ایدئولوژی یا پول؛ کدام محرک تروریسم است؟
دستمزد در القاعده
تصویری از جنگجویان القاعده
نظریه‌های اقتصاد سیاسی شورش بر وجود نوعی محدودیت هزینه فرصت تاکید دارند؛ به‌طوری‌که ارزش خالص مشارکت در این فعالیت‌ها باید حداقل به اندازه بهترین گزینه جایگزین باشد. این ارزش خالص ممکن است شامل اجزای غیرپولی مانند رفع نارضایتی‌های شخصی یا کسب اعتبار باشد، اما همچنین شامل پاداش‌های پولی است. این پاداش‌ها گاهی اوقات به‌صورت ضمنی هستند، مانند توانایی فرماندهان میانی برای سوءاستفاده از موقعیت خود برای کسب درآمد یا اخذ مالیات از غیرنظامیان و سپس پرداخت بخشی از سود به مبارزانی که در سطح پایین‌تر قرار دارند. بااین‌حال، معمولا پاداش‌های پولی به‌صورت صریح ارائه می‌شوند و دستمزدها مانند سایر مشاغل پرداخت می‌شوند.
مقاله «جبران خدمات شورشیان: شواهدی از عراق» نوشته بنجامین بنی که در سال۲۰۱۳ درAmerican Economic Review منتشر شده است، به بررسی ساختار جبران خدمات گروه شورشی القاعده (AQI) در طول جنگ عراق می‌پردازد. این مطالعه با استفاده از داده‌های مالی منحصربه‌فرد جمع‌آوری‌شده توسط ارتش ایالات متحده، به تحلیل چگونگی جبران خدمات شورشیان در سه استان عراق (انبار، دیاله و نینوا) در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ می‌پردازد. این مقاله شواهد شگفت‌انگیزی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد جبران خدمات شورشیان نه تنها با سطح ریسک یا بهره‌وری نهایی نیروی کار ارتباط ندارد، بلکه حتی در برخی موارد رابطه منفی بین دستمزد و ریسک مشاهده می‌شود.
این یافته‌ها پیامدهای مهمی برای درک انگیزه‌های مشارکت در فعالیت‌های شورشی و طراحی سیاست‌های ضدشورش دارد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که دستمزدهای القاعده به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از استانداردهای بازار کار عراق بود (مثلا ۱۵۰دلار برای یک بنای باتجربه در بغداد در سال۲۰۰۴). این موضوع نشان‌دهنده نقش مهم انگیزه‌های غیرمادی، به‌ویژه ایدئولوژی در جذب و حفظ جنگجویان است. القاعده به‌عنوان یک گروه افراطی، احتمالا از ایدئولوژی مذهبی و سیاسی برای انگیزه دادن به اعضا استفاده می‌کرد که نیاز به دستمزدهای بالا را کاهش می‌داد.
نظریه‌های اقتصاد سیاسی و انگیزه‌های شورش
نظریه‌های اقتصاد سیاسی شورش فرض می‌کنند که افراد در تصمیم‌گیری برای مشارکت در فعالیت‌های خشونت‌آمیز تحت تاثیر محدودیت‌های هزینه فرصت قرار دارند. به عبارت دیگر، ارزش خالص مشارکت در شورش باید حداقل برابر با بهترین گزینه جایگزین (مانند کار در بازار کار قانونی) باشد. این ارزش خالص ممکن است شامل اجزای غیرپولی مانند ارضای کینه‌های شخصی، کسب جایگاه اجتماعی یا پایبندی به ایدئولوژی باشد؛ اما پاداش‌های پولی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. پاداش‌های پولی می‌توانند به‌صورت ضمنی (مانند فرصت‌های سوءاستفاده مالی توسط فرماندهان میانی) یا صریح (مانند پرداخت حقوق ثابت) باشند. چگونگی طراحی این سیستم‌های جبران خدمات می‌تواند اطلاعاتی درباره مسائل نمایندگی (مانند تضاد منافع بین سرکردگان و اعضای گروه) و استراتژی‌های گروه‌های شورشی برای جذب و حفظ اعضا ارائه دهد.
