افزون بر این در این کشورها حق بیمه پرداختی از سوی هر یک از بانک‌ها متناسب با ریسک فعالیت هر بانک تعیین می‌شود. این در حالی است که در نظام‌های مالی توسعه‌نیافته این صندوق‌ها عموما در ذیل نهادهای عمومی چون بانک مرکزی یا وزارت دارایی قرار گرفته‌اند و خلأ یا ضعف ساز و کار سنجش ریسک در این کشورها باعث تحمیل حق عضویت یکسان به تمام گره‌های بانکی شده‌است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به تعیین مختصات صندوق‌های ضمانت سپرده در کشورهای مختلف پرداخته ‌است.

سه‌‌ضلعی ثبات

می‌توان گفت محور اصلی ثبات در نظام مالی اطمینان بازیگران نظام مالی از امنیت و تحقق قراردادهایی است که در قالب معامله پولی منعقد شده‌اند. در این بین اطمینان سپرده‌گذاران و به خصوص سپرده‌گذاران خرد از امنیت سپرده‌های خود در شبکه بانکی، نقش غیر قابل انکاری در ثبات‌بخشی به نظام مالی ایفا می‌کند. پس از تجربه تلخ هجوم بانکی «نیکربوکر» در دهه ۱۹۱۰ درآمریکا، ایجاد «شبکه ثبات مالی» به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ در دستور کار قرار گرفت. به تدریج از دهه ۱۹۳۰ «صندوق ضمانت سپرده» به‌عنوان ابزاری برای اطمینان سپرده‌گذاران از محفوظ بودن سپرده‌های بانکی در کنار بانک‌های مرکزی (به‌عنوان آخرین قرض‌دهنده) و مقررات ناظر بر بازار پول به‌عنوان سه بازیگر اصلی این شبکه ثبات‌بخشی به ایفای نقش پرداختند. می‌توان گفت در این سه‌ضلعی ثبات، قوانین و مقررات نظارتی برای جلوگیری از انحراف گره‌های بانکی از فعالیت سالم و کاهش بسترهای وقوع بحران به وجود آمده‌اند. با این حال ممکن است برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت برخی شرایط اقتصادی دچار مشکل کمبود نقدینگی شوند. در چنین حالتی بانک مرکزی به‌عنوان آخرین قرض‌دهنده، وظیفه اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت برای رفع چنین مشکلاتی را برعهده می‌گیرد. اما در چنین شرایطی نیز ممکن است تداوم برخی روندهای مخرب باعث شود که برخی از بانک‌های ورشکسته حتی با استقراض از بانک مرکزی نیز نتوانند به وضعیت عادی برگردند. به این ترتیب صندوق ضمانت سپرده وارد عمل می‌شود. می‌توان گفت دو وظیفه عمده صندوق‌های ضمانت سپرده شامل حذف این گره‌های بیمار (بانک‌ها و موسسات اعتباری ورشکسته) و ضمانت منابع سپرده‌گذاری‌شده در این گره‌های بیمار می‌شود. البته در برخی کشورها مانند ژاپن و مالزی حوزه فعالیت صندوق‌های ضمانت سپرده تنها به بحث ورشکستگی بانک‌ها محدود نمی‌شود، بلکه در این کشورها هرگاه فعالیت یک بانک یا موسسه اعتباری باعث ایجاد «اختلال اقتصادی» شود، صندوق ضمانت در صورت «احیاپذیر» برآورد کردن بانک، پیش از مرحله ورشکستگی وارد عمل شده و با استفاده از پشتیبانی فنی، مدیریتی و مالی سعی در درمان بانک بیمار می‌کند.

خصوصی یا دولتی؟

با وجود اینکه تاسیس صندوق ضمانت ثروت در ایران به سال ۱۳۹۲ و الزام قانونی برنامه پنجم توسعه بازمی‌گردد، اما سابقه استفاده از این ابزار ثبات بخش مالی به بیش از ۸۰ سال پیش باز می‌گردد. یعنی زمانی که نخستین صندوق ضمانت سپرده در چکسلواکی تاسیس شد. دومین صندوق ضمانت سپرده نیز پس از قانون بانکی ۱۹۳۳ (Glass-Steagall) در آمریکا به‌وجود آمد. این صندوق در سال ۱۹۳۵ به‌عنوان عضوی دائمی از بدنه دولت معرفی شد و ضمانت سپرده‌های بانکی را تا مبلغ ۵ هزار دلار تضمین کرد. با ایجاد این صندوق پس از رکود بزرگ، به تدریج سایر کشورها نیز به فکر تاسیس چنین صندوقی افتادند. در این بین بیشتر کشورها به واسطه درهم‌تنیدگی مشکلات نظام‌های بانکی با بحران‌های اجتماعی که در نهایت پشتوانه سیاسی دولت‌ها را تضعیف می‌کنند،از صندوق ذخیره دولتی استفاده می‌کنند. با وجود این کشورهای معدودی مانند آلمان ضمانت بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. مدلی که البته از منظر برخی کارشناسان به دلیل عدم مواجهه با بحران بانکی عمیق از زمان تاسیس (سال ۱۹۷۵) فاقد سنگ محک بوده و نمی‌تواند به‌عنوان مدلی قطعی و قابل تعمیم به سایر کشورها معرفی شود. به همین دلیل عموم کشورها معمولا از صندوق ضمانت سپرده دولتی به‌عنوان محور اصلی ثبات‌بخش در کنار صندوق‌های خصوصی استفاده می‌کنند.

