بازار سهام از رفتار دوگانه سیاستگذار ضربه می‌خورد
دو روی سکه یک ابلاغیه
عكس:صبا طاهریان
از ابتدای مهر تاکنون با خروج پول سهامداران خرد، شانس صعود از بورس دریغ شده است. از ابتدای پاییز مجموع خروج پول به میزان ۱۰هزار و ۶۱۲میلیارد تومان رسیده و حفظ پول در این مقطع به یکی از پلن‌های دشوار تبدیل شده است؛ بنابراین کارشناسان بازار سرمایه حفظ کانال ۲میلیون واحدی را یکی از سناریوهای خوشبینانه در بازار مذکور می‌پندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاید پول‌های خارج‌شده از بورس راهی بازار دارایی‌های دیگر ی همچون اوراق دولتی و صندوق‌های با درآمد ثابت شده است. اظهارات کارشناسان بورسی حاکی از آن است که پشت پرده رخوت کنونی بورس بیش از هر عاملی به نبود محرک قوی و رفتار ضدونقیض سیاستگذار در این بازار بازمی‌گردد. برخی از کارشناسان می‌گویند رفتارهای مبهم از سوی سیاستگذار می‌تواند بر اخبار مفید سایه اندازد.
همین امر باعث می‌شود فعالان اقتصادی شاهد سیگنال‌های ضدونقیض از سوی سیاستگذار باشند. در واقع شوک‌های پی‌درپی منفی سبب شده سرعت روند مثبت دادوستدهای بورسی تقریبا صفر شود. ازاین‌رو به نظر می‌رسد بازار برای اینکه بتواند تغییراتی در سرعت رشد شاخص‌ها ایجاد کند باید به دنبال محرک‌ها و شوک‌های مثبت بگردد. بررسی‌های آماری از وضعیت شاخص کل نیز بر این نکته تاکید می‌کند شاخص کل ۱۶ روز معاملاتی است که در کانال ۲میلیون واحد گیر کرده است و توانایی برای صعود ندارد. شواهد امر نیز نشان می‌دهد شوک‌های منفی نشات‌گرفته از مسائل غیر‌اقتصادی بر این وضعت دامن زده؛ این در حالی است که در مقطع کنونی سیگنال مثبتی از بازارهای موازی به گوش نمی‌رسد. بنابراین تغییر مسیر خوش‌بینی‌ها مجددا سرمایه‌گذاران را وارد فاز احتیاط کرده است.
رفتار مبهم سیاستگذار
اما روز گذشته یک خبر متفاوت اهالی بازار را متوجه یک محرک مثبت کرد. مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «با هدف هم‌گرایی و نزدیک‌تر شدن ارزش بازار سهام و ارزش ذاتی شرکت‌ها و با تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار، هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ در مسیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار خواهند گرفت.» با‌این‌حال باید دید آیا این قبیل اخبار می‌تواند سبب تغییر مسیر بازار سهام شود.
در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه همه دارایی‌های شرکت‌ها توسط افراد حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، افزود : برای اشخاص غیر‌حرفه‌ای ارزیابی وضعیت شرکت‌ها به طرق مختلفی انجام می‌شد، با این تفاوت که شرکت‌ها هیچ‌وقت در مسیر ارزیابی دارایی‌ها قرار نگرفته بودند. این در حالی است که ورود شرکت‌ها به این مسیر در این مقطع می‌تواند گشایش‌های جدیدی را ایجاد کند. ارتقای شفافیت در بازار سرمایه از موضوعاتی است که به طور کلی به نفع بازار سهام است و گامی در جهت پیشروی شفاف‌سازی خواهد بود. این کارشناس افزود: عدم قبول هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی برای شرکت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی می‌تواند موانع جدی را به وجود آورد. در ابتدای امر شرکت‌ها تشویق می‌شوند که در مسیر شفافیت دارایی‌ها اقدام کنند، اما بعد از آن هزینه استهلاک مورد قبول سازمان امور مالیاتی نخواهد بود. این دوگانگی شرایط مبهمی را به وجود خواهد آورد.
