کمیسیون اروپا از تصویب یک بسته حمایتی برای ایران به ارزش ۱۸ میلیون یورو متمرکز بر بخش‌خصوصی خبر داد. بنابر اعلام سایت کمیسیون اروپا این بسته اولین بخش از بسته حمایتی ۵۰ میلیون یورویی اروپا در حمایت از ایران است که به‌عنوان بخشی از همکاری‌های دو طرف پس از توافق برجام صورت می‌گیرد. همزمان، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ایجاد سیستم مالی مستقل از آمریکا مشابه سوئیفت برای حفاظت از برجام در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را ارزیابی می‌کند. این درحالی است که به فاصله کمی پس از ارائه این بسته حمایتی اروپا، ۱۶ سناتور آمریکایی در نامه‌ای به خزانه‌داری آمریکا خواستار تعجیل در تحریم بانکی ایران شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، کمیسیون اتحادیه روز پنج‌شنبه خبر داد بسته حمایتی ۱۸ میلیون یورویی از ایران را تصویب کرده است. سایت اتحادیه اروپا نوشت، اولین بسته حمایتی کمیسیون اروپا برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران به ارزش ۱۸ میلیون یورو شامل ۸ میلیون یورو برای کمک به بخش‌خصوصی، تصویب شد. سایت اتحادیه اروپا ادامه داد، این پروژه اولین پروژه برای بسته حمایتی ۵۰ میلیون یورویی اروپا در حمایت از ایران است. اینها بخشی از همکاری‌های دو طرف بعد از توافق برجام است.  همزمان، «فدریکا موگرینی»، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت «با این اقدامات، اتحادیه اروپا حمایت خود از مردم ایران و [حمایت از] توسعه پایدار و صلح‌آمیز آنها را نشان می‌دهد. این [اقدام] مشوقی برای مشارکت بیشتر همه طرفین، در ایران به‌ویژه در بخش‌خصوصی است.»

براساس آنچه در سایت اتحادیه اروپا آمده است، فعالیت‌های بخش‌خصوصی شامل حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی، گسترش زنجیره ارزش منتخب و کمک فنی به سازمان توسعه تجارت ایران است. کمیسیون اتحادیه اروپا در بخشی از این کمک ۱۸ میلیون یورویی، ۸ میلیون یورو برای حمایت فنی در زمینه چالش‌های محیط‌زیستی و ۲ میلیون یورو حمایت برای کاهش آسیب موادمخدر اختصاص می‌دهد. مرکز تجارت بین‌الملل، آژانس‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر سازمان‌هایی که همکاری نزدیک با همتایان ایرانی خود دارند، این پروژه را اجرا می‌کنند.

ارتباط این بودجه با بسته اقتصادی؟

پیش از این در روز نهم تیر، برخی رسانه‌های ایران ابراز کردند که مسوول روابط خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست دو روزه سران در بروکسل از تهیه و تصویب بسته حمایتی در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران خبر داده بود، اما سخنگوی وزارت‌خارجه ایران خبر مربوط به دریافت بسته حمایتی اروپا از سوی ایران را تکذیب کرد.

