البته گزارش‌ها حاکی از آن است که این نامه توسط آقای بحرینی تدوین شده و نمایندگان دیگر نیز مفاد این نامه را تایید کرده‌اند. این نامه حاوی نکات مثبتی مانند تعمیق بازار دوم و تخصیص ارز دولتی تنها برای کالاهای اساسی است، این در حالی است که پیش‌تر برخی از این نمایندگان اظهارنظرهای متفاوتی در مواجهه با پذیرش نرخ بازار کرده بودند. این نمایندگان به شدت از افزایش نرخ ارز به‌دلیل تورم‌زا بودن مخالفت می‌کردند و معتقد بودند افزایش نرخ ارز، دلیل اقتصادی نداشته است.

اما نامه منتشر شده حاوی برخی از نکاتی است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند از التهابات قیمتی دلار بکاهد و میزان رانت توزیع شده را به‌دلیل تفاوت دو نرخ رسمی و غیررسمی به حداقل برساند و حتی نمایندگان مجلس نیز بر موفق نبودن تعیین نرخ دستوری برای بخش قابل‌توجهی از کالاها تاکید می‌کند.  در بند نخست تاکید شده که بازار متشکل ارزی مدنظر دولت (بازار دوم ارزی)، با گستره و کم عمق است. به این معنی که فقط ارز ناشی از صادرات کالای گروه سوم، در این بازار عرضه می‌شود. از نگاه نمایندگان این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار است. البته در بند نخست به روشنی اشاره نشده که ارتباط میان کم عمق بودن بازار دوم با تصمیمات قبلی دولت چگونه است و بر چه موضوعی تاکید شده است، اما در بندهای بعد برخی از این موارد تشریح شده است. در بند دوم عنوان شده است، که تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار شود. اینکه تصمیم گرفته شده حدود ۲ میلیارد دلار (که البته به نظر می‌رسد منظور نمایندگان ۲۰ میلیارد دلار باشد) منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی با نرخ ثابت توزیع شود و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمطمئن ناشی از صادرات سنتی به بازار متشکل ارزی ارجاع داده شود، تصمیم نادرستی است. نمایندگان عنوان کردند که دلایل نادرستی این تصمیم، خدمت جناب‌عالی (رئیس‌جمهوری) و همکاران توضیح داده شده است، که البته با توجه به انتشار عمومی این نامه مناسب بود این دلایل به شکل اختصار نیز توضیح داده می‌شد.

در بند سوم، نمایندگان مهم‌ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی‌بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی را عدم اشراف دولت بر زنجیره‌های توزیع کالاهایی دانستند که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود. نمایندگان تاکید می‌کنند که هرگونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که به آن اشاره می‌کنند، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید.

نمایندگان مجلس، شاهد این موضوع را تجربه سه ماه اخیر دانستند که فهرست کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، با قیمت بازار قیمت‌گذاری شدند. اگرچه دولت با هدف جلوگیری از گرانی کالاها این اقدام را انجام داده، اما به‌دلیل عدم اشراف بر زنجیره توزیع کالاها، باعث شد که تا به رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده‌ای نبرند. این نکته مثبت دیگری است که در بند سوم نیز به آن اشاره شده و عملا بر این موضوع صحه می‌گذارد که تخصیص ارز ارزان قیمت به واردات باعث کنترل قیمت‌ها در بازار نخواهد شد.

در بخش چهارم این نامه نیز موارد مربوط به تخصیص ارز با قیمت ثابت را تشریح کرده است. در بند چهارم عنوان شده که تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظر دولت است. بر این اساس، گندم، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول  ارز با نرخ ترجیحی باشد. به اعتقاد نمایندگان، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد. به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس نیز با رصد تحولات اخیر دریافته‌اند، که باید دامنه تخصیص ارز ارزان قیمت تنها در محدوده کالاهای اساسی باشد و در باقی موارد، باید مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ ارز را در بازار تعیین کند. نتیجه بهره‌گیری از نرخ‌های ترجیحی شرایطی است که در حال حاضر در بازار ارز و بازارهای کالایی قابل‌مشاهده است.

در بند پنجم نیز به این نکته اشاره شده که در مورد کالاهایی که منطقا می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند (که به نظر می‌رسد همان کالاهای اساسی هستند)، بهتر است به جای فروش ارز به واردکننده از روش حق‌العمل کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با واردکنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای مورد نظر دولت، ارز دریافت کنند. از نگاه نمایندگان این اقدام می‌تواند گام موثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.

اگرچه به‌نظر می‌رسد در ظاهر این موضوع باعث کاهش رانت در توزیع کالاهای اساسی می‌شود، اما باید به نکته اشاره کرد که توزیع ارز ارزان قیمت همواره باعث ایجاد رانت می‌شود و این امری غیرقابل اجتناب است، ضمن اینکه جوانب هر تصمیم درخصوص مکانیزم عرضه ارز ارزان قیمت باید در نظر گرفته شود. شاید بهتر است این پیشنهاد در دامنه محدودی از کالاها مورد آزمایش قرار گیرد و در صورت مثبت بودن عملکرد آن، دامنه این تصمیم به کل کالاهای اساسی گسترش یابد. در مجموع نامه نمایندگان مجلس‌ نیز براین نکته اشاره می‌کند: « تصمیم ارزی دولت، در صورتی که ملاحظات فوق مورد توجه قرار گرفته و متناسب اصلاح شود، تصمیمی خردمندانه و قابل‌دفاع خواهد بود. انتظار داریم برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل، تذکرات فوق مورد توجه جدی دولت محترم قرار گیرد.»