کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان «FATF»، که نهاد بین‌المللی مسوول در زمینه مبارزه با جرایم مالی است، دو هفته پیش و پس از حدود دو سال نسخه به‌روزرسانی‌شده شیوه‌نامه ارزهای دیجیتال خود را منتشر کرد. شیوه‌نامه جدید FATF  راه‌حل واحدی برای برخورد با مسائل موجود در این حوزه ارائه نکرده است، با این وجود تهدیدهایی که باید کشورها به آن رسیدگی کنند در متن شیوه‌نامه مشخص شده است.‌FATF  در این دستورالعمل تلاش کرده است رویکردهای متنوعی ارائه کند تا در کنار نظارت دستگاه‌های قانون‌گذار، خللی در روند توسعه صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد نشود. در این مطلب که بر اساس یادداشتی از وب‌سایت کوین دسک نوشته شده است، نقاط تاریک و مبهم دستورالعمل جدید FATF بررسی می‌شود و به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا این شیوه‌نامه می‌تواند در ادامه چشم‌انداز صنعت ارز دیجیتال را در سراسر جهان دستخوش تغییر کند یا خیر.  کارگروه ویژه اقدام مالی به قانون‌گذاران هشدار داده است که نباید کورکورانه بر بازاریابی‌ شرکت‌های ارز دیجیتالی که خود را غیرمتمرکز معرفی می‌کنند، مهر تایید بزنند. این پلت‌فرم‌ها معمولا حتی اگر کسب‌‌وکارشان قانونی هم نباشد، شخص حقیقی دارند که فعالیت‌های‌شان را کنترل می‌کند و بر آنها تاثیر می‌گذارد. «کنترل و تاثیرگذاری» یک اصطلاح کلیدی است و چارچوب‌هایی ارائه می‌دهد تا بتوان این موضوع را بررسی کرد که کدام کسب‌‌وکارها باید فعالیت‌‌های خود را با مقررات مربوط به جرایم مالی مطابقت دهند. از نظر FATF تقریبا تمام پلت‌فرم‌های فعال در حوزه امور مالی غیرمتمرکز، ارائه‌دهنده خدمات ارز دیجیتال هستند. FATF  برای قانون‌گذاری و نظارت بر پلت‌فرم‌های دیفای مجموعه‌ای از راهکارهای مختلف را ارائه کرده که در یکی از آنها گفته شده است اگر یک پلت‌فرم غیرمتمرکز واقعا از سوی هیچ سازمانی کنترل نمی‌شود، مقامات می‌توانند یک شرکت دیگر را که در حوزه ارز دیجیتال فعالیت دارد، به عنوان نهاد مسوول کنترل آن معرفی کنند.  تعداد پلت‌فرم‌های غیرمتمرکز جدید، احتمالا در سال آینده میلادی کاهش می‌یابد و درگیری‌های حقوقی متناقضی هم بین قانون‌گذاران و کارآفرینان فعال در صنعت بلاک‌چین، به وجود خواهد آمد؛ درگیری بر سر این موضوع که چه کسی پروتکل‌های دیفای را کنترل می‌کند یا بر آنها تاثیر می‌گذارد. همچنین به‌ نظر می‌رسد بسیاری از سازمان‌دهندگان پلت‌فرم‌های دیفای در ادامه تلاش خواهند کرد تا به معنای واقعی کلمه «غیرمتمرکز» شوند. یکی از این تلاش‌ها می‌تواند از بین‌بردن ارتباطات درون‌زنجیره‌ای و برون‌زنجیره‌ای باشد که در نهایت به اشخاص حقیقی یا حقوقی وصل می‌شوند.  فعالیت آن دسته از پلت‌فرم‌های دیفای که از مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم پیروی نمی‌کنند، در مقایسه با شرکت‌های قانونی فعال در حوزه ارز دیجیتال، به‌مراتب خطرناک‌تر ارزیابی می‌شود؛ هرچند برخی از همین شرکت‌های ثبت‌شده و متمرکز هم از این قوانین پیروی نمی‌کنند. قرار نیست دیفای به‌طور کامل از بین برود، اما ممکن است محدودتر شود؛ درست مانند رونق چند سال پیش بازار عرضه اولیه ارزهای دیجیتال (ICO) که پس از مدتی فروکش کرد. همان‌طور که FATF گفته است، تنها یک معیار کلیدی برای سنجش خطرات ناشی از استیبل کوین‌ها وجود دارد و آن «احتمال پذیرش گسترده در بازار» است. FATF تاکید کرده است که مقامات کشورهای مختلف باید قبل از اینکه یک پروژه استیبل کوین راه‌اندازی شود، بر آن نظارت کنند و مطمئن شوند که این پروژه‌ها، اقدامات لازم برای مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی را در مرحله برنامه‌ریزی ابتدایی خود پیش‌بینی کرده‌اند. راه‌اندازی و عرضه یک استیبل‌کوین که به معنای واقعی کلمه «بین‌المللی» است، احتمالا در سال‌های آینده سخت‌تر می‌شود. مقامات کشورهای مختلف هم به‌احتمال زیاد عجله بیشتری برای نظارت و قانون‌گذاری استیبل کوین‌ها دارند. با وجود تمرکزی که FATF بر مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و مقررات تحریمی دارد، به‌ نظر می‌رسد دیگر نهادهای مسوول نظارت بر امور مالی هم تشویق شوند تا از اختیارات خود برای نظارت بر استیبل کوین‌ها استفاده کنند.