بهرام قاسمی اعلام کرد: بودجه ۱۸ میلیون یورویی اروپا مربوط به همکاری‌های ایران با نهاد اتحادیه اروپایی است و ربطی به بسته اقتصادی پیشنهادی اروپا ندارد که قرار است در چارچوب برجام ارائه شود. به گزارش «ایسنا» قاسمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص اخبار پیرامون بودجه‌ای که امروز از سوی اتحادیه اروپا به ایران تخصیص داده شد، اظهار کرد: کمیسیون اروپا روز پنج‌شنبه ۱۸‌میلیون یورو برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در ایران تخصیص داد که این میزان بخش اول از بودجه ۵۰ میلیون یورویی است که به همین منظور از سوی کمیسیون اروپا اختصاص داده شده است. قاسمی افزود: رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امورخارجه ایران، بیانیه مشترکی را در ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ در تهران امضا کردند که ناظر بر همکاری میان طرف‌های ایرانی و کمیسیون اروپا به‌عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است. این همکاری‌ها پیرو تبادل هیات‌های بلندپایه میان طرفین وارد مراحل اجرایی در حوزه‌های مختلف مانند حوزه کشاورزی، مهاجرت، صنعت و آموزش عالی شده است. کمیسیون اروپا به نوبه خود سهم بسزایی را در تقویت همکاری‌ها بین اتحادیه اروپا و ایران بر عهده دارد. حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و ارائه کمک‌های فنی به سازمان توسعه تجارت ایران بخشی از این پروژه‌ها هستند. قرار است طرف‌های ایرانی برای اجرای این پروژه با مرکز تجارت بین‌المللی، کارگزاری‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌ها همکاری کنند. قاسمی در پایان تاکید کرد: این بودجه مربوط به همکاری‌های ایران با نهاد اتحادیه اروپایی است و ربطی به بسته اقتصادی مطرح شده اروپا که قرار است در چارچوب برجام و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارائه شود، ندارد.

همزمان، رضا نصری حقوقدان بین‌المللی نیز در پاسخ به توییتی که ۱۸ میلیون یوروی اتحادیه اروپا را با حق‌الامتیاز توتون و تنباکو مقایسه کرده بود نوشت: «این مبلغ مربوط به توافقی است که دو سال قبل از خروج آمریکا از برجام میان ایران و اتحادیه اروپا منعقد شده و ارتباطی با بسته اقتصادی اتحادیه ندارد.»

سیگنال ضعیف

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به خبر منتشر شده در زمینه کمک ۱۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران واکنش نشان داد و گفت: «این اقدام اروپایی‌ها سیگنال ضعیفی در حوزه عملی است و انتظار این است که اروپایی‌ها قوی‌تر عمل کنند.» به گزارش خانه ملت، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با اشاره به کمک ۱۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران اظهار کرد: اتحادیه اروپا رقم ناچیزی را برای کمک به ایران درنظر گرفته زیرا جرایم و اقداماتی که آمریکایی‌ها علیه ایران شکل داده‌اند‌، بسیار بیشتر است.

او با بیان اینکه ایران چند انتظار از اتحادیه اروپا دارد، افزود: در قالب قانون انسداد، اتحادیه اروپا باید جرایم و تشویق‌هایی را برای شرکت‌های اروپایی در نظر بگیرد تا تفاوتی میان شرکت‌های اروپایی که با ایران همکاری می‌کنند و شرکت‌هایی که همکاری خود را با ایران قطع می‌کنند، وجود داشته باشد. فلاحت‌پیشه با اشاره به اینکه آمریکا به‌دنبال آن است که شرکت‌های اروپایی با ایران همکاری نکنند، ادامه داد: کمک مالی اتحادیه اروپا به ایران، روشی برای مقابله با سیاست‌های دولت آمریکا علیه ایران است، البته باید رقم سیاست‌های تشویقی اتحادیه اروپا به‌گونه‌ای باشد که امکان تشویق شرکت‌ها را میسر کند.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار دوم ایران این است که اروپایی‌ها همان‌طور که در صحبت‌های اولیه خود بر تشکیل صندوقی یورو پایه تاکید کردند، اکنون نیز این موضوع را پیگیری کنند. براساس این طراحی، ایرانی‌ها باید بتوانند مبادلات دلاری خود را در قالب یورو انجام دهند؛ ولی متاسفانه هنوز این کار انجام نشده است. نکته دیگر آن است که اروپایی‌ها در زمینه صادرات نفت، مبادلات گاز و انرژی هنوز کار محکمی را صورت نداده‌اند، اقدامی که اروپایی‌ها تحت عنوان «کمک ۱۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران» انجام داده‌اند، سیگنال ضعیفی در حوزه عملی است. البته این اقدام اتحادیه اروپا یکی از اولین اقدامات عملی آنها است که مثبت ارزیابی می‌شود ولی به‌طور کلی سینگال ضعیفی است و انتظار این است که اروپایی‌ها قوی‌تر عمل کنند.

