بورس؛ بازنده چانه‌زنی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی
زمانی‌که منابعی مازاد وجود داشته باشد تصمیمی در راستای سرمایه‌گذاری، بهبود فعالیت‌های زیربنایی و مواردی از این قبیل اتخاذ می‌شود اما زمانی‌که پرداخت حقوق کارمند به بزرگ‌ترین دغدغه تبدیل می‌شود، در چنین شرایطی به‌طور معمول فعالیت‌های زیربنایی صورت نخواهد گرفت. در این برهه برخی موارد از جیب تولید تامین می‌شود. تثبیت ارز نیما در رقمی بالغ بر ۲۸هزار و ۵۰۰تومان از سوی ریاست جدید بانک‌مرکزی نیز نشات‌گرفته از عدم‌توانایی دولت در ایجاد رفاه برای مردم، تامین مخارج این نهاد و غیره است. در این حالت دولت با وادارکردن تولیدکننده در فروش دلار با قیمتی پایین‌تر باعث می‌شود که ارز لازم در راستای تامین یکسری از کالاها از جیب سهامدار یا شرکت‌ها خارج شود. این نگاه کلانی که به اقتصاد وجود دارد خیلی فراتر از یک رئیس بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان بورس است.
سازمان بورس و اوراق‌بهادار در چارچوب قوانین و مقررات حقوقی از جایگاه و قدرتی برای چانه‌زنی برخوردار نیست و تنها قدرتی که این نهاد دارد به پشتوانه مردمی است که آنها را نمایندگی می‌کند، در صورتی‌که مکانیزم‌هایی همانند کانون‌های مستقل و دارای صدای سهامداران ایجاد شود و به‌نوعی پیوند سازمان بورس با سهامداران و مردم قوی‌تر شود به‌طوری که عموم مردم این نهاد را به‌عنوان نماینده خود درنظر بگیرند و سازمان بورس هم حمایت جامعه را داشته باشد؛ در این‌صورت با اتکا به مردم می‌توان قدرت چانه‌زنی به سازمان بورس داد. در غیر‌این‌صورت خود سازمان بورس که در نهایت رئیس آن توسط وزارت اقتصاد که زیرمجموعه دولت است تعیین می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که قدرت چانه‌زنی و دفاع از مردم در مقابل دولت را داشته باشد. در عین‌حال سازمان باید وارد مذاکره شود و اعتراضات خود را ابراز کند اما اینکه می‌تواند به‌صورت مستقل تغییراتی ایجاد کند، باید گفت خیر، زیرا اولویت سهامدار و تولید نیست. اولویت تورم است. دولت با چاپ پول اقدام به ایجاد تورم می‌کند؛ در واقع قصد دارد با قربانی‌کردن بخش تولید و سهامداران شرایطی را فراهم کند که سایرین هزینه چاپ پول این نهاد را به‌نحوی بپردازند. به‌عنوان مثال در صورتی‌که برای کالاهای اساسی دلار با نرخ آزاد تخصیص پیدا کند قاعدتا افزایشی در یکسری از قیمت‌ها ایجاد خواهد شد، اما دلیل افزایش قیمت تورمی بوده که با چاپ پول از سوی دولت ایجاد شده‌است. در عین‌حال دولت قصد دارد تبعات تصمیمات را سایرین به دوش بکشند. به اعتقاد بنده سرنوشت دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی همانند دلار ۴۲۰۰تومانی خواهد شد. در اینجا فقط سطوح بالا رفته است. اگر قرار بود چنین سیاستی جواب مثبت دهد، در گذشته دلار ۴۲۰۰تومانی تثبیت می‌شد و اکنون تثبیت دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در دستور کار قرار نمی‌گرفت. این دور باطلی که اقتصاد کشور وارد آن شده‌است مبنی‌بر اینکه در هر بحران یک رئیس جابه‌جا شود، تعدادی از فعالان بازار دلار یا سکه دستگیر شوند یا قصد تثبیت دلاری ایجاد گردد، این موارد اگر قرار بود جواب دهند در طول سال‌های گذشته یقینا جواب داده بود. فارغ از این مهم در مجلس نیز کمیسیون‌های متعدد با نگرش‌هایی متفاوت وجود دارد؛ در واقع کمیسیون‌ها می‌توانند در مواردی تصمیم‌‌‌‌‌‌‌سازی کنند اما باید اغلب موضوعات را هم درنظر داشته باشند.
