محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دیروز در واکنش به خبر رد این لایحه از سوی شورای نگهبان، به خبرگزاری خانه ملت گفت که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی مجدد خواهد شد. او همچنین گفت که برخی از ایرادات ممکن است قابلیت اصلاح نداشته باشند که معمولا حذف می‌شوند؛ به‌عنوان مثال عموما ایراداتی که مخالف با موازین شرع محسوب می‌شود در این زمره قرار می‌گیرد. لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را پیشنهاد کرده بود، در جلسه ۱۷ آبان ماه سال گذشته هیات وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

در واقع این لایحه، اصلاحیه‌ای است که بر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۸۶ مجلس زده شد؛ ۱۱ سال پیش، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران اعلام کرد که نقایصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد. چند ماه بعد از آن، در سال ۸۶ قانون مبارزه با پولشویی ایران تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، ابلاغ شد. با این حال، دولت حسن روحانی لایحه اصلاحی این قانون را به توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس ارائه کرد که پس از بحث‌های فراوان در اردیبهشت‌ماه امسال تصویب شد. در واقع آنچه دولت روحانی را به تدوین لوایح چهارگانه وادار کرد، توصیه FATF به ایران در دو بخش اصلاح ۲ قانون داخلی، و پیوستن به ۲ کنوانسیون بود. این لوایح شامل لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)»، لایحه «اصلاح قانون پولشویی»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT )» است.

وضعیت ۳ لایحه دیگر

لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، نخستین لایحه از لوایح چهارگانه نیست که شورای نگهبان آن را رد کرده است؛ شورای نگهبان پیش از این نیز یکی دیگر از این لوایح چهارگانه، یعنی لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را رد کرده بود. در میان این لوایح چهارگانه، تا امروز شورای نگهبان تنها بر یک لایحه یعنی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» مهر تایید زده است. همچنین آخرین لایحه از این لوایح چهارگانه، هنوز به مرحله بررسی در شورای نگهبان نرسیده است. مجلسی‌ها پس از یک جلسه جنجالی در ۲۰ خردادماه امسال، بررسی لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» را برای دو ماه مسکوت گذاشتند.

یک لایحه مسکوت

در آن جلسه، مخالفان FATF در مجلس که اغلب نمایندگان عضو فراکسیون ولایی (نزدیک به جبهه پایداری) هستند، با یک اقدام تبلیغی علیه تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، به آویزان و پهن کردن طومارنوشته‌هایی اقدام کردند و مدعی شدند که این طومارها به امضای ۵۰ هزار نفر رسیده است. آنها در نهایت همه تلاش خود را برای تغییر جو و فضای مجلس علیه لایحه یادشده به‌کار بستند تا توانستند مانع تصویب این لایحه شوند. البته این لایحه همچنان در دست بررسی است؛ زیرا مجلسی‌ها همان روز با تقاضای مسکوت ماندن این لایحه که به امضای ۵۰ نماینده رسیده بود، موافقت کردند. تلاش متقاضیان بر این بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دو ماه؛ یعنی تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها مسکوت بماند.

در این زمان دو فرض مطرح شد؛ یکی آنکه مصوب نشدن این لایحه در ضرب‌الاجل مشخص شده، در کنار شیطنت‌های عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا، بازگشت ایران به لیست سیاه را در پی خواهد داشت. دوم آنکه ایران می‌تواند همانند برخی کشورهای دیگر، بار دیگر از گروه ویژه اقدام مالی مهلت بخواهد و در این زمان که تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید می‌شود، می‌توان تکلیف لایحه CFT را روشن کرد. این گروه از صاحب‌نظران بر این باور بودند که همکاری‌های ایران در به سرانجام رساندن دو لایحه از ۴ لایحه مورد نظر FATF، می‌تواند برای تمدید دوباره تعلیق ایران از لیست سیاه و گرفتن مهلت کارساز شود. در نهایت سناریوی دوم محقق شد و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ۸ تیرماه امسال تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای یک دوره چهار‌ماهه دیگر تمدید کرد.

اکنون علاوه‌بر آنکه فرصت دو ماهه مجلس برای مسکوت ماندن بررسی لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» به سر آمده و مجلسی‌ها باید تکلیف این لایحه را روشن کنند، ۵۰ روز از مهلت ۱۲۰ روزه تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران که FATF در نظر گرفته نیز می‌گذرد. در واقع ایران برای تعیین تکلیف در این باره، حدود ۷۰ روز فرصت دارد.

مجلسی‌ها قرار است بررسی لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را که مسکوت مانده بود، این هفته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی کنند. از سوی دیگر، در صورت اصرار نمایندگان بر نظر خود درباره «مبارزه با پولشویی» که آنها آن را تصویب کردند اما شورای نگهبان رد کرد، احتمال دارد که تعیین تکلیف به اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شود. البته آیت‌الله محمود‌هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 26 تیرماه در نامه‌ای به شورای نگهبان، یکی از لوایح مصوب مجلس که شورای نگهبان آن را رد کرده بود، یعنی لایحه مصوبه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» را مغایر امنیت ملی دانست.

FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بیشتر با تدوین استانداردهای فنی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده است. استانداردهای فنی این گروه، تقریبا در بسیاری از کشورها مورد استفاده نهادهای سیاست‌گذار، مدافعان مقررات مالی، بانک‌های مرکزی و سایر دستگاه‌های مسوول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. کشورها براساس این توصیه‌ها، موازین شناسایی مشتریان در موسسات مالی را تدوین می‌کنند، نهادهای ذی‌صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می‌کنند، تکالیف بانک‌ها و موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را معین می‌کنند و به‌طور کلی تلاش می‌کنند تا آسیب‌پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرائم را کاهش دهند.

گروه اقدام مالی، وضعیت هر کشور درخصوص اجرای استانداردها و توصیه‌های خود را ارزیابی می‌کند و با توجه به بین‌المللی بودن دو پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم، به کشورهای عضو درخصوص مناطق پرخطر و غیرهمکار اطلاع‌رسانی می‌کند تا آنها درخصوص این کشورها و مناطق دقت بیشتری به خرج دهند. عدم‌اجرای توصیه‌های FATF در سال‌های گذشته ایران را در لیست سیاه قرار داد و مبادلات بانکی با ایران به حداقل رسید و بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف مهم جهان، از ایجاد و انجام مبادلات پولی و بانکی با ایران خودداری می‌کردند. گروه اقدام مالی، نهادی سیاست‌گذار است و چون یک نهاد اجرایی نیست گزارش مربوط به معاملات و تراکنش‌های خاص را دریافت نمی‌کند و چنین اطلاعاتی به این گروه ارسال نمی‌شوند.

 اما عدم‌رعایت این استانداردها باعث شده تا موانعی برای برقراری ارتباط‌های بانکی و درنهایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان وجود داشته باشد و یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌تمایل به برقراری روابط بانکی با کشورمان حتی در دوره لغو تحریم‌ها به این مسائل بازمی‌گردد. از سوی دیگر فرار مالیاتی نیز از دیگر مشکلاتی است که به دلیل نبود ساختار نظام‌مند برای مقابله با فساد مالی شاهد آن هستیم. در این شرایط توصیه کارشناسان   اجرای قوانین و استانداردهای جهانی است. این گروه به قوانین، مقررات، روندها و سیاست‌های کشورها می‌پردازد و در پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با سازوکارهای حقوقی همان کشور، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می‌گیرد. این گروه به هیچ‌وجه جایگزین نهادهای ذی‌صلاح داخلی کشورها نمی‌شود و اختیار و ابزارهای انجام چنین امری را ندارد.