در یادداشتی که علی مطهری در اختیار ایسنا گذاشته، آمده است:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاد.

این اقدام فراتر از اختیارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی و تاسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم است.

این رویه بدون تغییر قانون اساسی امکان اجرا شدن ندارد. هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مستقر در مجمع باید در حین بررسی این لایحه در مجلس نظرات خود را به کمیسیون مربوط اعلام می‌کرد و پس از تصویب در مجلس حق بررسی مصوبه مجلس را نداشته است. مجلس شورای اسلامی باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند تدبیر نماید.»

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.