دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست مشترک با بخشخصوصی صنعت ساختمان درباره «گرایش به ساختوسازهای غیراستاندارد» هشدار داد
افت کیفیت مسکن با تورم تولید
پیشگیری حقوقی راه کاهش پروندههای ساختمانی
نمایندگان تشکلهای حوزه عمران و ساختمان در این جلسه به بیان مشکلات و ارائه راهکارها و پیشنهادهای خود پرداختند. حسین اقدامی، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به سهم بالای پروندههای ساختمانی در دستگاه قضایی، خواستار تمرکز بر پیشگیری از اختلافات و ارتقای کیفیت رسیدگی به دعاوی این حوزه شد. اقدامی در ادامه، ضعف اطلاعرسانی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از چالشهای جدی صنعت ساختمان عنوان کرد و افزود: نبود آگاهی کافی نسبت به الزامات این قانون، زمینهساز اختلافات متعدد در قراردادهای مشارکت، پیشفروش و معاملات ساختمانی شده است. اقدامی، همچنین ایجاد دادگاههای تخصصی رسیدگی به دعاوی ساختمانی، حمایت از داوری تخصصی صنعت ساختمان و استفاده از ظرفیت تشکلهای صنفی برای میانجیگری در پروندههای کثیرالشاکی را از مهمترین راهکارهای کاهش اختلافات و افزایش کیفیت رسیدگی قضایی در این بخش عنوان کرد.
بدنام شدن سازندهها با مسکن ملی
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، اصلیترین چالشهای اجرای طرحهای مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن را به حوزه تامین مالی، نظام بانکی و اجرای قوانین تامین اجتماعی نسبت داد و گفت: در مواردی که متقاضیان برای دریافت یا بازپرداخت تسهیلات اقدام نمیکنند، بدهی بانکی به نام سازندگان ثبت میشود و این موضوع اعتبار مالی و امکان فعالیت مجدد آنان را با محدودیت مواجه کرده است. از این رو لازم است، سازندگان به دلیل دریافت تسهیلات بانکی توسط متقاضیان، بدهکار شناخته نشوند. ایرج رهبر، تاخیر در تامین مالی را از عوامل اصلی طولانی شدن پروژهها دانست و افزود: ناتوانی بخشی از متقاضیان در تامین آورده و نبود سازوکار موثر برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی، موجب توقف یا کندی پروژهها و افزایش هزینههای ساخت شده است.
رفع مشکلات فعالان صنعت با اجرای قوانین
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به مسائل و دغدغههای مطرحشده از سوی فعالان صنعت ساختمان، گفت که بخش قابلتوجهی از مشکلات این حوزه با اجرای دقیق و کامل قوانین موجود قابل حل است. او همچنین به برخی مسائل مرتبط با اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: در بررسیهای انجامشده، اطلاعات و دادههای متعددی از دستگاههای مرتبط دریافت و ارزیابی شده است و نتایج این بررسیها نشان میدهد که در برخی موارد، اجرای تکالیف قانونی با تاخیر یا کاستیهایی همراه بوده که نیازمند پیگیری و اصلاح است. درحالیکه دستگاههای مسوول از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر بخشهای مرتبط باید در اجرای قوانین، رویکردی حمایتی و تسهیلگرانه داشته باشند تا امکان کمک موثر به فعالان این حوزه فراهم شود.
حمایت قضایی از تولید در شرایط اضطراری
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران طی سخنانی با اشاره به ضرورت حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی در شرایط ویژه به رویکرد جدید دستگاه قضایی در مواجهه با اختلافات قراردادی و بانکی اشاره کرد. او از تدوین و نهایی شدن بخشنامهای حمایتی در دادگستری استان تهران خبر داد و گفت: بخشی از تولیدکنندگان و پیمانکاران به دلیل شرایط ناشی از بحرانهای اخیر و تغییرات اقتصادی دچار ناتوانی در اجرای تعهدات شدهاند، افزود: در چنین مواردی که عدم انجام تعهد، ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین و شرایط اضطراری باشد، باید در فرآیند رسیدگی قضایی ملاحظات لازم در نظر گرفته شود. پسندیده افزود: در رویکرد جدید قضایی، بررسی دقیق شرایط فورسماژور و آثار آن بر قراردادها مورد توجه قرار گرفته و تلاش میشود از اعمال تصمیمات شتابزده مانند ضبط ضمانتنامهها در مواردی که منشأ عدم انجام تعهد، حوادث غیرقابل پیشبینی است جلوگیری شود.
اتخاذ رویکرد مشارکتی در اصلاح بخشنامه بیمه کارگران ساختمانی
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی سازمان تامیناجتماعی به مجموعهای از اقدامات حمایتی این سازمان در ایام جنگ اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی بهرغم آنکه در این دوره با حدود ۱۰ همت عدم وصول حق بیمه نسبت به ماههای مشابه مواجه شد، تعهدات خود را بدون وقفه ادامه داد. وی از صدور بخشنامه جلوگیری از ضبط ابزار تولید و اموال کارگاهها در چارچوب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و افزود: این اقدام با هدف حمایت از تولید انجام شده است. همچنین تمدید توقف بازرسیها از برخی کارگاهها، بهویژه در صنعت ساختمان و در عین حال، ارائه تسهیلات و تقسیط بدهی از دیگر اقداماتی بود که با هدف حمایت از تولید انجام گرفت. او پرداخت بهموقع مستمری بیش از ۵میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و پرداخت ۲۵ همت مطالبات مراکز درمانی را از دیگر اقدامات سازمان برشمرد و تاکید کرد: اجرای سازوکار جدید بیمه کارگران ساختمانی با کمبود منابع ۴۰ درصدی مواجه است و نیازمند همترازی با درآمدها خواهد بود. نعیمی همچنین از تشکیل ستاد ملی ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی و اتخاذ رویکرد مشارکتی در اصلاح بخشنامهها خبر داد.