ادبیات بازار کار نشان می‌دهد که وقتی کیفیت کارگران قابل‌مشاهده نیست، کارگران با کیفیت پایین انگیزه دارند تا به دنبال مشاغل با دستمزد بالا باشند (آکرلوف، ۱۹۷۰). برای جلوگیری از این مشکل، سازمان‌ها از مکانیزم‌های غربالگری استفاده می‌کنند. این مکانیزم‌ها شامل طرح‌های انگیزشی مانند پرداخت براساس عملکرد (لازار، ۱۹۹۹)، الزام به سرمایه‌گذاری پرهزینه در آموزش (اسپنس، ۱۹۸۱)، مشارکت در فعالیت‌های آیینی پرهزینه که تعهد را نشان می‌دهد (برمن، ۲۰۰۹) و ارائه دستمزدهای پایین در سطح ورودی برای فیلتر کردن افراد غیرمتعهد (بیکر، گیبز و هولمستروم، ۱۹۹۴) است.
در زمینه گروه‌های شورشی، این مکانیزم‌های غربالگری می‌توانند برای شناسایی افراد متعهد و کاهش ریسک‌های امنیتی ناشی از نفوذ افراد غیرقابل‌اعتماد استفاده شوند.
ادبیات گسترده‌ای نیز درباره چگونگی ایجاد انگیزه برای کارگران برای پذیرش مشاغل پرریسک وجود دارد. این ادبیات فرض می‌کند که دستمزد پرداختی به کارگران تابعی از دو عامل است:
۱) بهره‌وری نهایی کارگر و ۲) ویژگی‌های شغل، مانند سطح ریسک یا کثیفی محیط کار. برای ترغیب کارگران به انجام مشاغل پرریسک، معمولا باید یک پاداش علاوه بر دستمزد (تفاوت جبرانی) ارائه شود. با این حال، تحقیقات تجربی شواهد محدودی برای وجود چنین تفاوت‌های جبرانی پیدا کرده‌اند. به‌عنوان مثال، لاویت (۲۰۱۲) استدلال می‌کند که برخی کارگران ممکن است ارزش مثبتی برای انجام مشاغل پرریسک قائل شوند (مانند حس افتخار یا هیجان) که نیاز به پاداش‌های مالی بالا را کاهش می‌دهد. این موضوع در زمینه شورش، جایی که ایدئولوژی یا عوامل اجتماعی ممکن است انگیزه‌های قوی‌تری نسبت به پول فراهم کنند؛ به‌ویژه مرتبط است. در ادبیات جرم و شورش، مطالعات محدودی به تحلیل رفتار مالی گروه‌های شبه‌نظامی پرداخته‌اند.
لویت و ونکاتش (۲۰۰۰) با بررسی داده‌های یک باند خیابانی در شیکاگو نشان دادند که جبران خدمات در این گروه‌ها به‌شدت به سمت رتبه‌های ارشد متمایل است و چشم‌انداز ثروت آینده انگیزه اصلی برای اعضای سطح پایین است. بنی و همکاران(۲۰۱۰) در مطالعه‌ای مقدماتی درباره اسناد مالی القاعده در استان انبار در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ دریافتند که جنگجویان این گروه در مقایسه با دستمزدهای متوسط در این منطقه به‌طور قابل توجهی کمتر جبران خدمات دریافت می‌کردند. این یافته نشان می‌دهد که عوامل غیرمالی، مانند ایدئولوژی، نقش مهمی در انگیزه دادن به این جنگجویان ایفا می‌کنند.
داده‌ها و روش‌شناسی
داده‌های این مطالعه از اسناد مالی شورشیان موجود در پایگاه داده وزارت دفاع ایالات متحده به‌دست آمده است. این پایگاه داده شامل بیش از یک‌میلیون سند الکترونیکی و کاغذی است که در عملیات نظامی در افغانستان، عراق و سایر مناطق جمع‌آوری شده‌اند.
این اسناد شامل انواع مختلفی از اطلاعات مانند مطالعات سیاست استراتژیک، نامه‌های شخصی، لیست‌های عضویت، گزارش‌های هزینه و جداول مالی هستند. تیمی در موسسه رند این پایگاه داده را برای یافتن اسناد مالی جست‌وجو کرد و اسناد مرتبط به مرکز مبارزه با تروریسم (CTC) در وست‌پوینت منتقل شدند.
این مطالعه روی اسناد مالی مربوط به القاعده در عراق (AQI)، گروهی تروریستی که در اکتبر۲۰۰۶ خود را دولت اسلامی عراق اعلام کرد، متمرکز است. در مجموع، ۱۵۳سند مالی و سایر اسناد مرتبط برای انجام این تحقیق تحلیل شدند.
