طی یک سال گذشته، به‌رغم تلاش عربستان، رژیم صهیونیستی، آمریکا و شورای همکاری خلیج‌فارس برای بازگشت ایران به لیست سیاه و اقدام متقابل علیه ایران، با اکثریت رای  به نفع ایران، کشور ما به لیست سیاه بازنگشت. ایران در آن مقطع توانست چند ماه دیگر مهلت بگیرد و این ضرب‌الاجل را از ماه فوریه  ۲۰۱۸ به اوایل تیرماه امسال یعنی پایان ماه ژوئن که اجلاس FATF برگزار می‌شود، موکول کند.

حال با اقدام روز گذشته مجلس به تصویب درخواست مسکوت ماندن دو ماهه لایحه  الحاق به کنوانسیون CFT، ایران ناچار است برای جلوگیری از بازگشت به لیست سیاه، بار دیگر تقاضای مهلت کند. البته باید تاکید کرد مهلت FATF به ایران، نسبت به  توصیه‌هایی که در برنامه اقدام برای ایران مشخص کرد، بسیار کم بود و ایران به زمان بیشتری برای بررسی‌های کارشناسی در مورد اصلاحات مورد نظر نیاز داشت. در واقع FATF، ایران را پس از خروج از فهرست سیاه در گروه کشورهایی که باید درباره آنها دقت ویژه اعمال شود قرار داد و با توجه به تصویب نشدن لایحه الحاق به کنوانسیون CFT در جلسه دیروز، اگر ایران نتواند در لابی‌های خود گروه ویژه اقدام مالی را به تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه متقاعد کند، شاید ایران بار دیگر در این لیست قرار گیرد. آنچه دیروز معترضان در مجلس به آن انتقاد داشتند در دو مساله قابل توضیح است. یکی از اشکالات موردنظر آنان، تعداد اعضای FATF است. معترضان این سوال را مطرح می‌کنند که چرا تنها ۳۷ کشور در این گروه ویژه عضویت دارند، باید گفت که این تصور غلط است.

بسیاری از کشورها براساس توصیه‌های FATF با این سازمان همکاری می‌کنند؛ در سال ۲۰۰۳ در حدود ۱۸۰ کشور با این کارگروه همکاری و توصیه‌های مربوطه توسط آنها مورد تایید قرار گرفته است. هم‌اکنون این خانواده بنابر اعلام گروه ویژه بیش از ۱۹۸ عضو (به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم) دارد و تمامی کشورها به جز ایران و کره شمالی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق عضویت در نهادهای منطقه‌ای) در گروه ویژه عضویت دارند. ۳۷ کشوری که معترضان لایحه CTF به آن اشاره می‌کنند، هسته اصلی FATF هستند. مساله دیگری که نمایندگان معترض بر آن تاکید دارند، به موضوع گزارش به FATF بازمی‌گردد. در واقع این نمایندگان در مقایسه پیوستن ایران به FATF و برجام، تصور می‌کنند که پس از این الحاق، قرار است بازرسی‌های میدانی از سوی گروه ویژه اقدام مالی صورت گیرد حال آنکه در این گروه، بحث‌ها همواره بر همکاری و نه بازرسی استوار است. FATF گزارش‌های مد نظر خود را نه از طریق بازرسی میدانی بلکه از خود کشور مبدا درخواست می‌کند.

از سوی دیگر، یکی دیگر از نگرانی‌ها آن است که اگر در صورت پیوستن ایران، FATF اقدامات کشورمان را قابل‌قبول تلقی نکرده و انطباق آن را تایید نکنند چه اتفاقی رخ خواهد داد. حقیقت آن است که FATF براساس یکسری شاخص فنی وضعیت کشورها را بررسی می‌کند و از آنها می‌خواهد که نسبت به اقدام خود پاسخگو باشند. این در حالی است که هم‌اکنون هم بسیاری از کشورها بسیاری از بندهای مدنظر FATF را رعایت نمی‌کنند. باید به این نکته توجه کرد که یکی از موانعی که در طول اجرای برجام مانع از استفاده مناسب ایران از برخی فرصت‌ها شد، حضور ایران در فهرست سیاه بود. در واقع پیش از برجام، موانع تحریمی که سبب می‌شد ارتباط ایران با بانک‌ها و کارگزاری بانک‌های خارجی قطع باشد موجب کم‌توجهی ایران  به ارتقای نظام بانکداری و شفافیت نظام مالی شد. نظارت ناقص بانک مرکزی هم مضاف بر علت بود. حال در شرایط فعلی کشور، باید تلاش کرد با تصویب لوایح  چهارگانه ارائه شده توسط دولت یکی از موانع موجود بر سر مبادلات بین‌المللی بانکی برداشته شود. این شرط لازم است اما کافی نیست.  باید از ریسک‌های اعتباری و بانکی کشور نیز کاسته شود.