عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری خود، از تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان خبر داد؛ لایحه‌ای که براساس تاکیدات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمره لوایحی است که ایران برای بازنگشتن به فهرست سیاه باید آنها را تصویب کند. حسن روحانی رئیس‌جمهوری نیز دیروز این قانون را برای اجرا به وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد. «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)»، چهار لایحه یاد شده است. با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ۱ لایحه از لوایح ۴گانه یاد شده، تایید شورای نگهبان را دریافت کرده و سه لایحه باقی مانده است؛ لایحه پالرمو را نیز پیش‌تر شورای نگهبان رد کرده است.

در آن جلسه، مخالفان FATF در مجلس که اغلب نمایندگان عضو فراکسیون ولایی (نزدیک به جبهه پایداری) هستند، با یک اقدام تبلیغی علیه تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، به آویزان و پهن کردن طومارنوشته‌هایی اقدام کردند و مدعی شدند که این طومارها به امضای ۵۰ هزار نفر رسیده است. آنها در نهایت همه تلاش خود را برای تغییر جو و فضای مجلس علیه لایحه یاد شده به‌کار بستند تا توانستند مانع تصویب این لایحه شوند. البته این لایحه همچنان در دست بررسی است؛ زیرا مجلسی‌ها همان روز با تقاضای مسکوت ماندن این لایحه که به امضای ۵۰ نماینده رسیده بود، موافقت کردند. تلاش متقاضیان بر این بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه؛ یعنی تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها مسکوت بماند.

در این زمان دو فرض مطرح شد؛ یکی آنکه مصوب نشدن این لایحه در ضرب‌الاجل مشخص شده، در کنار شیطنت‌های عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا، بازگشت ایران به لیست سیاه را در پی دارد. دوم آنکه ایران می‌تواند همانند برخی کشورهای دیگر، بار دیگر از گروه ویژه اقدام مالی مهلت بخواهد و در این زمان که تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید می‌شود، می‌توان تکلیف لایحه CFT را روشن کرد. این گروه از صاحب‌نظران بر این باور بودند که همکاری‌های ایران در به سرانجام رساندن دو لایحه از ۴ لایحه مورد نظر FATF، می‌تواند برای تمدید دوباره تعلیق ایران از لیست سیاه و گرفتن مهلت کارساز شود. در نهایت این فرض درست از آب درآمد و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تیرماه امسال تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای یک دوره چهار‌ماهه دیگر تمدید کرد.

شامگاه ۲۰ خردادماه، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه، در گفت‌وگویی تاکید کرد که نپیوستن به این کنوانسیون نوعی خودتحریمی است. او با تاکید بر اینکه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) یکی از ابزارهای بین‌المللی برای مقابله با تروریسم است، توضیح داده بود: ما این حق حاکمیتی خودمان را داریم و هر لحظه احساس کنیم این کنوانسیون ضرری برای کشور دارد از آن خارج می‌شویم، چرا الان برای خودمان هزینه تحمیل کنیم و به خودمان خسارت بزنیم؟ الان صلاح کشور در این است با توجه به اینکه تحریم‌های آمریکا در حال بازگشت است، نباید به دست خودمان تحریم‌ها را به خودمان وارد کنیم. عراقچی همچنین تاکید کرده بود که تمام تهدیدات این لایحه با حق‌شرط‌هایی که در آن ذکر شده، پوشش داده شده است. پیش‌تر، یعنی در ۳۰ اردیبهشت‌ماه امسال، در جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس گفته بود که همه مساعدت‌های اروپایی‌ها به میزان زیادی بستگی به این دارد که ما FATF را بپذیریم.

پایان زمان مسکوت ماندن CFT

با این همه دیروز فرصت دو ماهه مجلس برای مسکوت ماندن این لایحه به پایان رسید. این فرصت در شرایطی پایان یافت که مجلسی‌ها این هفته برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه در بهارستان جلسه ندارند و به تعبیری مجلس تعطیل است. دیروز هم کمال دهقانی فیروزآبادی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا» با یادآوری این موضوع گفت که این کمیسیون هفته آینده وارد بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می‌شود.  با این حال نظرات درباره این لایحه در مجلس متفاوت است. برخی برای ورود به بررسی این لایحه از لزوم اذن مقام معظم رهبری سخن می‌گویند. برای نمونه می‌توان به اظهارات جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اشاره کرد که در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرد: «بررسی لایحه CFT در مجلس منوط به دریافت نظر رهبر انقلاب در این خصوص شده است.» حال باید دید هیات‌رئیسه مجلس هفته آینده درباره بررسی این لایحه در صحن علنی چه تصمیمی اتخاذ می‌کنند.

منع به‌کارگیری بازنشستگان

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان همچنین دیروز در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران تاکید کرد:‌ مصوبه مجلس برای اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هم یک جلسه در شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف آنچه برخی رسانه‌ها طی هفته گذشته اعلام کردند که بررسی آن نهایی شده، هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده است و شورای نگهبان تا پایان وقت اداری و مهلت قانونی خود درباره این مصوبه اعلام نظر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تعریف مصادیق رجل سیاسی و قانون انتخابات هم تصریح کرد: تعریف مصادیق رجل سیاسی براساس سیاست‌های کل ابلاغی مقام معظم رهبری توسط شورای نگهبان انجام شد و ما گزارش آن را پیش از این به رسانه‌ها اعلام کردیم، اکنون مجلس شورای اسلامی باید در جزئیات وارد شود و اکنون کمیسیون شوراها در حال انجام این کار است. کدخدایی درباره انتخاب مجدد آیت‌الله جنتی برای دبیری شورای نگهبان و نقش فاکتور تجربه در این موضوع، بیان کرد: در شورای نگهبان ما یک هیات‌رئیسه متشکل از دبیر، قائم مقام دبیر و سخنگو داریم که این سه تن براساس رأی اعضای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند و دبیر شورای نگهبان اداره اغلب جلسات را برعهده دارد و در صورتی که حضور نداشته باشد، قائم مقام دبیر اداره جلسات را برعهده دارد. کدخدایی تاکید کرد: معمولا در حوزه‌های تخصصی و مشورتی کمتر شرایط سنی لحاظ می‌شود و قانون هم منعی در این باره نگذاشته است.