تقسیم وظیفه حاکمیتی با شرکت‌های خصوصی؟
به‌گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در حال‌حاضر شرکت‌های خصوصی ریلی اغلب ناگزیر به ارائه خدمات در قالب قطار حومهای با نرخ‌های مصوب و فاقد بازدهی بلیت مصوب از سوی دولت هستند و در ازای این خدمات، بعضا امتیازهایی به‌صورت پراکنده از سوی شرکت راه‌آهن دریافت می‌کنند؛ این در حالی است که دولت و شرکت راه‌آهن به نمایندگی از سیاستگذار دولتی موظف هستند در ازای این خدمات حومهای با نرخ دستوری، با بخش‌خصوصی قرارداد خرید خدمت منعقد کنند.
اما جبارعلی ذاکری؛ مدیرعامل راه‌آهن جمهوری‌اسلامی ایران به زیانده‌بودن این خدمات اذعان کرد و در همین‌رابطه گفت: اگرچه از نظر اقتصادی منفعت و درآمدی برای شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و راه‌آهن، در جابه‌جایی مسافران حومهای و شهری وجود ندارد اما به‌عنوان وظیفه ملی و حاکمیتی به‌دنبال این هستیم که وضعیت بخش مسافری راه‌آهن را با دنبال‌کردن وضع قوانین در مجلس و مصوبات در دولت بهتر کنیم.
وی ادامه‌داد: از مجلس انتظار می‌رود با تخصیص تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی با رویکردی جدید، زمینه را برای توسعه ناوگان ریلی کشور و خدمات‌رسانی بهتر به مردم فراهم کنند. بندر خشک ریلی آپرین به‌عنوان نگین بنادر خشک در این منطقه است و امیدوارم با همدلی و هم‌افزایی شکل‌گرفته بین دستگاه‌های اجرایی و فعال‌شدن این بندر، توسعه اقتصادی این منطقه و توسعه حمل‌ونقل ریلی اتفاق بیفتد.
ذاکری با تاکید بر اینکه حمل‌ونقل ریلی بهترین، ساده‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و ارزان‌ترین راه‌حل برای تردد شهروندان از حومه به مراکز شهرها است، اظهار کرد: با توجه به‌جان باختن سالانه ۲۰هزار نفر از هموطنان در تصادفات جاده‌ای و درون‌شهری، تغییر رویکرد به سمت حمل‌ونقل ریلی ضروری است. مدیرعامل راه‌آهن جمهوری‌اسلامی ایران ادامه‌داد: هرچند طی چند سال‌گذشته در الزامات و اسناد بالادستی، اولویت حمل بار و مسافر به راه‌آهن اختصاص داده‌شده، ولی انتظار داریم برای حفظ جان مردم این رویکرد در عمل اجرایی شود.