سقف مشترک ضمانت

سپرده‌گذاران بانکی را می‌توان در دو دسته سپرده‌گذاران خرد و سپرده‌گذاران کلان دسته‌بندی کرد. انتظار می‌رود سپرده‌گذاران کلان به واسطه اثرگذاری قابل توجه بر ترازنامه‌های بانکی، در رفتاری مسوولانه بر سلامت ترازنامه بانک‌ها نیز نظارت داشته‌باشند. به واسطه تفاوت در مسوولیت سپرده‌گذاران خرد و کلان، صندوق‌های ذخیره ثروت با تعیین مرز بین سپرده‌گذاری خرد و سپرده‌گذاری کلان سقف مشخصی از سپرده را بیمه‌ می‌کنند. این امر از یکسو باعث می‌شود که تمامی سپرده‌گذاران خرد که در عمل بیش از ۹۰ درصد از سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند با قرار گرفتن تحت چتر پوششی صندوق ضمانت سپرده احساس امنیت کنند. در نتیجه احتمال بروز «رفتار توده‌ای» در چنین شرایطی به حداقل خواهد رسید.

از سوی دیگر تعیین چنین مرزی مانع سوء استفاده سپرده‌گذاران کلان از ضمانت کامل سپرده‌ها با روش‌هایی چون سرمایه‌گذاری در بانک‌های پرریسک و دریافت سود بیشتر می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریبا تمامی صندوق‌های ذخیره ثروت از چنین سقفی در پوشش تعهدات خود استفاده می‌کنند. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این سقف معادل ۱۰۰ هزار یورو، در ژاپن معادل ۱۰ میلیون ین (حدود ۹۰ هزار دلار) و در آمریکا معادل ۲۵۰ هزار دلار در نظر گرفته‌شده است. این سقف برای صندوق ضمانت سپرده در ایران نیز معادل ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده‌است، رقمی که به گفته رئیس صندوق ضمانت سپرده، بیش از ۹۹ درصد از سپرده‌های بانکی را پوشش می‌دهد. بر مبنای بررسی «بانک‌جهانی» تا پایان دهه پیشین میلادی تنها صندوق ضمانت سپرده در کشورهای ترکیه و جمهوری دومنیکن، سقف مشخصی برای ضمانت سپرده‌ها تعیین نکرده ‌بودند.

چتر پوششی ضمانت

بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپرده با پرداخت حق عضویت ثابت هستند. این حق عضویت سالانه در کنار منابع حاصل از سرمایه‌گذاری موجودی صندوق ذخیره ثروت منابع مالی مورد نیاز برای پشتیبانی از سپرده‌های ضمانت شده را تشکیل می‌دهد. بررسی منابع این صندوق در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که منابع مالی این صندوق از دو محل سرمایه‌گذاری منابع موجود و پرداخت حق عضویت حاصل می‌شود. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا نشان‌دهنده دو تفاوت عمده در سازوکار عضویت و تامین منابع صندوق در این کشورها در مقایسه با ایران است. نخست اینکه در این کشورها تمامی بانک‌ها ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ نیستند. برای مثال در آمریکا تنها بانک‌های عضو سیستم فدرال رزرو (که حدود نیمی از بانک‌های فعال در آمریکا را تشکیل می‌دهند) ملزم به عضویت در چنین صندوقی هستند.

در چنین شرایطی بانک‌ها موظف هستند در قرارداد مالی خود با مشتری تضمین شدن یا تضمین نشدن سپرده‌های مشتریان را به اطلاع سپرده‌گذاران برسانند. در برخی کشورها مانند آمریکا، صندوق ضمانت سپرده با طراحی یک نرم‌افزار مبتنی بر وب، پس از دریافت اطلاعات حساب شامل نوع حساب، نام بانک، میزان حساب و زمان افتتاح حساب، پوشش یا عدم پوشش سپرده‌ها را به اطلاع مشتریان می‌رساند.

