چند سازمان، یک تصمیم
انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای رقابت مبنی بر عدم‌عرضه خودرو در بورس کالا فارغ از آنکه طی روزهای قبل روند بازار سهام را وارد فاز نزولی کرده است، استقلال سازمان بورس اوراق بهادار را نیز زیر سوال برده است. بر اساس گفته‌های رئیس سازمان بورس، اقدام اخیر شورای رقابت در مورد عدم‌عرضه خودرو در بورس کالا، زیان ۱۰۰هزار میلیارد تومانی سهامداران را در پی داشته است. آن هم در شرایطی که رقبای بازار سهام با آرامش کامل مانع از افت ارزش دارایی‌های ریالی سرمایه‌گذاران خود شده‌اند. گرچه این اولین‌باری نیست که سهامداران با رویکرد عجیب سیاستگذار در اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و بدون هماهنگی شوکه می‌شوند، اما تداوم این روند اثرات مخربی از جمله تشدید نااطمینانی در این بازار و رونق بازارهای غیرمولد و تورم‌زا می‌شود. این در حالی است که مهم‌ترین وظیفه تعریف‌شده برای شورای رقابت، رفع انحصار و تبانی، تصمیم‌گیری منصفانه برای حقوق مردم، سهامداران و مصرف‌کننده واقعی است تا در مسیر تصمیماتی که گرفته می‌شود نه به تولیدکننده ظلم شود، نه به مصرف‌کننده. اما شواهد حاکی از آن است که خلاف وظایف مذکور در حال اجراست؛ به این صورت که طی یک تصمیم ناگهانی، سهامداران زیادی متحمل زیان شدند. تجربه نشان می‌دهد هر کالایی که برای عرضه، وارد بورس کالا شده است در نخستین گام با مخالفت همه‌جانبه ارگان‌ها و نهادهای مختلف مواجه شده است. این موضوع در سال‌های گذشته در مورد برخی محصولات از جمله ورق آلومینیوم و پتروشیمی نیز رخ داد؛ به گونه‌ای که واکنش تند و تیز برخی از نمایندگان مجلس و ارگان‌های مختلف را به دنبال داشت. روند منفی مذکور حاکی از یک نکته مهم است. چندصدایی و تشتت آرا در تصمیم‌گیری‌ها همچنان با قدرت در حال اجراست. از این‌رو به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور یا سخنگوی دولت باید یک بار برای همیشه مقابل این وضعیت بایستند. اوج‌گیری اعمال سلیقه شخصی افراد تصمیم‌گیرنده در مباحث اقتصادی و از این‌دست اقدامات جز فراری دادن پول از بازار، عایدی دیگری نخواهد داشت. تشتت آرا در میان سیاستگذاران که منجر به دخالت مستقیم نهادها در بازار شده است، یکی از نقاط چالش‌برانگیز سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که معمولا حواشی زیادی ایجاد کرده است. هم‌اکنون نیز یکی از مسائلی که روند سرمایه‌گذاری‌ها را مبهم جلوه داده، مباحث مرتبط با عرضه یا عدم‌عرضه خودرو در بورس کالا نیست. موضوع اصلی بر سر آن است که چرا برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چندین نهاد و ارگان می‌توانند به یک توافق کلی برسند و هر کدام ساز خود را می‌نوازند. وقتی سیاستی اعلام می‌شود در پی اعلام آن، انتظارات و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد و فضایی ایجاد می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند در گام بعدی چشم‌انداز درستی از وضعیت بازارها ترسیم کنند. اما در وضعیت کنونی که تولیدکننده و مصرف‌کننده از نقشه راه درستی برخوردار نیستند، نمی‌توان انتظار داشت بازار در مسیر طبیعی حرکت کند. بازار سهام بیش از دو سال است که با نااطمینانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. به همین دلیل اقدامات خودسرانه و ناگهانی از سوی متولیان امر، دلسردی گسترده سهامداران و خروج پول حقیقی را سرعت خواهد بخشید.
