دامنه‌نوسان و یگ گام دیگر به سمت رهایی؟
اوج بلاتکلیفی درخصوص بهبود بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری از آن نیز به دوره‌ای بازمی‌گردد که سیاستگذار با ایجاد دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نامتقارن منفی ۲ و مثبت ۶درصد راهبرد حمایتی در بورس تهران را پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی می‌کرد. انباشت فروشندگان در بخش عرضه شرایط را به‌گونه‌ای تغیر داد که معامله‌گران به‌طور روزانه عمدتا شاهد آب‌شدن سرمایه خود در بخش مولد اقتصاد کشور بودند. در ادامه و پس از تحمیل زیان هنگفت به جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بازار سرمایه متولیان بورس ناگزیر به عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی از تصمیم خود شدند و به‌طور مجدد دامنه‌نوسان به حالت قبلی خود مثبت و منفی ۵درصد بازگشت. افزایش گام‌به‌گام دامنه‌نوسان را می‌توان از رویکرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مطلوبی درنظر گرفت که می‌تواند در ادامه شرایط را تا حدودی به سمت افزایش بهره‌وری از بازار سرمایه سوق دهد.
هرچند که دامنه‌نوسان متقارن ۱۰درصدی به‌عنوان هدف تا پایان سال۱۴۰۱ از سوی متولیان بازار سرمایه مطرح شد اما در ادامه سیاستگذار نتوانست به این مهم جامه‌عمل بپوشاند. افزایش یک‌درصدی به‌صورت فصلی؛ در واقع آخرین سیاستی بود که از سوی قانون‌گذار در این زمینه پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شد. در این میان هستند فعالانی که نسبت به این رویکرد انتقادات متعددی دارند، چراکه دستورالعمل جدید فقط نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعال در بازارهای اول بورس تهران و فرابورس ایران را مشمول این مهم می‌داند. اینکه سیاستگذار نگاهی تبعیض‌آمیز نسبت به بازارها دارد؛ در واقع نقطه ضعفی است که می‌تواند از سوی برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باعث زیر سوال رفتن عدالت سرمایه‌گذاری در این مهم شود.
احتمالا تا پایان سال‌جاری شاهد افزایش یک‌درصد دیگر در دامنه‌نوسان باشیم، اما اینکه چه زمانی قرار است که نوبت به سایر بازارها برسد دقیقا مشخص نیست. گذشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگر بازار سرمایه نشان می‌دهد که دامنه‌نوسان در سال۱۳۸۷ در محدوده ۲درصد قرار داشت اما سیاستگذار در محدوده بازه زمانی فوق با رویکرد حمایتی از بخش مولد یک‌درصد دیگر البته به‌صورت متقارن به دامنه مذکور اضافه کرد. رفته‌رفته دامنه‌نوسان ۴درصد شد و دقیقا از دوم خرداد ماه سال۱۳۹۴ به ۵درصد متقارن رسید، اما به‌طور کلی حاکمیت ۵درصدی همچنان برای سایر شرکت‌ها پابرجاست.
