او ادامه داد: رویکرد کلی مجلس این است که چارچوب‌‌‌ها را مشخص کند تا در اجرا شاهد اقدامات سلیقه‌‌‌ای در پرداخت وام ازدواج نباشیم. مجلس سقف و چارچوب وام ازدواج را تعیین می‌کند تا دولت در اجرا و در پرداخت‌‌‌ها احیانا دخل و تصرف‌‌‌هایی نداشته باشد که از هدف اصلی پرداخت وام ازدواج دور نشویم. مرحبا در ادامه گفت: چه کمیسیون تلفیق و چه زمانی که نوبت بررسی این موضوع به صحن برسد این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه مدیریت وام ازدواج در اختیار دولت باشد پذیرفته نیست.

مرحبا با بیان اینکه به طور قطع نمی‌توان طولانی بودن صف وام ازدواج را انکار کرد و نارضایتی‌‌‌های مردمی در این‌باره وجود دارد، گفت: دلیل طولانی بودن صف وام ازدواج، نبود منابع در بانک‌هاست. از آنجا که منابع وام ازدواج متفاوت از منابع روتین بانکی است، دولت باید در این مورد به بانک‌ها کمک کند. اینکه بانک‌ها نمی‌توانند به این تعهد خود در موعد مقرر عمل کنند به همین موضوع منابع برمی‌گردد. دولت باید تعهداتی که در قبال نظام بانکی دارد به موقع انجام دهد تا بانک‌ها با پرداخت وام‌‌‌های ازدواج به هر متقاضی در مدت زمان کوتاه، جلوی طولانی شدن صف وام ازدواج را بگیرند. او با تاکید بر اینکه بانک‌ها منابع موردنیاز برای پرداخت وام ازدواج تا سقف ۱۲۰‌میلیون تومان را ندارند و این منابع باید ایجاد شود، ادامه داد: اگر بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج دست به خلق پول بزنند، پرداخت این وام‌‌‌ها تورم‌‌‌زا خواهد بود، بنابراین باید در ابتدا منابع پایدار برای وام‌‌‌های ازدواج در نظر گرفته شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وام ازدواج از جمله وام‌‌‌های تبصره‌‌‌ای محسوب می‌شود و نرخ این وام با نرخ سود روتین بانکی متفاوت است، بنابراین باید منابع وام ازدواج را دولت تعیین کند. البته می‌‌‌دانیم که دولت هم با کسری بودجه بزرگی مواجه است اما نباید پرداخت وام ازدواج را به بانک‌ها تکلیف کند و در نهایت به دلیل کمبود منابع بانکی برای پرداخت این تسهیلات به زوجین، اقدام به خلق پول شود که حاصل این فرآیند افزایش نرخ تورم است. او با بیان اینکه دولت هم هرچند که با کمبود منابع مواجه است اما می‌تواند تامین منابع برای وام ازدواج را مدیریت کند، گفت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر امید به بهبود درآمدهای دولت شکل گرفته و امیدواریم در سال آینده درآمدهای دولت افزایش یابد.