مجتبی رضایتی / تحلیلگر بازار سهام
اخیرا مصوبه‌ای از جانب دولت در فضای مجازی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع به‌صورت قابل‌توجه افزایش می‌یابد و به اعداد ثابت ۷ و ۴هزار تومان خواهد رسید. این در حالی است که نرخ خوراک فرمول دارد (هرچند که ایرادات اساسی نیز بر این فرمول تعیین شده توسط وزارت نفت وارد است) و بر مبنای همین فرمول نرخ حوالی ۱۵ - ۱۴ سنت است که بر اساس دلار ۲۸۵۰۰ تومان و ۳۸۸۰۰ تومان، نرخ گاز خوراک به ترتیب حدود ۴۲۰۰ و ۵۷۰۰ تومان خواهد بود. (در حال حاضر این نرخ در آمریکا و کانادا کمتر از ۸ سنت است.) چنانچه این مصوبه به وقوع بپیوندد، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد صنایع بزرگ ارزآور (صنایعی که نرخ‌های فروش آنها وابسته به نرخ‌های جهانی بوده و نمی‌توانند افزایش بهای تمام شده را به مصرف‌کننده منتقل کنند، مخصوصا صنایعی همچون اوره و متانول‌ساز به سبب استفاده از گاز به عنوان خوراک) خواهد داشت و بعضا منجر به زیان‌ده شدن آنها نیز خواهد شد. موضوع دیگر نرخ دلار محاسباتی است که دولت مبنای نرخ‌گذاری قرار داده است و آن هم دلار ۵۰هزار تومانی است که ۲۰درصد بالاتر از نرخ سامانه نیماست که خود جای سوال دارد. به وقوع پیوستن این موضوع با فرض نتیجه‌بخش بودن مذاکرات، سرمایه‌گذاری خارجی در بسیاری از صنایع را نیز توجیه‌ناپذیر خواهد کرد و همچنین نرخ ثابت و انعطاف‌ناپذیر رقابت‌پذیری صنایع داخلی را در صادرات به شدت کم می‌کند.
چنین تصمیمی قطعا دلیلی جز جبران کسری بودجه ندارد، این در حالی است که فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ فرمول وزارت نفت با سقف ۷هزار تومانی بوده است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هر هزار تومانی که از نرخ سقف ۷هزار تومانی گاز خوراک کاسته شود منجر به کسری ۳۷ همتی در بودجه خواهد شد. بنابراین دولت یا باید نرخ خوراک بر اساس دلار ۲۸۵۰۰ تومان و فرمول را بپذیرد و برای جبران کسری بودجه سراغ محلی دیگر برود یا دلار محاسباتی را به دلار مرکز مبادله افزایش دهد که در این شرایط نیز نرخ خوراک ۵۷۰۰ تومان خواهد بود.
موضوع از این جهت قابل‌توجه است که حتی با نرخ‌های تعیین‌شده بر اساس مصوبه ابلاغ‌نشده، کسری بودجه از این محل به‌طور کامل رفع نخواهد شد و با توجه به اینکه مالکان نهایی بسیاری از شرکت‌های متاثر صندوق‌های بازنشستگی هستند بنابراین این تصمیم در نهایت منجر به ناترازی سایر بخش‌ها نیز خواهد شد. در مجموع می‌توان گفت راه برون‌رفت از این شرایط حاد حذف قیمت‌گذاری دستوری و برداشتن موانع برای سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی در صنایع مستهلک کشور است و تصمیم‌های نسنجیده فقط پاک کردن صورت مساله و به‌تعویق انداختن مشکل است.
