دیروز در‌حالی بزرگان بازار عمدتا با افت قیمت سهام مواجه بودند که شرکت‌های کوچک و متوسط بورس تهران با استقبال نسبی برخی از سرمایه‌گذاران همراه شدند و نماگر هم‌وزن که تاثیر مستقیم و یکسانی از تمام نمادهای معاملاتی می‌پذیرد نیز با افزایش ۲/ ۰درصدی همراه شد. هرچند در هفته‌های اخیر نماگر اصلی توانست طی ۱۰‌روز معاملاتی از سطح یک‌میلیون و ۲۴۱‌هزار ‌واحدی تا محدوده ۴/ ۱میلیون واحد، بازدهی ۴۳/ ۱۳درصدی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد اما در ادامه با تغییر راهبرد معاملاتی سهامداران خرد و نهادی بازار و حرکت عمدتا جمعی معامله‌گران به سمت شناسایی سود، حال مدتی می‌شود که زمینه برای ازدست‌رفتن بخشی از بازدهی شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران فراهم شده‌است. اکنون که ۱۶۲ روز معاملاتی از ابتدای سال‌جاری تاکنون گذشته است، مشاهده می‌شود که حجم معاملات با افت قابل‌ملاحظه‌ای حداقل نسبت به چند هفته اخیر مواجه‌شده و معامله‌گران تقریبا طی چند روز اخیر از تکاپو افتاده‌اند، از طرفی بازار سهام نیز با توجه به اصلاحات روی‌داده متعادل شده‌است. از سویی معامله‌گران عمدتا ریسک‌گریز هم به‌طور مجدد به فاز احتیاط فرو رفته‌اند. هرچند انتشار گزارش‌های ماهانه برخی از شرکت‌ها از اواخر هفته گذشته می‌تواند چشم‌انداز مطلوبی را برای معامله‌گران بازار ترسیم کند، اما همچنان هستند بورس‌بازانی که در انتظار گزارش‌های سایر شرکت‌ها که عمدتا در گروه بزرگان بازار قرار می‌گیرند، مانده‌اند.  

روز شنبه ارزش معاملات خرد بورس تهران تا رقم ۲۰۰۸‌میلیارد‌تومان افت داشت، اکنون عدم‌ورود پول جدید به گردونه معاملات را می‌توان در روایت آماری بازار سهام نیز مشاهده کرد. بازگشت به پارکینگ نقدینگی و خواب پول در کف حساب شرکت‌های کار‌گزاری در حال‌حاضر موضوعی است که علاوه‌بر عدم‌اطمینان کافی از بازگشت رونق به جریان دادوستدها، به سیاستگذاران اقتصادی که در حال تدوین بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ هستند نیز پیامی مبنی‌بر ضرورت توجه به بخش مولد اقتصاد کشور را ارسال می‌کند. به باور صاحب‌نظران بازار سرمایه فارغ از ریسک‌های بین‌المللی که در شرایط فعلی هم با به بن‌بست رسیدن مذاکرات برنامه جامع اقدام‌مشترک به صفر رسیده است، در حال‌حاضر مسائلی پیرامون برنامه‌ریزی دخل و خرج کشور موضوع حائزاهمیتی بوده که می‌تواند تا حدودی اقتصاد غیر‌قابل پیش‌بینی کشور را به سمت شفافیت سوق دهد. روز گذشته آمار تغییر مالکیت صنایع بورسی از خروج ۱۱۷‌میلیارد‌تومانی پول حقیقی از بورس اوراق‌بهادار تهران حکایت داشت. در این میان سیاستگذاران باید توجه کافی به حجم خروج پول از بازار سهام داشته باشند. در صورتی‌که بازار سرمایه در بودجه ‌سال‌آتی وزنی نداشته باشد و به‌عبارتی قانون‌گذاران همچنان به سمت قیمت‌گذاری‌های دستوری و عدم‌توجه به بازار سهام لغزش قلم داشته باشند، یقینا فضای تورمی کشور نسبت به شرایط فعلی تعمیق خواهد شد. در چنین شرایطی نقدینگی از پارکینگ خارج‌شده و به سمت بخش غیر‌مولد سرازیر می‌شود. تشدید تورم و سخت‌تر‌شدن فضای معیشت خانوار می‌تواند نخستین پیامد نقدینگی‌های سرگردان در سطح جامعه و ورود به بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های موازی بورس درنظر گرفته شود. فارغ از ریسک بودجه‌دولت، در حال‌حاضر سرمایه‌گذاران بورسی دچار یک سردرگمی تازه