دلیل احتیاط سرمایهگذاران در تالار شیشهای چیست؟
ناکامی بورس در جهت صعود
بارقه امید در نرخ تبدیل ارز بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
همگام با تندتر شدن ضرباهنگ نوسانات ارز در بازار آزاد، بر حساسیت موضوع نزد سیاستگذار نیز افزوده شده و بر‌گزاری جلسات و صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید به‌منظور مهار تضعیف ارزش پول ملی سرعت گرفته است. در همین راستا، بانک مرکزی در هفته گذشته موافقت خود با فروش اسکناس ارز صادرکنندگان به صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به نرخ آزاد را اعلام کرد. این تحول که در نگاه اول مورداستقبال فعالان بازار سرمایه قرار گرفت در ادامه با ابهاماتی روبه‌رو شد. اکثر صادرکنندگان بزرگ کشور در ازای فروش محصولات خود منابع ارزی را به‌صورت نقدی دریافت نمی‌کنند، بلکه ارز خود را از طریق واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در شبکه صرافی در قالب حواله در سامانه نیما، با نظارت بانک مرکزی به واردکنندگانی که متقاضی اعتبار در مقاصد صادراتی این شرکت‌ها باشند واگذار می‌کنند. از این منظر، بخشنامه مزبور به‌جز برای برخی صادرکنندگان کوچک و مرزی که امکان دریافت اسکناس جهت رفع تعهد ارزی را دارند گشایش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایجاد نمی‌کند.
مساله دیگر آن است که متقاضیان اسکناس محدود بوده و عمدتا از مجاری غیررسمی (و نه به‌صورت ثبت مشخصات در شبکه صرافی) نیاز خود را تامین می‌کنند و برای مصارف رسمی نظیر ارز مسافرتی نیز از پیش تمهیدات لازم اندیشیده شده بود، بنابراین آنچه احتمالا به‌عنوان منشأ فشار بر نرخ آزاد قابل‌طرح است؛ عبارت است از تقاضای حواله برای واردات غیررسمی و یا تامین ارز برای جابه‌جایی سرمایه که مورد هدف بخشنامه بانک مرکزی نیست. در هر حال، نگاهی به روند گذشته نشان می‌دهد که در دو سال‌اخیر، در سه نوبت تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت در سامانه نیما به محدوده ۳۰درصد رسیده که هر بار با واکنش سیاستگذار از طریق افت نرخ ارز آزاد و رشد تدریجی قیمت نیما، حاشیه مزبور شروع به کاهش کرده و به سمت محدوده پایدار خود (محدوده ۱۰درصد) حرکت کرده است، بنابراین فارغ از ابهامات مربوط به بخشنامه فروش اسکناس، این امیدواری برای اهالی بازار سرمایه وجود دارد که از محل تعدیل قیمت در سامانه نیما، وضعیت درآمدی شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار بهبود یابد؛ شرایطی که هم از منظر رشد نرخ تبدیل ارز و هم افزایش درآمد فروش محصولات در بورس‌کالا برای سهامداران نویدبخش خواهد بود.
میراث شوم تورم برای بازار کالایی جهان
افزایش نرخ تورم جهانی پس از شیوع ویروس‌کرونا در ابتدا توجه اندکی را از سمت سیاستگذاران پولی و مالی در سراسر دنیا به سمت خود معطوف کرد؛ چراکه بسیاری معتقد بودند با عبور از فصل بیماری، شرایط به حالت قبلی بازمی‌گردد و با ترمیم چرخه عرضه و تولید، رشد قیمت کالاها کنترل می‌شود. این پیش‌بینی اشتباه از آب درآمد و کرونا رفت اما تورم ماندنی شد. آخرین آمار رشد سالانه قیمت کالا و خدمات مصرفی در اروپا و آمریکا نشان می‌دهد که نه‌تنها از شتاب رشد تورم کاسته نشده بلکه این متغیر کلیدی در محدوده اوج ۴۰ ساله، چسبندگی زیادی از خود بروز داده است. واکنش سیاستگذاران به این رویداد عبارت است از سفت‌کردن قابل‌ملاحظه کمربند اقدامات پولی و مالی و حرکت به سمت انقباض در هر دو حوزه.