محققان داده‌های جبران خدمات را برای ۳۷۹۹ پرداخت به حداقل ۲۰۸۰ فرد از سه استان انبار، دیاله و نینوا استخراج کردند. نمونه‌های بزرگی از پرداخت‌ها برای انبار در سال 2006 (۱۰۶۵ پرداخت) و نینوا در سال۲۰۰۷ (۲۱۵۷ پرداخت) دردسترس بود. این داده‌ها شامل اطلاعات زیر بودند:
ساختار پرداخت‌ها: سیزده سند مقدار واحدی از جبران خدمات برای هر فرد را فهرست می‌کردند؛ درحالی‌که 9سند دیگر پرداخت‌ها را به حقوق پایه و جبران اضافی برای هزینه‌هایی مانند غذا (خواربار یا کارت جیره‌بندی)، اقامت (اجاره) یا سایر هزینه‌ها (کمک مالی) تفکیک می‌کردند.
پرداخت به خانواده‌ها: در طرح جبران خدمات القاعده، پرداخت حقوق به خانواده‌های جنگجویانی که کشته یا اسیر شده بودند، ادامه می‌یافت. در 11سندی که وضعیت جنگجویان را مشخص می‌کردند، تنها ۵۶درصد از پرداخت‌ها به جنگجویان فعال اختصاص داشت و ۴۴درصد به بازداشت‌شدگان پرداخت شده بود.
اطلاعات خانوادگی: تقریبا تمام اسناد اطلاعاتی درباره ساختار خانواده، به‌ویژه وضعیت تاهل و تعداد فرزندان جنگجویان ارائه می‌دادند.
در نینوا، مدیر موصل از شماره‌های شناسایی منحصربه‌فرد برای ردیابی جنگجویان استفاده می‌کرد؛ اما در سایر مناطق تنها نام‌ها ثبت شده بودند که شناسایی پرداخت‌های مکرر به یک فرد را دشوار می‌کرد.
برای تحلیل رابطه بین جبران خدمات و سطح خشونت، داده‌های دستمزد با داده‌های شدت درگیری ترکیب شدند. داده‌های حوادث رزمی از پایگاه داده SIGACT-III که توسط نیروی چندملیتی-عراق تا پایان سال۲۰۰۹ تهیه شده بود، استخراج شدند و داده‌های تلفات غیرنظامی از Iraq Body Count که مرگ غیرنظامیان را با استفاده از گزارش‌های مطبوعاتی ردیابی می‌کند، به‌دست آمدند. این داده‌ها امکان بررسی رابطه بین جبران خدمات و متغیرهایی مانند تعداد حوادث رزمی، تلفات غیرنظامی و ریسک‌پذیری حملات شورشیان را فراهم کردند.
ساختار حقوق ثابت القاعده
القاعده از یک ساختار حقوق ثابت استفاده می‌کرد که در سندی به نام «قوانین کمک اجتماعی» (یافت‌شده در انبار در ژانویه ۲۰۰۷) شرح داده شده بود.
این سند حقوق ماهانه یک جنگجو را ۶۰هزاردینار عراقی (حدود ۴۱دلار به نرخ ارز آن زمان) تعیین کرده بود. علاوه بر این، جنگجویان برای هر فرد تحت تکفل (مانند همسر یا فرزند) ۳۰هزاردینار اضافی دریافت می‌کردند. نکته قابل‌توجه این بود که این حقوق در صورت کشته شدن یا اسیر شدن جنگجو به خانواده او ادامه می‌یافت که به‌عنوان نوعی بیمه عمر عمل می‌کرد، مشروط بر اینکه سازمان پایدار باقی بماند.
این سطوح حقوق در مقایسه با استانداردهای پرداختی بازار کار عراق بسیار پایین بودند. به‌عنوان مثال، بر اساس فهرستی از فرصت‌های شغلی در بغداد در سال ۲۰۰۴، حقوق ماهانه ۱۵۰دلار برای یک بنای باتجربه و ۵۰ تا ۱۰۰ دلار برای کارگران غیرماهر در مشاغلی مانند تولید کیسه‌های پلاستیکی یا کارگاه‌های فلزکاری وجود داشت (دیویس، ۲۰۰۵). این حقوق پایین القاعده به‌ویژه با توجه به ریسک‌های بالای مشارکت در جنگ‌های خونین قابل‌توجه بودند.
بنی و همکاران (۲۰۱۰) تخمین زدند که ریسک مرگ برای جنگجویان القاعده در انبار در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بیش از ۴۷برابر بیشتر از مردان ۱۸ تا ۴۸ساله در کل جمعیت بود.
