با ریزش بورس در دوماه پایانی سال ۹۲ اعتراض فعالان بازار و شرکت‌ها افزایش یافت و در نهایت دولت در سال ۹۳ براساس تکالیف و اختیارات ناشی از «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت» فرمول جدیدی را برای محاسبه نرخ خوراک مبنا کرد‌‌‌. این فرمول براساس معدل وزنی قیمت‌‌‌ گازهای طبیعی بازارهای خارجی و نرخ‌های صادراتی و وارداتی کشور تعیین شد که همواره بین ۷ تا ۳۰سنت در نوسان بوده است. نکته قابل‌توجه اینجاست که نرخ گاز صادراتی به کشورهای خریدار حدود ۳ تا ۷سنت از نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها پایین‌‌‌تر بوده است. نکته قابل تامل دیگر این است که نرخ خوراک در همان دوره نیز دوبرابر کشورهای همسایه بوده و عملا سود پتروشیمی‌‌‌ها از زمستان سال ۹۲ تا امروز کاهشی شده است.

در ادامه مسیر، دولت برای هر مترمکعب سقف ۵هزار تومانی را در نظر گرفت تا شرایط تا حدود زیادی بهتر شود؛ اما همچنان پتروشیمی‌‌‌ها زیان‌‌‌ده هستند و حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی در ۱۰سال اخیر از ۵۳‌درصد به ۲۲درصد رسیده است. نرخ ۵هزار تومانی باعث شده بود که از سود شرکت‌ها کاسته و به آنها زیان تحمیل شود. اکنون در جدیدترین اخبار مشخص شده که روز ۱۷اردیبهشت‌ماه در نامه‌‌‌ای به‌امضای معاون اول رئیس‌جمهور نرخ خوراک ۷هزار تومانی و بدون در نظر گرفتن سقف به تصویب رسید که پس از ۵۱روز فعالان بازار از این نرخ خبردار شدند. این در حالی است که محصولات و نرخ‌های جهانی پتروشیمی‌‌‌ها در یک‌‌‌سال اخیر ریزش بیش از ۳۵درصدی داشته و اکنون با نرخ جدید احتمالا حاشیه سودی نداشته باشند و زیان‌‌‌ده شوند. در اصل با تحمیل زیان دلیل منطقی برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها دیده نمی‌شود.

همان‌طور که گفته شد، در نامه‌‌‌ای که ۱۷ اردیبهشت‌ماه به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده، نرخ خوراک ۷هزار تومانی تعیین شد و از آن زمان تاکنون بورس روند نزولی به خود گرفته است و در نهایت هفته گذشته این نامه به صورت غیررسمی منتشر شد. این درحالی است که شرط اصلی بورس، یعنی شفافیت، زیر سوال رفته و فرد یا افرادی که آن زمان از نامه خبر داشتند از بازار خارج و به بقیه سرمایه‌گذاران زیان تحمیل شده است.

سازمان بورس، وزارت اقتصاد، بدنه دولت و سایر نهادهای مسوول در این زمینه که به طور آشکار در چنین روندی مداخله کرده‌اند هنوز پاسخی درخصوص عدم‌انتشار این نامه نداده‌‌‌اند و این در حالی است که  ماهیت شفاف بازار سرمایه با چنین دست اقداماتی به خطر افتاده و شائبه اعطای رانت به گروهی از بازیگران را تقویت کرده است. پیش از این شرط اصلی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شفافیت بود و اکنون رانت جای شفافیت را در بازار سرمایه گرفته است. باید دید بالاخره کدام نهاد یا سازمان به‌عنوان متولی بورس از حقوق سهامداران دفاع خواهد کرد؛ چراکه سازمان بورس تا این لحظه واکنشی نشان نداده و احتمالا هنوز هم از نرخ ۷هزار تومانی خوراک خبر ندارد.

اخبار مرتبط