این وضعیت آثار اولیه خود را در بازارهای سهام و کالا آشکار کرده و موجب ورود عمده بازارهای مزبور به شرایط خرسی (افت بیش از ۲۰درصد از پیک اخیر) در کنار جهش نرخ بهره اوراق بدهی به محدوده اوج خود بعد از بحران جهانی اقتصاد در سال۲۰۰۸ شده است. در سمت مصرفکنندگان نیز رشد دستمزدها به‌طور مستمر از تورم عقب‌افتاده به‌نحوی‌که به‌عنوان نمونه، کاهش درآمد واقعی خانوارها پس از کسر مالیات در ۱۲ماه گذشته در ایالات‌متحده در بالاترین سطح از بعد از جنگ‌جهانی دوم قرار گرفته است! از منظر عرضه و تقاضا هم به‌جز محصولات مرتبط با بازار انرژی که کماکان به دلیل جنگ اوکراین شرایط ملتهبی را تجربه می‌کنند، بقیه موارد عمدتا شاهد سنگینی کفه عرضه بوده و قیمت‌ها به‌تبع آن در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند. ترجمان این وضعیت برای بورس تهران عبارت است از حذف یکی از محرک‌های مساعد رشد سودآوری شرکت‌ها در ۱۸ماه گذشته؛ یعنی رونق جهانی بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها؛ وضعیتی که هرگونه رونق احتمالی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت را به سایر محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (نرخ ارز سامانه نیما، گشایش‌های تحریمی و...) وابسته می‌کند.
فرصتی برای «اقتصاد جدید» در بازار سرمایه
عرضه اولیه سهام شرکت «تپسی» در هفته گذشته به‌زعم بسیاری دریچه ورود بازار سرمایه ایران با آنچه در دنیا «اقتصاد جدید» خوانده می‌شود را گشود. دیر زمانی است که شرکت‌های تولیدکننده محصولات معدنی، انرژی و پتروشیمی در سطح جهانی نه‌تنها متعلق به «اقتصاد قدیم» خوانده می‌شوند، بلکه به لحاظ جذابیت و جایگاه در بازارهای سرمایه پیشتاز دنیا جای خود را به شرکت‌های تکنولوژی و فناوری‌محور داده‌اند. بخشی از اقبال سرمایهگذاران به بنگاه‌های دسته دوم ناشی از پتانسیل رشد درآمد و تامین نیازهای جدید و فزاینده مصرفکنندگان است که منجر به ایجاد فرصت‌های جذاب برای سرمایهگذاری در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نوین شده است.
در نقطه مقابل، ماهیت نوسانی درآمد در شرکت‌های کالامحور در کنار عدم‌کنترل بر نرخ‌های فروش موجب‌شده تا نه‌تنها اکثر این شرکت‌ها از باقی‌ماندن در جدول غول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزش بازار در بورس‌های بزرگ باز‌بمانند بلکه به لحاظ ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نیز یک سر و گردن پایین‌تر از شرکت‌های تکنولوژی قرار گیرند. حضور و نقش‌آفرینی شرکت‌های مرتبط با فناوری‌های نوین به‌صورت سنتی در بورس تهران کمرنگ بوده و از این‌رو فرصت‌های سرمایهگذاری رشد‌محور و نا‌مرتبط با سیکل‌های رونق و رکود کالایی برای علاقه‌مندان محدود بوده است؛ وضعیتی که امید می‌رود خلأ آن با تسهیل شرایط ورود شرکت‌هایی همچون تپسی در آینده ترمیم شود و زمینه برای متنوع‌سازی سبد سهام سرمایهگذاران در بورس تهران از طریق حضور نمادهای فعال در «اقتصاد جدید» فراهم شود.