ایجاد «شبه سوئیفت»

پیش از تصویب بودجه ۱۸ میلیون یورویی کمیسیون اتحادیه اروپا، خبرگزاری «اسپوتنیک» به نقل از یک مقام اروپایی از بررسی احتمالی ایجاد شبکه‌ای مشابه سوئیفت برای تعاملات تجاری با ایران در راستای حفظ برجام خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، یک منبع مطلع اروپایی شامگاه چهارشنبه گفت اتحادیه اروپا دیدگاه «هایکو ماس»، وزیر امور خارجه آلمان مبنی بر ایجاد یک نظام پرداخت مالی اروپایی مشابه با «سوئیفت» برای کمک به حفظ توافق‌ هسته‌ای ایران پس از خروج آمریکا را در نظر می‌گیرد.

«اسپوتنیک» افزود: این مقام اروپایی درباره واکنش اعضای اتحادیه اروپا به ایجاد بستری مشابه با سوئیفت برای حفظ برجام گفت: «به‌عنوان بخشی از اقدام‌ها به منظور حفظ توافق هسته‌ای ایران، هدفی مبنی بر حفظ سازوکارهای انجام عملیات مالی وجود دارد که اجازه می‌دهد ایران همچنان از این توافق بهره‌مند شود، این بخش مهمی از کار و بیان ایده‌های گوناگون (در مورد این موضوع) است که بیان می‌شود و در‌حال‌حاضر می‌توان گفت که نقش مهمی را در تلاش برای ضمانت دادن به حفظ توافق هسته‌ای ایران دارد.» این منبع مطلع البته از اظهارنظر درباره اینکه آیا این پیشنهاد در سطح اتحادیه اروپا درنظر گرفته می‌شود یا خیر، خودداری کرد. وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه به ایده ایجاد نظام‌های پرداخت مالی مستقل اروپا از آمریکا برای حمایت از توافق هسته‌ای با ایران اشاره کرده بود. «هایکو ماس» در مقاله‌ای نوشته بود، اروپا برای حفاظت از برجام به ایجاد نظام‌های پرداخت مالی مستقل نیاز دارد و زنده بودن توافق هسته‌ای بهتر از بحرانی است که شاید خاورمیانه را تهدید کند. ماس این کانال‌های مالی مستقل را به‌عنوان راهی برای اجتناب از تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، پیشنهاد کرده است. ماس نوشت: «به‌عنوان اروپایی‌ها، ما صریحا به آمریکایی‌ها گفته‌ایم که متوقف کردن توافق هسته‌ای با ایران، یک اشتباه خواهد بود. در این میان، نخستین تحریم‌های آمریکا بازگشته‌اند. در این وضعیت، این دارای اهمیت استراتژیک است که به واشنگتن بگوییم: ما می‌خواهیم با هم کار کنیم اما به شما اجازه نمی‌دهیم ما را دور بزنید. بنابراین، شایسته است که شرکت‌های اروپایی را از تحریم‌های قانونی حفظ کنیم.»

آنگلا مرکل روز چهارشنبه در همین زمینه گفته بود، «درباره موضوع نظام‌های پرداخت مالی مستقل، ما در تعامل با ایران مشکل‌هایی داریم. بی‌شک، می‌دانیم که در مورد تامین مالی تروریست‌ها، سوئیفت بسیار مهم است.» یک سخنگوی وزارت‌خارجه آلمان نیز در این زمینه گفت که مقاله منتشر شده «هایکو ماس»، وزیرخارجه آلمان در نشریه «هندزبلات» درباره روابط با واشنگتن از جمله اینکه چگونه قدرت‌های اروپایی می‌توانند به حفظ برجام بعد از خروج آمریکا از آن کمک کنند، مباحثاتی را برمی‌انگیزد. سخنگوی وزارت‌خارجه آلمان در ادامه ضمن اشاره به رایزنی برلین با شرکایش از جمله فرانسه و انگلیس، اظهار کرد که باز نگه داشتن مسیرهای مالی برای حفظ برجام حیاتی است.