با وجود دستورالعمل‌های مکتوب، القاعده در عمل به‌طور کامل از آنها پیروی نمی‌کرد. حقوق‌ها و جبران خدمات کل بسته به منطقه متفاوت بود؛ به‌ویژه در مورد هزینه‌های قابل‌استرداد مانند غذا و اقامت. در نینوا، حدود ۵۳درصد از جبران خدمات به هزینه‌های زندگی اختصاص داشت. مجموعه‌ای از نامه‌های درخواست بازپرداخت نشان داد که این هزینه‌ها به‌صورت موردی مدیریت می‌شدند که انعطاف‌پذیری در سیستم پرداخت را نشان می‌دهد.
یافته‌های کلیدی
میانگین و میانه حقوق در سه استان نسبتا ثابت بود (بین 93هزار تا 98هزار دینار)، اما جبران خدمات یا پرداخت کل متغیرتر بود ، با بالاترین مقدار در نینوا که کم‌خشونت‌ترین استان نیز بود. جبران خدمات ماهانه و پرداخت به ازای هر حادثه خشونت در انبار، دیاله و نینوا نشان می‌دهد که پرداخت‌ها در مناطق کم‌خشونت‌تر بالاتر بودند (جدول گزارش را ببینید) . این یک همبستگی منفی بین جبران خدمات و سطح خشونت را نشان می‌دهد. نینوا و دیاله نسبت بالاتری از جنگجویان متاهل داشتند، که تا حدی تفاوت در جبران کل را توضیح می‌دهد؛ اما تحلیل رگرسیون نشان داد که ساختار خانواده به‌طور کامل این تفاوت‌ها را توجیه نمی‌کند. برای بررسی رابطه بین جبران خدمات و انواع مختلف حملات، محققان از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده کردند.
با کنترل متغیرهایی مانند وضعیت تاهل، اثرات ثابت استانی و سالانه نتایج نشان داد که حقوق با تعداد کل حملات، حملات آتش مستقیم، آتش غیرمستقیم و دستگاه‌های انفجاری دست‌ساز به‌صورت منفی همبسته است. به‌عنوان مثال، افزایش ۱۰حمله در هر 100هزار نفر با کاهش 0.07درصدی در حقوق همراه بود. این یافته‌ها با فرضیه تفاوت‌های جبرانی (پرداخت بالاتر برای مشاغل پرریسک) سازگار نبودند. در یک بازار کار معمولی، انتظار می‌رود که جبران خدمات به ریسک‌ها و بهره‌وری کارگران پاداش دهد.
بااین‌حال، داده‌های القاعده نشان می‌دهد که این گروه از یک ساختار حقوق ثابت با دستمزدهای پایین استفاده می‌کرد که به سطح خشونت یا ریسک وابسته نبود. دستمزدهای پایین ممکن است به‌عنوان مکانیزمی برای غربالگری افراد متعهد عمل کرده باشند.در محیطی که افراد غیرمتعهد می‌توانستند ریسک‌های امنیتی (مانند نفوذ یا خیانت) ایجاد کنند، القاعده ممکن است دستمزدها را به‌گونه‌ای تنظیم کرده باشد که تنها افرادی که به ایدئولوژی یا اهداف گروه پایبند بودند، حاضر به پذیرش آن شوند. این دستمزدها به اندازه کافی بالا بودند تا اعضا بتوانند زندگی خود و خانواده‌هایشان را تامین کنند؛ اما به اندازه کافی پایین بودند تا افراد فرصت‌طلب را دفع کنند.
الزام اعضا به پرداخت برخی هزینه‌ها (مانند غذا یا اقامت) و سپس درخواست بازپرداخت ممکن است به‌عنوان ابزاری مدیریتی عمل کرده باشد. اگر عملیاتی ضعیف انجام می‌شد، القاعده می‌توانست بازپرداخت‌ها را متوقف کند که انگیزه‌ای برای عملکرد بهتر ایجاد می‌کرد.
ادامه پرداخت‌ها به خانواده‌های جنگجویان کشته یا اسیرشده به‌عنوان نوعی بیمه عمر عمل می‌کرد. این سیاست، اگرچه هزینه‌های پایداری را برای سازمان به همراه داشت، ممکن است برای ایجاد وفاداری و اعتماد اعضا استفاده شده باشد. با نشان دادن تعهد به حمایت از خانواده‌های جنگجویان، رهبران القاعده می‌توانستند سیگنالی از نوع خود (یعنی تعهد به اهداف گروه به جای منافع شخصی) به اعضای بالقوه ارسال کنند.