بنابراین باید گفت مشوق اصلی، مشوق مناسبی محسوب نمی‌شود. شرکت وقتی با افزایش هزینه مواجه می‌شود، انتظار می‌رود این مساعدت خود را در یکپارچگی نظام قانون‌گذاری نشان دهد تا مشوق‌ها به صورت هماهنگ و یکپارچه انجام شود. اینکه بازار با یک خبر مثبت روبه‌رو شود، طبیعتا با برخی از تصمیمات دیگر سیاستگذار در مغایرت قرار دارد و در نوع خود دست‌اندازی در مسیر شرکت‌ها محسوب می‌شود. نمونه غیرمحسوس این موضوع به تکلیف تجدید ارزیابی شرکت‌ها بازمی‌گردد که به صورت مستقیم با سودآوری شرکت‌ها در ارتباط است. اما از سوی دیگر در مفاد قانون مالیات‌ها هزینه استهلاک مورد قبول واقع نمی‌شود. با موشکافی سیاستگذاری‌ها درمی‌یابیم که سیاستگذار به دنبال برداشت سهام خود از بازارهاست. از طرفی دستورالعملی در جهت شفاف‌سازی بازار ابلاغ می‌شود که سمت‌وسوی مثبت به بازار می‌دهد اما در مقابلش یک اتفاق منفی رخ می‌دهد که آن دستورالعمل مثبت را به حاشیه می‌راند. درواقع دولت حاضر نیست از سهم خودش بگذرد.
در چنین وضعیتی سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. با توجه به هزینه استهلاک این اتفاق مالیات نیز باید پرداخت شود؛ لذا این آیتم صرفا با سیاستگذاری‌های حمایتی بازار در تضاد قرار دارد. این امر باعث می‌شود بازار با بی‌اعتمادی بیشتری مواجه شود. در سال‌های اخیر بازار سهام با پدیده‌ای تحت عنوان «اعتماد رخت‌بسته از بازار» مواجه شده است که عایدی جز خروج پول حقیقی در بر نداشته است. کاهش سطح عمومی اعتماد در بازار سهام به معنای صف‌نشینی برای خروج از بازار تلقی می‌شود. بررسی‌های آماری نشان‌دهنده این است که در اوج تبلیغات سال ۹۹ برای ورود به بورس، بازار مذکور ورود پول (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در سهام) ۳۵همتی را به نظاره نشست. اما در سال ۱۴۰۰ خروج پول حقیقی به ۶۰ همت رسید. این رقم در ۱۴۰۱ به میزان ۴۰همت رسید و اکنون نیز خروج پول تا آبان‌ماه در حدود ۳۲ همت بوده است. برآیند آمار و ارقام مذکور حاکی از این است که اعتماد سرمایه‌گذار به بورس خدشه‌دار شده است.
به گفته فردین آقابزرگی، ورق بازار سهام به شرطی برمی‌گردد که سیاستگذاری‌های بورسی به طور اساسی تغییر یابند. مباحث مرتبط با بودجه ۱۴۰۳ نیز در حال حاضر به ابهامات این بازار دامن زده است. افزایش درآمدها ناشی از هدفمندی یارانه‌ها پیش‌درآمدی است بر افرایش نرخ‌های خوراک و بهره مالکانه. لایحه بودجه ۱۴۰۳ در هفته‌های آینده می‌تواند بر تردیدهای بازار بیفزاید. واقعیت امر این است که مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که دریابیم چنین خبری می‌تواند زیر سایه اخبار منفی تیشه به ریشه اعتماد مردم به بازار سهام بزند و مسیر را برای افزایش ابهام و بی‌اعتمادی نسبت به سایر شرکت‌ها هموار کند.
این شرایط در حالی است که اکنون نیز سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای وارد کردن پول خود به بازار مذکور ندارند. به‌رغم وجود برخی فرصت‌ها، وجود ریسک‌های متنوع مانع از آن می‌شود که فعالان اقتصادی بدون ترس و خیال راحت به بازار سهام اعتماد کنند. روز گذشته نیز خروج پول حقیقی‌ها از بازار سهام سه‌رقمی شد که علامت بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران است. به نظر می‌رسد سمت تقاضا همچنان در شرایط شک‌وتردید در هفته‌های آتی به سر ببرد. با بی‌اعتمادی شکل‌گرفته در بازار، نباید انتظار داشت سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود دوباره پول به بازار سهام داشته باشند.