دولت ایالات‌متحده مطمئنا در برخورد با مساله استیبل‌کوین‌ها، مطابق با دستورالعمل‌های FATF عمل خواهد کرد. شاید این‌طور به نظر برسد که متوقف‌کردن کیف پول‌های غیرامانی، کاری غیرممکن است، اما حقیقت این است که دیگر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال، مانند صرافی‌های متمرکز، می‌توانند در صورت لزوم تعامل کاربران خود را با این ابزارهای ذخیره‌سازی غیرامانی دارایی‌های دیجیتال، محدود کنند. کیف پول‌های غیرامانی، مانند تراست والت، متامسک‌‌ و کیف پول‌های سخت‌افزاری، به‌جای آنکه کلید‌ خصوصی آدرس‌های هر ارز را نزد صرافی یا یک نهاد متمرکز نگهداری کنند، آنها را مستقیما در اختیار خود کاربر قرار می‌دهند. گفتنی است  FATF هم در شیوه‌نامه خود توقف کامل فعالیت این کیف پول‌ها را توصیه نکرده و در عوض قانون‌گذاران را تحت فشار قرار داده است تا رویکردی مبتنی بر ریسک را اتخاذ کنند.  در این شیوه‌نامه تاکید شده است که کیف پول‌های غیرامانی مانند دیگر ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال تحت‌نظارت قرار نگرفته‌اند و بنابراین نبود یک نهاد متعهد به قانون به عنوان واسطه، خطرات خاصی را برای شرکت‌های در ارتباط با این کیف پول‌ها به همراه دارد. FATF  گفته لازم است قانون‌گذاران درباره ماهیت و گستردگی خطرات مرتبط با کیف پول‌های غیرامانی در حوزه قضایی خود، تحقیق کنند و پس از نتیجه‌گیری، خطرات مربوط به این حوزه را مدیریت کنند.

FATF گفته است یکی از این رویکردهای مبتنی بر ریسک می‌تواند این باشد که ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال تراکنش با کیف پول‌های غیرامانی را محدود یا حتی مسدود کنند. اما در مجموع سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شوند به محیط ریسک بستگی دارند و شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال هم باید از نرم‌افزارهایی مانند ابزارهای تجزیه‌وتحلیل بلاک‌چین استفاده کنند تا بتوانند خطرات را کاهش دهند. در واقع می‌توان گفت یک رویکرد واحد برای مقابله با کیف پول‌های غیرامانی وجود ندارد.  مدتی است که شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال کیف پول‌های غیرامانی را با جدیت زیرنظر دارند و در حال بررسی آنها هستند. این بررسی‌ها احتمالا در آینده افزایش خواهد یافت؛ خصوصا تا زمانی که این شرکت‌ها محدودیت‌های مبتنی بر ریسک، ازجمله محدود کردن تراکنش‌ها و حجم معاملات بین کاربران خود و آدرس‌های مربوط به کیف پول‌های غیرامانی را اعمال کنند. دستور  FATF برای تحقیق و پی‌بردن به خطرات کیف پول‌های غیرامانی، می‌تواند موهبتی برای شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین، مانند سایفرتریس‌ و نوتابن‌ باشد. همچنین ممکن است طرفداران حریم خصوصی در شبکه‌های بلاک‌چینی را تشویق کند تا پشتیبانی از نرم‌افزار‌های مبتنی بر حفظ حریم خصوصی را دوچندان کنند. فضای قانون‌گذاری‌شده ارز دیجیتال احتمالا در آینده رشد می‌کند، اما اکوسیستم پلت‌فرم‌های غیرامانی هم جایگاه ویژه خود را با توسعه و نوآوری‌های گسترده حفظ خواهد کرد.  FATF  مشخصا گفته است که پلت‌فرم‌های ارز دیجیتال باید فعالیت‌های خود را با قانون انتقال اطلاعات مطابقت دهند، چراکه در این حوزه هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. حتی اگر صنعت ارز دیجیتال بر سر انتخاب یک راهکار واحد برای انطباق با قانون انتقال اطلاعات به توافق نرسد، شرکت‌های فعال در این حوزه باید هر کاری می‌توانند انجام دهند تا داده‌های مربوط به فرستنده و گیرنده تراکنش را که در قانون انتقال اطلاعات بر آن تاکید شده است، ضبط کرده و به موسسه دیگر انتقال دهند. فناوری‌های زیادی وجود دارد که به شرکت‌های ارز دیجیتال کمک می‌کند تا فعالیت‌های خود را با قانون انتقال اطلاعات مطابقت دهند و FATF هم انتخاب آنها را بر عهده خود شرکت‌ها گذاشته است.  FATF  همچنین تاکید کرده که مدیریت این داده‌ها و حفظ حریم خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد و این موضوع را روشن کرده است که شرکت‌های فعال در این حوزه باید پیش از انتقال اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، وضعیت طرف مقابل را هم بررسی کنند. این اتفاق می‌تواند پلت‌فرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال را ترغیب کند که سریع‌تر به‌‌سراغ آزمایش‌کردن راهکار انطباق با قانون انتقال اطلاعات بروند. حداقل می‌توان گفت که برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارز دیجیتال منتظر راهکارهای پذیرفته‌شده از سوی کل صنعت ارز دیجیتال نخواهند ماند و کانال‌ها و سازوکارهای خود را برای انطباق با این قانون ایجاد خواهند کرد؛ هرچند ممکن است این حرکت روش ناکارآمدی باشد.

دو نکته در نسخه جدید شیوه‌نامه FATF از قلم افتاده است که می‌تواند مهم باشد. مورد اول اینکه در این شیوه‌نامه اشاره‌ای به ارزهای دیجیتال ملی (CBDC) نشده و مورد بعدی، بررسی ریسک ناشی از به‌کارگیری ارزهای دیجیتال برای پرداخت هزینه کالا و خدمات در روابط تجاری است.