اگر شورشیان دستمزدهای بازار دریافت نکنند، چگونه باید درباره محدودیت‌های هزینه فرصت فکر کنیم؟ این محدودیت‌ها در اکثر مدل‌های اقتصادی درگیری و جنگ حیاتی هستند، اما شیوه‌های جبران خدمات القاعده نشان می‌دهد که آنها ممکن است نقش کمتری در انگیزه دادن به جنگجویان ایفا کنند. این یافته با فرضیه‌های استاندارد اقتصادی که مشارکت در خشونت را به‌عنوان انتخابی منطقی مبتنی بر مقایسه هزینه‌ها و منافع مدل‌سازی می‌کنند، چالش ایجاد می‌کند. ممکن است عوامل غیرمادی مانند ایدئولوژی، فشار اجتماعی یا هویت گروهی نقش مهم‌تری داشته باشند. اگر دستمزدهای پایین القاعده نشان‌دهنده اهمیت ایدئولوژی یا عوامل اجتماعی باشد، سیاست‌های ضدشورش باید بر تضعیف این انگیزه‌های غیرمالی تمرکز کنند. به‌عنوان مثال، برنامه‌هایی برای کاهش جذابیت ایدئولوژیک گروه یا ایجاد فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی جایگزین می‌توانند موثر باشند.
خلاصه کلام
مقاله «جبران خدمات شورشیان: شواهدی از عراق» نگاهی بی‌سابقه به ساختار مالی یکی از برجسته‌ترین گروه‌های شورشی در جنگ عراق ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که القاعده از یک سیستم حقوق ثابت با دستمزدهای پایین استفاده می‌کرد که به نظر نمی‌رسد با سطح ریسک یا بهره‌وری مرتبط باشد. این ساختار ممکن است به‌عنوان مکانیزمی برای غربالگری افراد متعهد، مدیریت هزینه‌ها و ایجاد وفاداری از طریق پرداخت‌های بی‌میهمانند به خانواده‌ها عمل کرده باشد. این مطالعه سوالات مهمی درباره انگیزه‌های مشارکت در شورش و نقش محدودیت‌های هزینه فرصت در مدل‌های اقتصادی خشونت و درگیری مطرح می‌کند.
درحالی‌که دستمزدهای پایین القاعده ممکن است نشان‌دهنده اهمیت عوامل غیرمالی مانند ایدئولوژی باشد، این یافته‌ها همچنین پیچیدگی‌های رفتار گروه‌های شورشی را برجسته می‌کنند. تحقیقات آینده باید به بررسی چگونگی تعادل بین انگیزه‌های مالی و غیرمالی در گروه‌های شورشی و پیامدهای آن برای سیاست‌های ضدشورش بپردازد. نتایج این مطالعه همچنین پیامدهای عملی برای استراتژی‌های ضدشورش دارد. تمرکز بر اختلال در سیستم‌های مالی، تضعیف انگیزه‌های غیرمالی، و بهره‌برداری از رقابت بین گروه‌های شورشی می‌تواند به کاهش قدرت گروه‌هایی مانند داعش کمک کند. بااین‌حال، پیچیدگی‌های مشاهده‌شده در رفتار این گروه‌ها نشان می‌دهد که رویکردهای یکسان برای همه گروه‌های شورشی ممکن است موثر نباشد.
بسیاری از جنگجویان ممکن است به دلایل مذهبی (مانند جهاد علیه نیروهای اشغالگر) یا سیاسی(مخالفت با دولت شیعه‌محور عراق) به گروه پیوسته باشند. این انگیزه‌های غیرمادی می‌توانستند جایگزین پاداش‌های مالی شوند؛ به‌طوری‌که جنگجویان حاضر بودند با وجود ریسک‌های بالا (مانند مرگ یا اسارت) با دستمزدهای پایین کار کنند. عوامل اجتماعی مانند کسب اعتبار در جامعه، حس تعلق به گروه یا فشار همسالان نیز ممکن است نقش داشته باشند. به‌عنوان مثال، جنگجویان ممکن است مشارکت در القاعده را به عنوان راهی برای کسب جایگاه اجتماعی یا اثبات وفاداری به جامعه سنی خود می‌دیدند. وقتی انگیزه‌های غیرمادی غالب هستند، دستمزد نیازی به بازتاب ریسک یا بهره‌وری ندارد. جنگجویان ممکن است ریسک‌های بالا را به‌عنوان بخشی از تعهد ایدئولوژیک خود پذیرفته باشند و بهره‌وری آنها (مانند تعداد حملات) به جای پاداش مالی، توسط تعهد به اهداف گروه هدایت می‌شد.
منبع:
Insurgent Compensation: Evidence from Iraq, By Benjamin W. Bahney, Radha K. Iyengar, Patrick B. Johnston, Danielle F. Jung, Jacob N. Shapiro, Howard J. Shatz, 2013, AER: P&P.
