مدیرعامل شرکت مبنا آسیا فرابر مطرح کرد
هزینه گران «دموراژ» به دوش اقتصاد کشور
در همین راستا مدیرعامل شرکت مبنا آسیا فرابر گفت: ما حتی اعلام کرده‌ایم که ارز نیمایی نمی‌خواهیم و صرفا مرجعی را برای ما قرار دهند که از طریق آن مرجع به طور قانونی فعالیت کنیم. چراکه اکنون این امکان را نداریم و دست ما بسته است و در این زمینه حتی با مشتریان خود نیز مشکل داریم. به طور نمونه مشتری دولتی عنوان می‌کند که بر اساس نرخ سنا پرداخت می‌کند. در حالی که نرخ سنا مجازی است و تاکنون کسی نتوانسته براساس نرخ سنا ارز بگیرد که ما بتوانیم بگیریم.
مهدی قاسمی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: چندین سال است که شرکت‌های حمل و نقل با این دغدغه دست و پنجه نرم می‌کنند و تاکنون گوش شنوایی برای این مساله وجود نداشته و در دولت‌های گذشته برای این امر چاره‌اندیشی نشده است. در چنین شرایطی ما ارز را با نرخ آزاد تهیه می‌کنیم. این فعال حوزه حمل و نقل بین‌المللی همچنین با تاکید بر اینکه شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی در حوزه ترانزیت امکان راستی‌آزمایی بارهای وارداتی را ندارند، از رویکرد گمرک در این زمینه انتقاد کرد و گفت در صورتی که بارهای وارداتی مغایر با کالای قیدشده در بارنامه باشد، شرکت‌ها باید پاسخگو باشند و درگیر تبعات حقوقی آن شوند، در حالی که شرکت‌های حمل و نقل صرفا نقش ترانزیت‌کننده کالا را ایفا می‌کنند و هیچ نقشی در زمینه تعیین نوع کالاها ندارند. مشروح این گفت گو در ذیل می‌آید.
متن زیر ماحصل گفت و گوی ما با مهدی قاسمی مدیرعامل شرکت مبنا آسیا فرابر حول محور فعالیت‌ها و چالش‌های این صنعت است.
شرکت مبنا آسیا فرابر در سال ۹۵ تاسیس شد و در عرصه حمل و نقل بین‌المللی به صورت فورواردری در بخش‌های زمینی، دریایی و هوایی فعالیت می‌کند.
شرکت مبنا آسیا فرابر در چه زمینه‌ای فعالیت دارد؟
این شرکت بیشتر در زمینه واردات تخصص دارد و سیاست ما بیشتر فعالیت در بخش واردات است. ضمن اینکه در برخی موارد در حوزه صادرات نیز فعالیت می‌کند. البته فعالیت محدود ما در بخش صادرات به این دلیل است که متاسفانه کریرهای ایرانی برای ما مشکل ایجاد می‌کنند. ضمن اینکه در بخش زمینی کنارآمدن با رانندگان بسیار دشوار است و ما را اذیت می‌کنند. از آنجا که مشتری‌مداری برای ما بسیار مهم است، اما بسیاری از مشکلات در حمل صادرات ما را در مقابل مشتری قرار می‌دهد و ما نمی‌خواهیم کارنامه خود را زیر سوال ببریم.
آیا مجموعه شما در حوزه حمل و نقل ریلی نیز فعالیت دارد؟
شرکت ما در زمینه ریلی فعالیت ندارد، چرا که هزینه‌های حمل و نقل ریلی بسیار گران‌تر از شقوق دیگر حمل و نقل است. ضمن اینکه به دلیل نبود رقابت و کیفیت، تقاضا برای حمل و نقل ریلی بین‌المللی در بازار بسیار کم است. حتی با وجود اینکه خط راه‌آهن بین ایران و چین ساخته شد، اما تجار و کارخانه‌ها استقبال نکردند. گفته می‌شود بخش ریلی برای کالاهای انبوه و تناژ بالا توجیه‌پذیر است، اما به شرطی که زیرساخت‌های آن فراهم باشد. لذا شاید اگر به آن مرحله برسیم که کشور بتواند در زمینه حمل و نقل ریلی رقابت و تمام زیرساخت‌های موردنیاز در این بخش را فراهم کند، شرکت‌ها به این سمت بروند.
در بخش‌های حمل‌و نقل زمینی، دریایی و هوایی چه مشکلاتی وجود دارد؟
اصولا حمل و نقل بین‌المللی در شقوق زمینی، دریایی و هوایی به خصوص در بخش واردات با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو است و سال‌هاست که ما گرفتار یکسری مشکلات متعدد به خصوص در بخش ترانزیت از بنادر به گمرکات دیگر هستیم. به‌رغم اینکه حمل و نقل بین‌المللی یک شغل مادر و بیزینس بسیار پردرآمدی برای کشورها است و درآمد ارزی بسیار زیادی دارد، اما متاسفانه در ایران به آن چندان اهمیت داده و در آن سرمایه‌گذاری نمی‌شود و از شرکت‌های حمل و نقل حمایت نمی‌شود. با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیکی که در سطح منطقه داریم، پتانسیل‌های بسیاری در کشور ما وجود دارد. در حالی که ترکیه در حال سبقت گرفتن از ایران است و در مسیر جاده ابریشم در حال دور زدن ما است تا به نحوی ما را حذف کند. اما در دولت‌های گذشته هیچ‌گونه اهمیتی به این موضوع داده نشده است.
