سومین روز صعود بورس

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، شاخص کل بورس تهران در معاملات روز دوشنبه با رشد ۰.۹۹درصدی، سومین صعود متوالی خود را به ثبت رساند. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۱.۰۷ درصدی، اندکی بهتر از نماگر اصلی بازار عمل کرد؛ موضوعی که از مشارکت گسترده‌تر نمادهای کوچک و متوسط در روند صعودی حکایت می‌کند.

در پایان معاملات نیز ۷۴ درصد از نمادهای بورسی در محدوده مثبت قرار گرفتند و تنها ۲۶ درصد از نمادها با افت قیمت مواجه شدند؛ آماری که بر غلبه تقاضا در کلیت بازار تاکید دارد. در آمار مربوط به معاملات نیز ارزش دادوستدهای خرد بازار سهام به محدوده ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که از تداوم گردش نقدینگی در بازار خبر می‌دهد.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران حقیقی حدود ۳۵۱ میلیارد تومان پول وارد بازار کردند تا برای سومین روز متوالی، کفه ترازوینقدینگی به نفع حقیقیها سنگین‌تر شود. استمرار ورود سرمایه حقیقیها در کنار رشد ارزش معاملات، می‌تواند نشانه‌ای از تقویت اعتماد معامله‌گران نسبت به روند کوتاه‌مدت بازار تلقی شود.

تحولات بازارهای موازی

در سوی دیگر بازارهای دارایی، نرخ ارز نیز روندی افزایشی داشت. دلار آزاد که معاملات شامگاه یکشنبه را در کانال ۱۸۶ هزار تومان به پایان رسانده بود، روز دوشنبه ابتدا وارد کانال ۱۸۷ هزار تومان شد و در ادامه تا کانال ۱۸۸ هزار تومان پیشروی کرد.

رشد نرخ ارز، در کنار افزایش بهای جهانی طلا، موجب شد بازار فیزیکی طلا و سکه نیز با افزایش قیمت‌ها همراه شوند. بر اساس نرخ‌های اعلامی، هر گرم طلای ۱۸ عیار به محدوده ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز در کانال ۱۸۳ میلیون تومان معامله شد.

نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به ترتیب در محدوده ۹۴ و ۵۲میلیون تومان قرار گرفتند. همزمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا نیز معاملات خود را با افزایش قیمت آغاز کردند و بازتابی از رشد همزمان متغیرهای اثرگذار بر این بازار بودند. همزمانی رشد بورس با افزایش قیمت در بازار ارز و طلا، نشان می‌دهد فضای انتظاری فعالان اقتصادی همچنان بر ارزش دارایی‌ها اثرگذار است.

با این حال، تفاوت مهم معاملات روز دوشنبه آن بود که بورس توانست در کنار رشد بازارهای موازی، جریان ورود نقدینگی را نیز حفظ کند؛ عاملی که در صورت تداوم، می‌تواند به تثبیت روند صعودی بازار سهام در روزهای آینده کمک کند، هرچند پایداری این روند همچنان به متغیرهای کلان اقتصادی، تحولات سیاسی و رفتار سرمایه‌گذاران وابسته خواهد بود./