عقبماندگی بورس تهران جبران می‌شود؟
(با درنظر گرفتن رفتار ۴۰ساله و قرارگرفتن P/ E در رقم ۶ واحد. اکنون برآورد می‌شود که بورس تقریبا ۵/ ۱واحد P/ E معادل ۳۰ تا ۴۰درصد عقبماندگی نسبت به این سقف دارد) به‌نظر می‌رسد این فاصله همچنان در جای خود باقی خواهد ماند چراکه جریانات نقد به اندازه کافی در بازار سهام وجود ندارد و صندوق‌های بازنشستگی هم در حقیقت فروشنده هستند، بنابراین فشار فروش از این بابت در بازار ایجاد می‌شود. از سویی نقدینگی هم از بازارهای موازی به بازار سرمایه تزریق نمی‌شود. بر این اساس در شرایط فعلی این میزان از جاماندگی با توجه به مختصات ارائه‌شده پایدار خواهد بود. در عین‌حال از این پس در هر موقعیتی که نرخ دلار با رشد همراه شود بورس تهران می‌تواند به‌تبع آن افزایشی شود. به این صورت که فاصله عقبماندگی (سهام نسبت به دلار) محفوظ می‌ماند، از این پس اما این فاصله زیاد نخواهد شد. اکنون بازار سهام در حالتی قرار گرفته که به‌تبع هر رشد دلار، می‌تواند با افزایش همراه شود، به‌عبارتی با حفظ فاصله عقبماندگی در گذشته می‌تواند اکنون درصدهای افزایشی جدید را دریافت کند. این روند همچنان در جریان دادوستدهای بورس تهران ادامه‌دار ارزیابی می‌شود. انتظار می‌رود زمانی‌که دلار در بازار آزاد با سقف شکنی همراه شده و در ارقام تاریخی خود ایستاده است در شرایطی که با افزایش دیگری مواجه شود یقینا چنین میزان افزایشی عینا در شاخص بورس لحاظ شود. این رویداد می‌تواند در کلیت صنایع بورسی نمایان شود. در حال‌حاضر تقریبا می‌توان بر این نکته تاکید کرد که پتانسیل رشد در تمام گروه‌ها وجود دارد، چرا این مهم حاصل انتظارات تورمی است. با کاهش فروشندگان، نقدینگی موجود در بازار که عمدتا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت پارک‌شده است این روزها می‌تواند در نقش خریدار ظاهر شود و به‌نوعی شاهد چربش قدرت خریدار بر فروشنده باشیم. بنابراین فاصله رشد دلاری که به‌صورت تدریجی است در بورس تهران نیز ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. در هفته‌جاری انتظاراتی مبنی‌بر رشد شاخص‌های بورسی در بازار سرمایه وجود دارد. میزان رشد نیز تقریبا معادل رشد نرخ ارز است، در صورتی‌که دلار روند صعودی را طی هفته‌جاری در پیش بگیرد بازار سهام نیز دقیقا چنین مهمی را در شاخص‌کل لحاظ خواهد کرد. در عین‌حال توام با ورود جریانات نقد فاصله عقبماندگی شاخص‌کل بورس تهران نسبت به سایر بازارهای مالی از جمله دلار می‌تواند جبران شود. در حال‌حاضر شاهد ورود پول جدید از جایی خارج از پارک پول بازار به سمت بورس نیستیم. این موضوع در واقع به جریانات نقد بازمی‌گردد که متاسفانه فعلا پول اضافه‌ای که بتواند جاماندگی را جبران کند، وجود ندارد. به محض ورود پول خارج از بازار سهام به جریان دادوستدها یقینا جاماندگی ۳۰ تا ۴۰درصدی مورد‌توجه سرمایه‌گذاران جبران می‌شود. عدم‌ورود جریانات نقد از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نشات‌می‌گیرد. سهامداران همچنان بی‌اعتمادند، بنابراین انتظاری مبنی‌بر اینکه پول از سوی سهامدار خرد خارج از بازار وارد گردونه معاملات شود، وجود ندارد. از طرفی به‌طور سنتی رفتار صندوق‌های بازنشستگی به این صورت