اما متاسفانه در آستانه این تحول مهم برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت‌تاثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت‌های ایجاد شده درخصوص زندانی بودن خانم نازنین زاغری، همسر آقای ریچارد راتکلیف که تابعیت مضاعف ایرانی و انگلیسی دارد، به یکباره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده این پرونده حقوقی باشند، تصور کرده‌اند یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت‌صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان است. این تصور کاملا نادرست است و آگاهی از برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است، به خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به‌خوبی به اثبات می‌رساند.

این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS است (که بر این اساس خود پرونده نیز نزد کارشناسان حقوقی به نام پرونده IMS شناخته می‌شود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ ‌بر بیش از ۴۰سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضا کرده است، بر‌می‌گردد. براساس یکی از قراردادها قرار بود که تعداد ۱۵۰۰ تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود ۱۸۵ تانک تحویل ایران شد و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقی‌مانده به ایران تحویل نشد و به این ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد. به‌دنبال این مساله، ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و براساس آن دیوان داوری لاهه که در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسیدگی موضوع شد. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم به نقض اجرای قراردادها شناخته شد. بر این اساس دیوان لاهه، طرف انگلیسی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد. در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلستان نیز برای اینکه این حکم را به اجرا دربیاورد تصویب کرد که با هدف اینکه شرکت انگلیسی بدهی کامل خود را بپردازد، لازم است مبلغ قطعی این بدهی تعیین شود. به این ترتیب در ١٨ دسامبر سال ۲۰۰۱ دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد که برای رسیدگی حقوقی به این دعوا و رای نهایی درخصوص مبلغ دقیق بدهی، طرف انگلیسی مبلغ حدود ۳۸۰ میلیون پوند در صندوق دادگاه به‌عنوان تضمین سپرده‌گذاری کند که این اقدام نیز از سوی طرف انگلیسی به عمل آمد.

به‌دلیل پیچیدگی موضوع و اختلافاتی که میان دو طرف پیرامون ابعاد فنی و حقوقی تعیین میزان طلب ایران وجود داشت، حدود هشت سال مباحثات زیادی بین تیم‌های حقوقی دو طرف صورت گرفت که متعاقبا صدور حکم دادگاه در این‌خصوص نیز خیلی به طول انجامید. اما نهایتا در سال ۲۰۰۹ دادگاه طی حکمی مبلغی که باید طرف انگلیسی به‌طرف ایرانی بپردازد را مشخص کرد. درحالی‌که انتظار می‌رفت با این حکم دادگاه، مرحله نهایی پرداخت مطالبه ایران از شرکت انگلیسی طی شده است، به‌دلیل فضای تیره سیاسی و تحریم‌هایی که به‌دلیل بحرانی شدن بحث هسته‌ای ایران درحال شکل گرفتن بود، بازهم پرداخت مطالبه ایران به عقب افتاد. با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در سال ۲۰۱۰ و پایه‌گذاری نظام جدیدی از تحریم‌های گسترده شورای امنیت علیه ایران، اجرای این حکم مکررا به عقب افتاد تا اینکه در سال ۲۰۱۲ رسما بانک مرکزی که دریافت‌کننده رسمی مبلغ این مطالبه بود هم به لیست تحریم‌های اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملا از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران سر باز زد تا آنکه در سال ۲۰۱۶ که عملا اجرای برجام شروع شد و تحریم بانک مرکزی برداشته شد، طرف ایرانی درخواست کرد که در فضای پسابرجام و با برداشته شدن تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این بدهی به‌طور کامل به‌طرف ایرانی پرداخت شود.

در این مرحله با بهبود فضای سیاسی روابط میان ایران و انگلیس به‌ویژه پس از ارتقای روابط دو کشور به سطح سفیر و با برخورد مثبت طرف انگلیسی در فضای پسابرجام، گفت‌وگوهایی بین دو طرف برای روشن شدن برخی جنبه‌های مهم فنی که بعد از گذشت این سال‌های طولانی نیاز به روشن شدن داشت صورت گرفت که خوشبختانه اینگونه مباحث نیز حل‌وفصل شد و اسناد‌زیادی میان دو طرف مبادله شد. حال با طی شدن تمامی این مراحل، اجرای این پرونده به مرحله نهایی رسیده است و به‌زودی و طی روزهای آینده مبلغ مطالبه ایران به حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد که نقطه پایانی بر این دعوای حقوقی چهل ساله است. بنابراین خیلی جای تاسف است که برخی از رسانه‌ها بدون اطلاع از این مسیر طولانی و پر فراز و نشیبی که این پرونده حقوقی طی کرده است، قصد دارند که در آستانه پرداخت بدهی شرکت انگلیسی به طرف ایرانی که در واقع در اجرای چندین رای دادگاه انگلیس صورت می‌گیرد، این پرداخت بدهی را به مسائل دیگری مانند موضوع زندانی شدن خانم زاغری مرتبط سازند. امیدوار هستیم که این توضیحات کمک کند که با کشف برخی از حقایق و فرآیندهای پیچیده‌ای که این پرونده طی کرده است، این‌گونه اشتباهات در تحلیل مسائل اصلاح شوند.