در زمینه نقل و انتقالات ارز در بخش همکاری با شرکت‌های خارجی چه مشکلی دارید؟
در حال حاضر به واسطه تحریم‌ها همه فعالان صنعتی، بازرگانان و تولیدکنندگان به دلیل نقل و انتقالات با مشکل مواجه هستند و از طریق صرافی‌ها کار خود را پیش می‌برند و فعلا بانک‌های کشور قادر به حل این مساله نیستند. بحث این است که اگر امروز از طریق صرافی‌ها این کار را انجام می‌دهیم، تمایل داریم که از طریق دولت انجام شود و به دلیل مباحث مالیاتی تحت نظر دولت باشد. چون صراف‌ها به ما هیچ رسیدی نمی‌دهند و این در حالی است که ما هرساله باید مالیات پرداخت کنیم که تمایل داریم دولت اینها را شناسایی کند، اما به این صورت که مثل سابق برای ما راهکاری مشخص کند که صراف‌ها از این راهکار فرار نکنند. همان‌طور که در دوره برجام ما از طریق صرافی بانک‌ها حواله می‌زدیم و رسیدها موجود بود و سوئیفت را به طور منظم از بانک تحویل می‌گرفتیم، اما سال‌هاست که در این زمینه مشکل داریم و با مشتریان خود نیز مشکل پیدا می‌کنیم. در دولت جدید برای دستیابی به منافع فعالان صنعتی و مردم باید سازوکاری فراهم شود که مشکل انتقال ارز برای ما حل شود.
در زمینه بارهای وارداتی چه مقاصدی را تامین می‌کنید و با توجه به دو مشکل تامین ارز و انتقال ارز که به آنها اشاره کردید، وضعیت در بخش واردات بار به چه صورت است؟
در بخش بارهای وارداتی کار ما آسان‌تر است. اولا به دلیل اینکه فورواردر هستیم که نسبت به کریر راحت‌تر است. به طور نمونه کالای وارداتی در حوزه زمینی، رانندگان کامیون چه ایرانی باشند و چه خارجی، معمولا در چارچوب قوانین بین‌المللی کار می‌کنند و بیشتر تحت کنترل هستند. در عرصه دریایی مسائلی در بخش دموراژ واردات وجود دارد. هزینه گران دموراژ به دلیل اینکه نرخ آن برمبنای ارز محاسبه می‌شود، منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا برای مشتری و بروز تورم در بازار می‌شود که درنهایت از جیب مردم باید پرداخت شود. این موضوع بسیار مهمی است که دولت‌های قبلی به راحتی از کنار آن گذشته‌اند.
ما باید یک مرجع بی‌طرف در کشور داشته باشیم که به بحث دعاوی طرفین حمل و نقل رسیدگی کند. به دلیل نبود این مرجع عده‌ای به انجمن شکایت می‌کنند و عده‌ای هم که عضو انجمن نیستند، به وزارت صمت شکایت می‌کنند که پروسه آن زمانبر است. لذا پیشنهاد می‌شود دولت با قوه قضائیه مذاکره کند و همان‌طور که دادگاه‌هایی برای فساد مالی پیش‌بینی شده، برای بخش حمل و نقل هم لحاظ شود و قضات دوره‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را طی کنند. چون حمل‌ونقل بین‌المللی خودش یک علم و جدا از مباحث حقوقی و کیفری و دارای قوانین بین‌المللی است. در عین حال نیاز است که وضعیت شرکت‌های کشتیرانی ما در این عرصه ساماندهی شود و به طور مساوی صلاحدید مردم و شرکت‌ها مدنظر قرار گیرد. در واقع بهتر است قانونی وضع شود که با استناد به آن بتوانیم عمل کنیم؛ اما باتوجه به اینکه در شرایط کنونی انجمن‌ها مشخص‌کننده شرایط هستند و جالب اینکه برخی از شرکت‌های کشتیرانی طبق خواسته انجمن‌ها عمل نمی‌کنند. در اینجا مرجع رسیدگی وجود ندارد و باید مرجعی متشکل از متخصصان مجرب در قالب قضات یا کارشناسان باشد که به این مباحث رسیدگی کنند.
همچنین ما در زمینه واردات ترانزیت با مشکل مواجهیم. کالایی که از خارج از کشور مخصوصا به صورت دریایی وارد می‌شود، به صورت پلمب شده است و ما از محتوای کانتینر اطلاعی نداریم. ما صرفا وظیفه حمل را برعهده داریم و در اظهار گمرک برای ترانزیت نیز مشخصات بارنامه را قید می‌کنیم، اما در برخی موارد کالایی غیر از کالای قیدشده در بارنامه از کانتینر کشف می‌شود و در این گونه موارد به اسم قاچاق، پروانه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به سمت معلق شدن می‌رود، با این توجیه ترانزیت در اختیار ما بوده است. این در حالی است که مالکیت آن در اختیار ما نیست و صرفا نقش حمل‌کننده و ترانزیت‌کننده کالا را برعهده داریم و در این بین ما باید مجازات شویم و سپس از مشتری شکایت کنیم که چرا قاچاق کرده است؛ در حالی که ما امکان راستی‌آزمایی بارهایی را نداریم که در جاهای مختلف دنیا بسته‌بندی می‌شوند و باید مستقیما با صاحب کالا یعنی آن شخص حقیقی یا حقوقی که دولت به او اجازه واردات را داده، برخورد شود و او باید پاسخگوی گمرک باشد، نه اینکه ما به شدت درگیر این مسائل شویم. امروز اکثر شرکت‌های حمل و نقل که مجوز ترانزیت دارند، حداقل یک بار با این مشکل مواجه شده و ضربه خورده‌اند و به همین دلیل از ترانزیت هراس دارند. گمرک باید خریدار کالا به عنوان طرف ذی‌نفع را جریمه و به مراجع قضایی معرفی کند، نه حمل‌کننده کالا را که بار متعلق به او نیست. اگر یک مرجع رسیدگی بی‌طرف وجود داشته باشد، مشکلات ما در این حوزه حل می‌شود.