نامه ۱۶ سناتور

موضع صریح وزیرخارجه آلمان اما به مذاق محافظه‌کاران آمریکا خوش نیامد. در همین خصوص ۱۶ سناتور جمهوری‌خواه طی نامه‌ای از وزارت خزانه‌داری این کشور خواسته‌اند ضمن تسریع تحریم‌های بانکی ایران، دسترسی این کشور به شبکه مالی سوئیفت را حتی پیش از موعد مقرر مسدود کند؛ سوئیفت شبکه ارتباطی بین‌المللی بانک‌ها است که اتصال به آن برای تراکنش‌های مالی خیلی مهم است.

روز پنج‌شنبه (۲۳ اوت) ۱۶ سناتور به رهبری تد کروز، سناتور محافظه‌کار از ایالت تگزاس، از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواستند «همه اقدامات لازم» را به‌عمل آورد تا به گفته آنها، دسترسی ایران به منابع مالی‌اش محدود شود. آنها در نامه خود به استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری، نوشته‌اند که اقدامات سریع و همه‌جانبه برای موفقیت راهبرد فشار حداکثری دولت ترامپ، امری حیاتی است، هم برای این‌که، به گفته آنها، منابع رژیم ایران برای رفتار مخربش محدود شود و هم اینکه نشان‌دهنده تعهد آمریکا به حفظ یکپارچگی ساختار تحریم‌ها خواهد بود. کاخ‌سفید بنا دارد تحریم‌های نفتی و بانکی ایران را ۱۳‌آبان آینده برگرداند. تحریم‌هایی که با کنار کشیدن آمریکا از توافق هسته‌ای، به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا دوباره اعمال خواهد شد. این تحریم‌ها درآمد اصلی ایران یعنی فروش نفت را هدف می‌گیرد و دولت ترامپ می‌گوید می‌خواهد فروش نفت ایران را به صفر برساند.

در همین حال جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا، بعد از دیدار با همتای خود، رئیس شورای امنیت ملی روسیه، گفت که هدف کاخ سفید، بازگرداندن فشارها مشابه قبل از توافق هسته‌ای است. بولتون که به اتخاذ سیاست‌های جنگ‌طلبانه علیه ایران شهرت دارد گفته است: «ما درباره ایران و تحریم‌هایش هم حرف زدیم. توضیح دادم که در سایه تصمیم رئیس‌جمهور برای کنارکشیدن از توافق هسته‌ای، هدف ما اعمال فشار حداکثری بر رژیم (ایران) است و اینکه تحریم‌ها به شدتی اجرا شود که دست‌کم تا قبل از توافق در سال ۲۰۱۵ بود. ولی ما در واقع قصد داریم فشار را از آن هم بیشتر کنیم.» بولتون افزود: البته فقط دو مجوز بسیار محدود برای معافیت از تحریم‌های ایران صادر کرده‌ایم.»

غیرقانونی بودن تحریم‌ها

از سوی دیگر، یک مقام وزارت‌خارجه ایالات‌متحده روز جمعه، (دوم شهریورماه)، در واکنش به موضع گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد «ناعادلانه و زیان‌آور بودن» تحریم‌های ایران ادعا کرد که هدف از این تحریم‌ها «لطمه زدن به مردم ایران نیست.» ادریس جزایری، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه «تاثیر منفی اقدامات یکجانبه قهری» روز چهارشنبه، (۳۱ مردادماه)، در بیانیه‌ای اظهار کرد که وضع دوباره تحریم‌ها علیه ایران پس از خروج آمریکا از برجام و اجرای همه‌جانبه آن از سوی شورای امنیت صورت گرفته و همین حاکی از «غیرقانونی» بودن این تحریم‌ها است. او افزود: «تحریم‌های بین‌المللی باید هدفی مشروع داشته و متناسب باشند. تحریم‌ها نباید حقوق شهروندان عادی را نقض کنند، اما هیچ‌یک از این موارد در این مورد (تحریم‌ها علیه ایران) مدنظر قرار نگرفته است.»  همزمان سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امورخارجه روسیه نیز روز جمعه گفت: اقدامات ایالات‌متحده در رابطه با معامله با ایران، تهدید و باجگیری از متحدان خود است.