بر مبنای گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «پایگاه اطلاعاتی صندوق‌های ضمانت سپرده» کشورهای مختلف  درباره حساب‌های سپرده‌ارزی سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. در برخی از این کشورها تمام سپرده‌های ارزی تحت پوشش ضمانت صندوق قرار می‌گیرد این در حالی است که در برخی از این کشورها تنها برخی از حساب‌های ارزی خاص در شمول ضمانت صندوق قرار می‌گیرد. برای مثال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها ارز کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شمول این بیمه قرار می‌گیرد و حساب‌های دلاری از این قاعده مستثنی شده‌اند.

حق عضویت متناسب باریسک

تفاوت دیگر موجود در بین صندوق ضمانت سپرده در ایران با کشورهای چون آمریکا، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نحوه پرداخت حق عضویت به‌عنوان یکی از منابع مالی صندوق‌های ضمانت سپرده ‌است. بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی ایران بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت حق عضویت سالانه مشخصی به صندوق ضمانت سپرده ‌هستند. اما در مکانیزم رایج در این کشورها با توجه به منطق هزینه و ریسک، حق عضویت در این کشورها برای هر بانک جداگانه و متناسب با ریسک (Risk-adjunct) و استحکام ساختاری هر بانک تعیین می‌شود. این ریسک متناسب با نقدینگی دارایی‌های بانکی، نسبت بدهی و کارآیی مکانیزم کنترل داخلی بانک‌ها تعیین می‌شود. برای مثال در ایتالیا بانک‌ها بر اساس این شاخص به ۶ دسته ریسک‌پذیری تقسیم می‌شوند و هر یک از این بانک‌ها متناسب با سطح ریسک‌پذیری خود حق عضویت سالانه پرداخت می‌کنند. در یونان نیز بانک‌های پرریسک نرخ عضویت سالانه ۱/ ۱ درصدی پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بانک‌های کم‌ریسک حق عضویتی معادل ۹/ ۰ درصد پرداخت می‌کنند. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که در میان کشورهای دارای درآمد بالا و متوسط حدود ۷۰ درصد از صندوق‌های ضمانت سپرده حق عضویت سالانه خود را متناسب با ریسک هر بانک تعیین می‌کنند. در رابطه با شیوه سرمایه‌گذاری صندوق‌های ضمانت سپرده نیز می‌توان گفت این صندوق‌ها از دو سیاست‌ عمده پیروی می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری کم‌ریسک (مانند سرمایه‌گذاری بر اوراق کوتاه‌مدت دولتی) و تنوع در سبد سرمایه‌گذاری.

جایگاه صندوق ضمانت سپرده

بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، حکایت از وجود تفاوت گسترده در ساختار سازمانی و مدیریتی صندوق‌های ضمانت سپرده‌ دارد. با این وجود این بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین استقلال سازمانی و عملیاتی این صندوق‌ها با کارآیی آنها وجود دارد. در برخی کشورها مانند آمریکا و تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا این موجودیت پشتیبان، به‌طور کامل مستقل از بانک مرکزی عمل می‌کند. در چنین کشورهایی وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سلامت بانک‌های بیمار است، این در حالی است که وظیفه شناسایی و تسویه بانک‌های ناسالم در چنین شرایطی بر عهده صندوق ضمانت سپرده قرار دارد. افغانستان، بحرین و عمان نیز از چنین ساز وکاری در مدیریت صندوق ضمانت سپرده استفاده می‌کنند. در برخی کشورها مانند استرالیا این نهاد مستقل از بانک مرکزی اما تحت نظارت شورای عالی سیاست‌گذار پولی اداره می‌شود. در برخی دیگر از کشورها مانند ایران، مصر و کویت این صندوق به نوعی در ذیل ساختار بانک مرکزی قرار گرفته ‌است. بررسی‌های صندوق جهانی پول نشان می‌دهد که چنین ساختاری عموما در کشورهای توسعه‌نیافته مرسوم است. در برخی کشورها مانند تانزانیا و سنگال نیز صندوق ضمانت سپرده در ذیل ساختار سازمانی وزارت دارایی قرار گرفته ‌است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش «پایگاه اطلاعاتی صندوق‌های ضمانت سپرده»، با استفاده از نسبت‌هایی چون پوشش سپرده به تولید ناخالص داخلی، تامین مالی آتی، نحوه تعیین حق عضویت و برخی دیگر از متغیرها، میزان کارآیی هر یک از این صندوق‌ها را در متغیر کمی «شاخص سلامت» منعکس کرده‌است. مقایسه این شاخص‌ها با ساختار سازمانی این صندوق‌ها بیانگر رابطه مستقیم بین میزان سلامت و کارآیی این صندوق‌ها و میزان استقلال این صندوق از سایر نهادهای عمومی است.