ضرورت بازنگری در نظارت و اجرای مقررات ساختمانی
دادستان عمومی و انقلاب تهران به ضرورت ارتقای ایمنی در فرآیند ساختوساز اشاره کرد و گفت: ضعف نظارتهای مستمر، تعدد نهادهای نظارتی و کمبود بازرسان از مهمترین چالشهای حوزه ساختمان به شمار میرود و این شرایط موجب ایجاد خلا در کنترل پروژههای ساختمانی و کاهش اثربخشی نظارتها شده است. علی صالحی با اشاره به شکاف میان قوانین و اجرای مقررات ملی ساختمان گفت: بهروزرسانی ضوابط فنی، ارتقای فناوریهای نظارتی و انطباق مقررات با شرایط روز ضروری است. صالحی در ادامه، افزایش هزینههای ساخت را یکی از عوامل کاهش کیفیت مصالح و گرایش به ساختوساز غیراستاندارد عنوان کرد و گفت: نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیازمند بازتعریف نقش و افزایش قدرت نظارتی مهندسان ناظر است. درعین حال باید توجه داشت که تعرفههای غیرواقعی و رقابت ناسالم به کاهش کیفیت خدمات مهندسی منجر شده است. وی همچنین ضعف اجرای قانون پیشفروش ساختمان، ثبت غیررسمی قراردادها و نبود ضمانت اجرایی کافی را از آسیبهای جدی این حوزه برشمرد و گفت: تخلفات شهرسازی از جمله تغییر کاربری، افزایش تراکم غیرمجاز و عدم انطباق با طرحهای تفصیلی باید بهطور جدی کنترل شود.
خروج از رکود ساختمان نیازمند حمایت است
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این جلسه و تسهیل امور و رفع موانع پیشروی صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان بهعنوان یکی از صنایع پیشران کشور، نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال دارد و برآوردها نشان میدهد که بیش از ۲میلیون نفر بهصورت مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند. همچنین رونق این صنعت موجب تحرک و رشد بسیاری از صنایع وابسته میشود. وی با اشاره به مشکلات ناشی از رکود در بخش ساختمان تصریح کرد: تداوم رکود در این حوزه، صنایع متعددی از جمله کاشی، سرامیک و سایر بخشهای مرتبط با ساختوساز را با چالشهای جدی مواجه کرده است. اما این امیدواری وجود دارد که با همت فعالان این صنعت و همراهی دستگاههای حاکمیتی، زمینه خروج صنعت ساختمان از شرایط رکود و بازگشت آن به مسیر رشد و پویایی فراهم شود.
چرایی سهم پایین مسکن از تسهیلات
در ادامه این جلسه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت حمایت عملی از تولید، اجرای دقیق قوانین مرتبط با تامین مالی بخش مسکن و تقویت نظارت بر عملکرد دستگاهها را از الزامات رونق تولید در این حوزه دانست.
القاصی در تشریح جمعبندی مباحث و پیشنهادهای مطرحشده در این نشست اظهار کرد: مطالب و پیشنهادهای ارائهشده از سوی حاضران در این جلسه در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ثبت و ضبط میشود تا علاوه بر پیگیری در قالب مصوبات نشست، از طریق مکاتبات رسمی به دستگاهها و نهادهای ذیربط منعکس و بهصورت عملیاتی دنبال شود. القاصی در ادامه با اشاره به برخی چالشهای مطرحشده در حوزه اقدامات قضایی مرتبط با فعالیتهای اقتصادی اظهار کرد: موضوعاتی نظیر توقیف اموال، توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا انسداد حسابهای بانکی بدون توجه کافی به آثار اقتصادی آن میتواند پیامدهایی فراتر از یک پرونده یا یک شخص داشته باشد. وی افزود: چنین تصمیماتی ممکن است بر اشتغال کارگران، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حتی معیشت خانوادههای آنان اثرگذار باشد؛ از این رو لازم است این اقدامات در چارچوب ضوابط قانونی و با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود. القاصی تاکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی بر این است که در عین صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون، از هرگونه اقدامی که منجر به توقف چرخه تولید و آسیب به اشتغال میشود جلوگیری شود. وی افزود: سهم تسهیلات بانکی بخش مسکن که در اوایل دهه ۹۰ حدود ۱۷ درصد بوده، در سالهای اخیر به کمتر از ۳ درصد کاهش یافته است و این موضوع ضرورت نظارت دقیقتر بر نحوه اجرای تکالیف قانونی شبکه بانکی را دوچندان میکند. رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از عوامل این وضعیت را هدایت بخشی از منابع بانکی به فعالیتهای غیرمولد عنوان کرد و گفت: منابع مالی باید در چارچوب قوانین و سیاستهای اقتصادی کشور به سمت فعالیتهای مولد و پیشران اقتصادی هدایت شود.
تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای مسکن
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از برنامهریزی برای تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای مرتبط با تولید مسکن خبر داد و گفت: با توجه به ماهیت فنی و تخصصی بسیاری از پروندههای حوزه ساختوساز، تشکیل شعب تخصصی در دادسراها، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف میتواند موجب افزایش دقت در رسیدگیها و کاهش اطاله دادرسی شود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت داوری برای حل اختلافات ساختمانی، بازنگری در برخی مقررات مرتبط با پیشفروش ساختمان و اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد.