در مجلس یک صدایی وجود ندارد هرچند قرار هم نیست که هیچ مجلسی در دنیا یک صدایی داشته باشد اما در حال‌حاضر مواردی که از سوی سازمان بورس و کمیسیون اقتصادی به‌عنوان پیشنهاد ارائه می‌شود در مقابل سایر کمیسیون‌ها نیز به ارائه پیشنهادها خود می‌پردازند. به‌عنوان مثال در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سازمان بورس و کمیسیون اقتصادی یک پیشنهادی داشتند مبنی‌بر اینکه سقف خوراک پتروشیمی‌ها در رقمی بالغ بر ۴هزار‌تومان درنظر گرفته شود. از طرفی کمیسیون انرژی و سایرین پیشنهادهای دیگری ارائه کردند که از تفاوت قابل‌توجهی برخوردار بود. در حال‌حاضر بودجه‌کل سال‌آینده با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه اقتصادی در پیش است، به‌نظر نمی‌رسد که به‌صورت یک پارچه مورد تصویب قرار بگیرد. ممکن است بخشی از آن به‌صورت یک دوازدهم یا سه دوازدهم مورد تصویب قرار بگیرد تا در این میان تکلیف برنامه هفتم نیز مشخص شود. در عین‌حال موضوع حضور ریاست سازمان بورس در شورای‌عالی پول و اعتبار مطرح است اما درخصوص ضرورت حضور سازمان بورس در هیات‌دولت هم باید توجه داشت که بانک‌مرکزی هم که از کرسی در هیات‌دولت برخوردار بوده نیز از استقلال برخوردار نیست. باید بانک‌مرکزی از دولت استقلال داشته باشد، اما در حال‌حاضر این نهاد مجری تصمیمات دولتی است. در بازار سرمایه تعداد زیادی سهامدار حضور دارند (۵۰میلیون کد بورسی و در حالت خوش‌بینانه از این تعداد، تقریبا ۱۰میلیون سهامدار که تصمیمات اقتصادی و سیاسی در سبد سرمایه‌گذاری آنها تاثیرگذار است) برای اینکه به سهامداران قدرت دهیم نیاز به اینکه ساختار‌هایی همانند حضور در دولت یا سایر موارد ایجاد شود، وجود دارد اما مهم‌تر از تمامی این موارد، برخورداری تشکل‌هایی مردم‌نهاد است. همانند کانون‌هایی که مطرح شد. به‌عنوان مثال بیش از یک سالی می‌شود که پیگیری در باب تشکیل کانون تحلیلگران و مدرسان بازار سرمایه صورت می‌گیرد که به‌عنوان یک نهاد مستقل بتواند به ارائه رویکرد سهامداران بپردازد و به‌نوعی فعالیت کند.
به‌رغم اینکه رئیس سازمان بورس، مجلس و دولت همگی به‌صورت کلامی از این مهم استقبال کردند اما پیشنهادی که ارائه شد، حال ماه‌هاست که در سازمان بورس و اوراق‌بهادار بوده و در عین‌حال مخالفتی هم با آن صورت نمی‌گیرد. فقط زمان در حال سپری‌شدن است. بازار سرمایه به‌طور کلی نیاز به تشکل‌هایی مردم‌نهاد دارد که به‌طور مستقل و بدون هیچگونه ملاحظه‌ای بتواند از منافع سهامدار دفاع کند، در صورتی‌که ریاست سازمان بورس یک ریاست مستقل و شجاعی هم باشد اگر خیلی برای دولت دردسر ایجاد کند به‌راحتی از سوی این نهاد جابه‌جا خواهد شد.