شده‌اند. بخشی از معامله‌گران فراگیر‌شدن مجدد ویروس‌کرونا در چین را عاملی در راستای بازگشت بازارهای جهانی به فاز رکود درنظر می‌گیرند. این قشر عمدتا بر این باورند که به دلیل گسترده‌بودن وسعت اقتصاد این کشور و سطح بالای مبادلات مالی و تجاری آن، یقینا عرضه و تقاضای کالاهای پایه در بازارهای جهانی با تغییراتی نامطلوب مواجه خواهد شد. بر این اساس اثرگذاری مستقیم چین در روند حرکتی کامودیتی‌ها می‌تواند در ادامه به سایر بورس‌های جهانی از جمله ایران نیز سرایت کند. در چنین شرایطی یقینا شاخص‌های سهامی چاره‌ای جز حرکت در میسر نزولی نخواهند داشت. از سویی، دیگر سرمایه‌گذاران معتقدند به‌رغم درگیری مجدد چین با کووید-۱۹ اما بازارهای جهانی با توجه به قرار‌داشتن کالاهای اساسی در سطوح ارزنده می‌توانند به مسیر رو به رشد خود ادامه دهند. این قشر از معامله‌گران بر این باورند که هرچند ممکن است روند حرکت قیمت کامودیتی‌ها در مقاطعی از زمان تحت‌تاثیر رویدادهای منفی چین قرار گیرد اما در ادامه به دلیل مقطعی‌بودن اثرات این مهم، کالاهای پایه می‌توانند در مسیر افزایشی گام بردارند. بر این اساس کشیده‌شدن ترمز افزایش پرشتاب نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو آمریکا دیگر موضوعی است که می‌تواند به افزایش استقبال از کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی ختم شود.

به باور کارشناسان مدتی پس از مشخص‌شدن انعکاس رویکرد جدید بانک‌مرکزی ایالات‌متحده در حوزه کاهش شتاب رشد نرخ بهره، معامله‌گران فعال در بازارهای مالی می‌توانند در صورت عدم‌تشدید سیاست‌های انقباضی این نهاد با خیال آسوده‌تری اقدام به خرید و فروش کالاهای پایه کنند. به هر ترتیب در حال‌حاضر که خبری از تداوم سیاست‌های حمایتی نظیر تزریق نقدینگی از سوی حقوقی‌های بازار، صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه‌ملی نیست، بازار پس از نوسان در محدوده متعادل می‌تواند با ارزیابی ریسک‌های متعدد معاملاتی و راهبرد‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف معامله‌گران مسیر حرکت خود را مشخص کند. در شرایط فعلی استراحت مقطعی و حرکت به سمت افزایش سودآوری موضوعی است که می‌تواند با توجه به گزارش‌های مساعد ماهانه شرکت‌ها برای روزهای آتی مورد‌توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرد. به هر ترتیب در پنجمین روز آذر ماه صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۲۰‌میلیارد‌تومان ورود پول از سوی معامله‌گران حقیقی بورس تهران همراه شد و با فاصله زیاد نسبت به سایرین در صدر فهرست قرار گرفت. رتبه دوم به صنعت حمل‌ونقل با ۱۰‌میلیارد‌تومان و رتبه سوم به گروه دستگاه‌های برقی با ۳‌میلیارد‌تومان ورود پول حقیقی تعلق گرفت. گروه‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری‌ها، رایانه، مواد دارویی، مخابرات، سایر مالی و غیره در رتبه‌های بعدی قرارگرفتند، در مقابل اما فرآورده‌های نفتی با ۶۳‌میلیارد ‌تومان خروج پول حقیقی مواجه شد و با فاصله زیاد از سایر صنایع توانست رتبه نخست فرار نقدینگی از سوی معامله‌گران خرد را به خود اختصاص دهد. انبوه‌سازی و فلزات اساسی هر کدام به‌طور مجزا با ۱۸‌میلیارد‌تومان، محصولات شیمیایی با ۱۱‌میلیارد‌تومان، چندرشته‌ای صنعتی با ۱۰‌میلیارد‌تومان و نهادهای مالی با ۶‌میلیارد‌تومان خروج نقدینگی از سوی سرمایه‌گذاران خرد را تجربه کردند.