بوده‌است که ۲۰درصد از سودی را که از شرکت‌های سرمایه‌پذیر دریافت می‌شد در نقش خریدار به جریان معاملات تزریق می‌کردند. حال رقم ۲۰درصدی وارد بازار نمی‌شود زیرا دقیقا به همان میزانی را که صندوق‌های بازنشستگی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر دریافت می‌کنند به حقوق بازنشستگان تخصیص می‌دهند. بر این اساس پول مازادی در راستای تخصیص به بازار سرمایه وجود ندارد. در این میان نه‌تنها پول مازاد وارد نمی‌شود بلکه صندوق نیز در وضعیت فروش قرار می‌گیرد. چرایی این موضوع به مواجه‌شدن تراز نقدینگی آنها به دلیل پرداخت حقوق بازنشستگان با ضعف، بازمی‌گردد. بنا بر این مجبور به‌فروش سهام می‌شوند. در موقعیت کنونی فرصتی برای رشد در بورس وجود دارد. این فرصت به‌طور مشخص دلار نیمایی است. بازار سهام اکنون با محدودیت‌هایی برای افزایش مواجه بوده که به‌طور عمده به بودجه‌سال۱۴۰۲، موضوعاتی پیرامون احیای برنامه جامع اقدام‌مشترک، مواردی مبتنی بر کسری شدید بودجه‌که می‌تواند منجر به انتشار اوراق‌بدهی از سوی دولت و در ادامه افزایش نرخ آن شود؛ در واقع این موارد محدودیت‌هایی هستند که سرمایه‌گذاران با آن مواجه‌اند. در حقیقت فرصتی که بازار سهام برای رشد دارد به‌طور مشخص به دلار نیمایی بازمی‌گردد. متاسفانه این نرخ با نرخ دلار در بازار آزاد دارای فاصله معناداری است که به اعتقاد اهالی بازار این فاصله نمی‌تواند در اعداد و ارقام کنونی باقی‌بماند. بنا به موارد متعدد دولت مجبور بوده اجازه رشد دلار نیمایی را بدهد؛ در واقع این فرصت توام با انتظاری که فعالان بورسی برای رشد نرخ نیما دارند باعث می‌شود به‌رغم وجود محدودیت‌ها با رشد همراه شود. حال هر اندازه که دلار نیمایی افزایشی شود انتظار می‌رود که بخشی از جاماندگی بورس جبران شود. این مهم منوط به سیاستی است که دولت در پیش بگیرد. باید این نهاد اجازه دهد دلار نیمایی از روند افزایشی محدود فعلی جدا شده و با افزایش بیشتری همراه شود. بلافاصله با رشد نرخ نیما سودآوری شرکت‌ها نیز با تعدیلات مثبتی همراه می‌شوند و به‌نوعی با همین میزان P/ E بورس که در محدوده ۵ واحد ارزیابی می‌شود، انتظاراتی مبنی‌بر افزایش قیمت ایجاد خواهد شد. در صورت اصرار دولت به این نرخ از دلار نیمایی (نیما در محدوده‌های فعلی) به‌طور قطع تراز ارزی این نهاد دچار اخلال می‌شود، بنابراین ناگزیر به افزایش است. حال این افزایش به‌صورت فاندامنتال زمینه رشد سودآوری را فراهم می‌کند و بازار به‌صورت تدریجی می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. همان‌طور که اشاره شد، اینکه از این پس به هر میزانی که دلار رشد پیدا کند بورس نیز به‌تبع آن افزایش پیدا خواهد کرد نشات‌گرفته از انتظاری است که از دلار نیمایی در مسیر رشد و مواردی همچون ورود جریانات نقد وجود دارد. به اعتقاد بنده اغلب صنایع به دلیل افزایش نرخ دلار و انتظارات تورمی شکل‌گرفته می‌توانند با رشد همراه شوند. گروه بانکی هرچند دلارمحور نیست اما به دلیل عقبماندگی خاصی نسبت به سایر گروه‌ها می‌تواند افزایشی شود. گروه‌های دلاری هم در چنین مواقعی با اقبال بازار، صعودی خواهند شد. سایر صنایع نیز همگی به‌صورت غیر‌مستقیم متاثر از رشد دلار، افزایشی پیش‌بینی می‌شوند.
