این شیرجه به قعر بازار در حالی صورت‌گرفت که سهام شرکت غول‌پیکر در صنعت املاک و مستغلات پس از ۲۱مارس ۲۰۲۲ مجددا قابل‌معامله شد و در همین ابتدای کار نیز سهامدارانش را ناامید کرد و احتمال تعدیل اقتصاد چین را بیش از پیش.  سهام مذکور روز دوشنبه به ۲۲‌سنت هنگ‌کنگ رسید، ‌درحالی‌که آخرین قیمت آن هنگام بسته‌شدن مبادلات در تاریخ ۱۸مارس ۲۰۲۲، ۶۵/ ۱دلار هنگ‌کنگ بود.  مسائل مالی پیش‌آمده برای غول گسترش‌دهنده صنعت مسکن، این شرکت را در ماه ژوئیه به دادگاهی در ایالات‌متحده راهی کرد. این شرکت با اعلام ورشکستی در این دادگاه با استناد به قانون «فصل۱۵» در تلاش بود تا از منافع ورشکستی در ایالات‌متحده مرتفع شود.

طی بررسی سابقه این بدهکار بزرگ جهانی می‌توان به سایر اطلاعات این سهام توجه داشت. به این‌صورت که در ۶ ماهه منتهی به ماه ژوئن زیان ثبت‌شده این شرکت عظیم ۲۵/ ۳۹‌میلیارد یوآن اعلام شد که در قیاس با ضرر ۱۷/ ۸۶‌میلیارد یوآنی سال‌گذشته در همین تاریخ، حرکتی رو به جلو و مثبت ارزیابی می‌شود.  سال‌۲۰۲۲ برای اورگراند با زیان درشت به اتمام نرسید‌ بلکه در ماه ژوئن این سال ‌درآمد از ۸۱/ ۱۲۸‌میلیارد یوآن به ۲۸/ ۸۹‌میلیارد یوآن تقلیل یافت.  همچنین اورگراند در سال‌۲۰۲۱ نکول کرد و برنامه بازنگری ساختار بدهی خارجی را در دستور کار خود قرار داد به این امید که بتواند با کمک تغییرات اعمال شده از پس اتمام پروژه‌ها و بازپرداخت تعهدات خود بربیاید؛ این در حالی است که اورگراند در سال‌۲۰۲۰ و پیش از نکول، ۱/ ۸میلیارد یوآن سود خالص را ثبت کرد.

به گزارش بلومبرگ گروه چینی اورگراند در حدود ۵/ ۴‌میلیارد دلار ضرر را در نیمه منتهی به ماژوئن منتشر کرد.

با تخمینی در حدود ۳۰۰‌میلیارد دلار بدهی، این غول بدهکار جهانی برای از سرگیری مبادلات بورسی سهام خود و فرآیند بازنگری در طول بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت برنامه دارد و این اعلام زیان نیمه سال‌در راستای این طرح جدید بوده‌است.

بدهکار عظیم املاک مستغلات چین در بیانه روز یکشنبه حدود ۳۳‌میلیارد یوآن را برای ۶ ماهه نخست سال‌تا پایان ماه ژوئن به سهامداران گزارش کرد. این میزان در کنار ۵۸۲‌میلیارد یوآن زیان از دو سال‌گذشته منجر به‌ثبت اولین زیان دوساله از سال‌۲۰۰۹ شد.

ریشه مشکلات مالی اورگراند در آن جایی یافت می‌شود که دولت چین در میانه بحران مسکن قرار داشت که دومین اقتصاد بزرگ جهان را برای دو سال‌متاثر کرد. به ‌این‌ترتیب برای دریافت سرمنشأ گرفتاری در شرکت توسعه‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌ای همچون اورگراند، باید توجه داشت دولت چین برای خلاصی از بحران دست به اقداماتی زد که که فرآیند خانه‌دار‌شدن تسهیل و مقرون‌به‌صرفه شود و همچنین ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری در صنعت مسکن کاهش یابد.

این اقدامات منجر به آسیب به بدنه شرکت‌هایی شد که در زمینه گسترش و توسعه صنعت ساختمان دست به تولید زده بودند. به همین‌سبب این آسیب‌‌‌‌‌‌‌های وارد از جانب دولت تنها به اورگراند محدود نشد و بزرگ‌ترین همپای آن، شرکت کانتری گاردن هلدینگ، در آستانه نکول قرار دارد و انتظار می‌رود همانند اورگراند برای نیمه اول زیانی در حدود ۷‌میلیارد دلار اعلام کند.

شرکت درنظر دارد با اعلام و ارائه نتایج به دارندگان خارجی اوراق قرضه فرصتی را فراهم کند تا آنها نیز جزئیات پیشنهاد تجدید ساختار بدهی‌‌‌‌‌‌‌ شرکت را درنظر بگیرند.

غول نکول‌شده املاک و مستغلات از سهامداران عمده درخواست کرد تا در جلسه روز دوشنبه طرح بازنگری بدهی‌‌‌‌‌‌‌های خارجی را به تصویب برسانند.

در راستای اعلام سابقه نتیجه این دست گردهمایی ذی‌نفعان مستندات حاکی از آن هستند که در ماه آوریل، ۷۷‌درصد از سرمایه‌گذاران دارنده اوراق رتبه A از برنامه پشتیبانی کردند درحالی‌که تنها ۳۰‌درصد از دارندگان رتبه C اوراق همراهی خود را اعلام کردند.

غول بدهکار مستغلات اقداماتی در راستای شروع مجدد مبادلات تجاری سهام خود انجام می‌دهد؛ طبق گفته تحلیلگران بلومبرگ در ماه ژوئیه، اورگراند با ارائه نتایج می‌تواند به از سر‌گیری معاملات سهام خود نزدیک‌تر شود علاوه‌بر آن پتانسیلی برای تصویب طرح بازنگری بدهی وجود دارد.

این شرکت برای شروع مجدد مبادله سهام در بازار سرمایه هنگ‌کنگ در روز ۲۸ اوت درخواست داد. علاوه‌بر آن پیش از این تاریخ، شرکت از یک سیستم و فرآیند بهبود یافته کنترل داخلی خبر داد که توانسته است به تعهدات تحت‌نظر قوانین هنگ‌کنگ عمل کند، با این‌وجود پس از کناره‌گیری Pricewaterhouscoopers که حسابرسی اورگراند را برعهده داشت، مسوولیت حسابرسی این غول مستغلات بر گردن موسسه کوچکی به‌نام Prisme نهاده شد.

 این حسابرس جدید در گزارشی با استناد به عدم‌قطعیت‌های متعدد، یک سلب مسوولیت از نتیجه‌گیری به‌حساب‌های اورگراند اضافه کرد.