. قطعا بحث‌های بسیار جدی‌تری از پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود، خودتان را آماده کنید.

پیش‌بینی رویکرد مجمع

در همین ارتباط مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که احتمالا لوایح پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته) و CFT به تایید مجمع تشخیص خواهد رسید و در غیر این صورت بزرگان باید تصمیم بگیرند که چه برخوردی در مورد FATF داشته باشیم. به گزارش «ایسنا» او ضمن ابراز امیدواری به اینکه مجمع با برگزاری جلسه فوق‌العاده زودتر در این دو مورد نظر دهد، گفت: ما به‌عنوان مجلس معتقدیم مجمع صرفا در  اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان باید ورود کند و نمی‌تواند قانون‌گذاری جدید کند؛ یعنی همان اختلافاتی که مطرح بود را باید بررسی کند. همچنین به گزارش «ایرنا» کواکبیان گفت: چهار لایحه مربوط به FATF از نظر دولت،‌ مجلس و شورای نگهبان تعیین تکلیف شده است؛ بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه زودتر نظر نهایی خود را اعلام کند.

درخواست دولت

همزمان روز گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه لایحه پالرمو برای رفع برخی ابهامات به کمیسیون‌های تخصصی سیاسی-امنیتی و حقوقی-قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، گفت: تصویب این لایحه در مجموع به مصلحت کشور است.

او در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: توقع داریم کمیسیون‌های تخصصی با تعمق بیشتر موضوع را بررسی و اختلاف‌نظر را رفع کنند چون دولت معتقد است تصویب این لایحه درمجموع به مصلحت کشور خواهد بود.

جنیدی تصریح کرد: تصویب لایحه پالرمو، هم اصلاح و بهبود بانکداری خودمان و هم برقراری ارتباط با بانکداری بین‌المللی را به همراه دارد و ما به برقراری ارتباط با بانکداری بین‌المللی نیاز داریم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس روز شنبه هنگام بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص حضور داشتند.

جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه بعدی هم حضور خواهد داشت یا نه، گفت: معمولا از ما برای حضور در این جلسه دعوت می‌شود و اگر برای نشست شنبه هفته آینده هم دعوت انجام شود، حضور خواهم یافت.او با بیان اینکه دولت سخت پیگیر موضوع است و درخواست تسریع هم دارد، افزود: برای همین بررسی لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و کمیسیون‌های تخصصی مجمع هم آن را رسیدگی می‌کنند.